باريس (أ ف ب)
إتلاف بضائع غير مباعة بإحراقها أحياناً، كما فعلت مجموعة «بوربري»، إجراء سائد في صفوف الماركات الفاخرة التي لا تلجأ إلى الحسومات أو التصفيات وتريد بأي ثمن تجنب أن تنتهي ملابسها وحقائبها في السوق الموازية.
وفي تقريرها السنوي أشارت ماركة «بوربري» البريطانية للسلع الفاخرة إلى أنها «أتلفت» العام الماضي بضائع بـ 28.6 مليون جنيه إسترليني؛ أي نحو 31 مليون يورو. وكان ثلث البضائع المتلفة مستحضرات تجميل، وبررت الشركة ذلك ببيع فرعها للعطور ومستحضرات التجميل إلى مجموعة «كوتي» الأميركية.
وتتناول وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، بشكل واسع منذ الخميس، هذه المعلومة الواردة في جملة في تقرير يقع في 200 صفحة. إلا أن «بوربري»، ليست إلا واحدة من بين ماركات كثيرة في أوساط السلع الفاخرة التي تعتمد سياسة إتلاف البضائع غير المباعة.
وقال أرنو كادار الذي يدير محفظات في شركة «فلورنوا وشركاه»، إن «هذا إجراء منتشر جداً في أوساط الموضة، كل المجموعات التي تنتج سلعاً فاخرة وفاخرة جداً لا تنتهج سياسة حسومات واسعة، لذا ينبغي إتلاف المخزونات».
وأضاف: «كلما كانت الدورة قصيرة تم إتلاف كميات أكبر من السلع. وعندما تنظم الشركات عمليات بيع خاصة إلى موظفيها أو الصحفيين فهذا يعني البيع بأسعار مخفضة وإغراق السوق». وشدد على أن عمليات الإتلاف هذه تحتسب في السجلات المالية للشركات لكن بطريقة «غير واضحة تحت عنوان صغير إهلاك المخزونات»
وترد هذه العبارة في التقارير السنوية لمجموعات السلع الفاخرة الفرنسية الكبيرة مثل «لوي فويتون»
و«كيرينج» و«إيرميس» التي لا تورد أرقاماً محددة لعمليات «الإهلاك» هذه ولا تعطي أي تفاصيل كذلك حول نوع البضائع المعنية أو كميتها.
ومن الأسباب التي تطرح لتفسير هذا الإجراء «تقادم البضائع» و«مواسم ومجموعات منتهية» لدى «لوي فويتون» فيما تتحدث «كيرينغ» و«إيرميس» عن «احتمالات التصريف».
وأكدت بوريانا غيبيرتو المحامية في مكتب «إف تي بي إيه» المختصة بالملكية الفكرية وحقوق الماركات: «بطبيعة الحال ثمة مسألة أخلاقية فضلاً عن حماية البيئة. لكن قانونياً فإن هذه الماركة تتلف منتجاتها وبضائع شارفت صلاحيتها على الانتهاء ويمكنها أن تفعل ما تشاء بها».
عدد اليوم
