بانكوك (وكالات)- سار آلاف المتظاهرين للمطالبة بسقوط الحكومة التايلاندية أمس، مجدداً في شوارع بانكوك غداة انفجار عبوة استهدفت موكبهم الجمعة ما أسفر عن سقوط قتيل وإصابة العشرات.
وخلف انفجار الجمعة، في آخر حلقة من الأزمة السياسية التي خلفت في الإجمال تسعة قتلى ومئات الجرحى في ظرف شهرين ونصف، أربعين جريحاً.
وتوفي أحد المصابين وهو متظاهر (46 سنة) أصيب بشظايا العبوة، ليل الجمعة- السبت بعد نزيف قوي وفق مسؤول في مركز الإغاثة في أراوان، الذي أوضح أن 11 شخصاً ما زالوا في المستشفى.
ووقع الانفجار في مقدمة المسيرة التي شارك فيها سوتيب ثاوجسوبان قيادي الحركة التي تطالب منذ الخريف باستقالة رئيسة الوزراء ينجلوك شينوترا وتشكيل “مجلس من الشعب” غير منتخب عوضاً عن الحكومة.
ويطالب المتظاهرون، وهم عبارة عن تحالف غير متجانس من نخب بانكوك ومتطرفين من أنصار النظام الملكي المقيمين في الجنوب، بتنحي ينجلوك وإنهاء ما يسمونه “نظام تاكسين” على اسم شقيقها تاكسين شينوترا الذي يعتبروه نظاما فاسدا تماما ويتهمونه بإدارة شؤون البلاد من منفاه. وقد أطاح انقلاب برئيس الوزراء السابق الذي يظل الشخصية المركزية في الساحة السياسية في المملكة، في 2006، فأصبحت تايلاند من حينها تتخبط في أزمات سياسية قسمت البلاد إلى قسمين بين الذين “يعبدونه” والذين يكرهونه ويعتبرونه خطرا على النظام الملكي.
ورغم انفجار العبوة سار آلاف المتظاهرين في وسط المدينة أمس على وقع الصفير الذي اصبح وسيلتهم المفضلة في التظاهر.
وقال سوتيب للصحفيين لدى انطلاق المسيرة “يجب علينا أن نواصل معركتنا لأننا نفعل ذلك من أجل بلادنا”.
غير أن الحركة أعلنت أنها عززت إجراءاتها الأمنية في حين كان سوتيب على بعد عشرات الأمتار من مكان الانفجار.
من جانب آخر تجمع مئات المتظاهرين أمام مقر الشرطة مطالبين باعتقال المسؤول أو المسؤولين على انفجار العبوة التي قد تكون قنبلة يدوية.
وسواء كان اعتداء أو استفزازاً خلال تظاهرات في الشوارع، فليست هذه أول مرة في بلد تعود على أعمال العنف السياسية ولا منذ بداية الأزمة التي أسفرت عن سقوط تسعة قتلى معظمهم في ظروف غامضة.
وكما جرى خلال الحوادث الأخرى، تبادل الطرفان التهم حول مسؤولية الانفجار.
ويشتبه البعض في أن المعارضة تحاول إثارة أعمال عنف للتسبب في انقلاب رفض قائد جيش المشاة النافذ استبعاده.
وبعد أن احتلوا أو حاصروا عشرات الوزارات والإدارات خلال الأسابيع الأخيرة، بدا المتظاهرون الاثنين عملية “شل” الحركة في العاصمة لتشديد الضغط على الحكومة.
وبدا عشرات الآلاف وربما مئات الآلاف منهم يحتلون مفترقات الطرق الاستراتيجية في العاصمة لكن التعبئة تراجعت.
وفي حين هدد سوتيب هذا الأسبوع بـ “القبض” على ينجلوك ووزرائها، دعت الحكومة الشرطة إلى اعتقال نائب رئيس الوزراء السابق الذي صدرت بحقه مذكرة توقيف بتهمة التمرد في مطلع ديسمبر.
وفي محاولة الخروج من المأزق دعت ينجلوك إلى انتخابات تشريعية مبكرة في الثاني من فبراير.
عدد اليوم
