محمد صلاح (رأس الخيمة)
سجلت إدارة الخدمات المجتمعية في دائرة محاكم رأس الخيمة 534 عقد زواج داخلي لكافة الجنسيات في الإمارة خلال النصف الأول من العام الجاري.
وأوضح المستشار أحمد محمد الخاطري رئيس دائرة محاكم رأس الخيمة، أن ارتفاع حالات الزواج في الإمارة يرجع إلى رعاية واهتمام القيادة الحكيمة في الدولة بإقامة الأعراس الجماعية وحفلات الزفاف، والتي من شأنها التسهيل على الشباب، والسرعة في زواجهم، كما أن لبرامج توعية الشباب وحثهم على الزواج دور في ارتفاع الزواج، إلى جانب ما توفره الدولة من مساكن ملائمة ومنح للزواج للشباب.
وأضاف: المحاكم تبذل دورها التوعوي والتثقيفي المطلوب لأولياء الأمور بالابتعاد عن المغالاة والإسراف في حفلات الزواج بعد أن حدد القانون المهور التي كانت في السابق تثقل كاهل العديد من الشباب، مشيراً إلى أن هناك وعياً متنامياً بضرورة التخفيف من على كاهل الشباب.
وأجرت المحكمة 306 عقود زواج لمواطنين ومواطنات، و91 عقداً لزوج مواطن بزوجة غير مواطنة، و17 حالة زوج غير مواطن بزوجة مواطنة، و120 عقداً لزوج غير مواطن بزوجة غير مواطنة.
وكانت الدائرة قد انتهت خلال الفترة الماضية من تدريب المأذونين على إبرام عقد الزواج وسيساهم هذا النظام عند إقراره رسمياً في اختصار الكثير من الخطوات السابقة في عقود الزواج وتوثيقها، كما أنه يتماشى مع التحول الإلكتروني في غالبية الخدمات المقدمة للجمهور. وسيكون المأذون مسؤولاً مسؤولية كاملة عن هذه العقود التي ستوقع خلال المرحلة الأولى من المشروع يدوياً على النسخ الورقية التي سيتم طباعتها من قبل المأذون عقب الانتهاء من تسجيل بيانات الزوجين وولي الأمر والشهود.
وإجمالاً قدمت المحاكم العديد من الاستشارات الأسرية التي ساهمت في حل الخلافات الأسرية كما ساهم وجود ترجمة بأكثر من لغة في توصيل رسالة التوجيه الأسري للمقيمين من جنسيات أخرى، وتقدم المحاكم الاستشارات الأسرية الحضورية عبر الحضور لمبنى التوجيه الأسري وكذلك عبر الاستشارات الهاتفية التي وجدت صدى من الكثير من فئات المجتمع كونها تقدم المشورة والنصح في إطار السرية التامة والمطلوبة لهذه القضايا.
عدد اليوم
