• الخميس 09 ربيع الأول 1438هـ - 08 ديسمبر 2016م

حملة أردوغان تمتد إلى قطاع المصارف والاتصالات والتلفزيون الرسمي

أوروبا تلمح بوقف مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأحد 19 يناير 2014

أنقرة (وكالات)- قالت مصادر بالاتحاد الأوروبي إن المفوض الأوروبي لشؤون التوسع والسياسة الأوروبية للجوار ستيفان فولي، ألمح إلى إمكانية وقف المفاوضات الخاصة بانضمام تركيا للاتحاد، وذلك على خلفية التحقيق في قضية فساد في البلاد .

وأضافت المصادر لصحيفة «توداي زمان» التركية الصادرة أمس، أن فولي اطلق تحذيره خلال اجتماع عقده الثلاثاء الماضي مع أعضاء مجموعة أصدقاء تركيا.

ومجموعة أصدقاء تركيا هي مجموعة غير رسمية أسسها أعضاء البرلمان الأوروبي، ينصب اهتمامها الرئيسي على متابعة عملية التفاوض بين الاتحاد الأوروبي وتركيا من خلال نهج حاسم وبناء. وتابعت المصادر أن فولي قال إن عام 2014 بدأ بداية غير جيدة بالنسبة لتركيا، وإن تحقيقا بشأن قضية الفساد التي ظهرت على السطح في السابع عشر من الشهر الماضي «معقد للغاية»، دون أن يدلي بمزيد من الإيضاحات. ووفقا للمصادر، قال فولي إن ما تقوم به الحكومة التركية فيما يتعلق بالتحقيق في قضية الفساد، يلحق ضرراً باستقلال القضاء والفصل بين السلطات.

وخلال اجتماعه مع أعضاء مجموعة أصدقاء تركيا، قال فولي إنه تحدث هاتفيا مع الرئيس التركي عبدالله جول ونائب رئيس الوزراء علي باباكان، وألقى الضوء على القضايا التي يشعر الاتحاد الأوروبي بالقلق حيالها مثل إعادة تكليفات الشرطة وإعادة هيكلة المجلس الأعلى للقضاء، وإبعاد ممثلي ادعاء معينين من التحقيقات. وقالت الصحيفة إن فولي قال في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر الاثنين الماضي، إنه طالب «السلطات التركية بإجراء مشاورات بشأن التعديلات ذات الصلة على القوانين قبل تبنيها، للتأكد من أنها تتماشى مع مبادئ التشريع في الاتحاد الأوروبي».

وأشارت المصادر إلى أن فولي قال إن الاتحاد الأوروبي لايريد وقف المفاوضات مع تركيا لأنه بمجرد تجميدها، فإنه سوف يكون من الصعب للغاية استئنافها. وكان مفوض المجلس الأوروبي لحقوق الإنسان، نيلز مويزنيكس قال في وقت سابق إن تبني مشروع قانون تدعمه الحكومة لإعادة هيكلة المجلس الأعلى للقضاء خطوة كبيرة للوراء بالنسبة لتركيا، لاتقوض استقلال وحياد القضاء وتنقل سلطات معينة إلى السلطة التنفيذية فحسب، ولكنها تقوض أيضاً ثقة الشعب في القضاء. يذكر أن مداهمات قامت بها الشرطة في 17 ديسمبر الماضي في إطار تحقيق مع مسؤولين كبار بتهم فساد أسفرت عن اعتقال العديد من الأشخاص، من بينهم أبناء وزراء الداخلية والاقتصاد والبيئة والتخطيط العمراني إضافة إلى سليمان أصلان رئيس «خلق بنك» أو (بنك الشعب). وفي الإطار نفسه أكدت مصادر تركية أن حملة السلطات على أجهزة الدولة امتدت لتشمل الهيئتين المنظمتين لقطاع البنوك والاتصالات والتلفزيون الرسمي، إذ أقالت عشرات المسؤولين التنفيذيين، في خطوة تعكس على ما يبدو اتساع نطاق الإجراءات التي يتخذها أردوغان، ردا على تحقيق في قضية فساد.وقالت وسائل إعلام تركية أمس، إن من بين عشرات المسؤولين الذين شملتهم حركة الإقالات الأخيرة نائب رئيس هيئة تنظيم والإشراف على الأعمال المصرفية التركية «بي.دي.دي.كيه» ورئيسا إدارتين.

وأقيل أيضا خمسة رؤساء إدارات في هيئة الاتصالات التركية «تي.اي.بي» التي تتولى المراقبة الإلكترونية وتنظيم قطاع الاتصالات إلى جانب نحو 10 أشخاص فصلوا من قناة «تي.ار.تي» التركية الرسمية ومن بينهم رؤساء إدارات وعدد من كبار المحررين.

على صعيد آخر، أوردت وسائل الإعلام أمس أن السلطات التركية وضعت يدها على أرصدة مرشح إلى الانتخابات البلدية في إسطنبول، من حزب الشعب الجمهوري، أبرز أحزاب المعارضة في تركيا. وكتبت صحيفة حريت أن صندوق تأمين مودعات الادخار أعلن هذا القرار مساء الخميس، عندما لم يسدد مصطفى ساري غول وتسعة دائنين آخرين قرضا بقيمة 3,5 مليون دولار عقد في 1998. وندد ساري غول بهذا التدبير واعتبره «استفزازا».

     
 

هل يتبنى ترامب مواقف أكثر توازناً ،خاصة تجاه الشرق الأوسط، بعد توليه الرئاسة الأميركية ؟!

نعم
لا