لقد تغير خط التجميع ومحطة الطاقة ومتجر التجزئة بشكل كبير في السنوات الـ 25 الماضية، والوظائف أيضاً.
ما يقرب من 1 من كل 5 أميركيين عاملين لديهم وظيفة لم تكن موجودة في عام 1980، والكثير منهم في مجال التكنولوجيا، وهي الشريحة الأسرع نمواً في جميع الصناعات. مثل هذا التغيير السريع هو أحد الأسباب التي تجعل 6.6 مليون وظيفة في الولايات المتحدة شاغرة في الوقت الحالي.
تتطلب العديد من هذه الوظائف التدريب على المهارات، ولكن ليس شهادة جامعية. ومع ذلك، فقد فشل القطاعان العام والخاص لفترة طويلة في تطوير برامج تدريبية مبتكرة وفعالة. مع المبادرة الجديدة التي انطلقت مؤخراً، سوف يتغير ذلك.
ومع زيادة عدد الشركات ونسبة التوظيف وكذلك زيادة الأجور، فقد حان الوقت لتقديم تدريب أفضل للقوى العاملة، بحيث يكون لدى جميع الأميركيين فرصة للانتقال إلى وظائف أفضل وكسب رواتب أكبر. وقد اتخذت الإدارة الأميركية بالفعل إجراءات لتوسيع التدريب الصناعي، وزيادة إمكانية الحصول على قدر من تعلم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات للطلاب من الروضة إلى الصف الثاني عشر، ومساعدة 11 مليون طالب وعامل من خلال العمل مع الكونغرس لإصدار قانون تحسين التعليم المهني والفني. وقد وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب على أمر تنفيذي لتحديد الأولويات وتوسيع نطاق تطوير القوى العاملة حتى نتمكن من إنشاء وملء الوظائف الأميركية من العمال الأميركيين.
أولاً، يُشرف على هذا الإجراء المجلس الوطني للعمال الأميركيين، المؤلف من كبار المسؤولين الإداريين، الذين سيقومون بوضع استراتيجية وطنية لتدريب وإعادة تدريب العمال في الصناعات ذات الطلب العالي. لعقود من الزمان، كان لدى الحكومة أكثر من 40 برنامج تدريب للقوى العاملة في أكثر من اثنتي عشرة وكالة، والعديد منها كانت نتائجه هزيلة لا ترقى إلى المستوى المطلوب. ولذا كان الحرص على أن يساعد المجلس الجديد في جعل الحكومة أكثر كفاءة وابتكاراً، والأهم من ذلك، يركز على النتائج.
مهمة أخرى أساسية للمجلس تتمثل في تسهيل استخدام البيانات لربط الشركات الأميركية والعاملين والمؤسسات التعليمية. يجب أن يعرف جميع المشاركين في سوق العمل ما هي الوظائف المتاحة، أين تلك الوظائف، وما هي المهارات المطلوبة لملئها، وأين يتوفر أفضل تدريب.
كما ستطلق الإدارة الأميركية حملة وطنية لتسليط الضوء على الأزمة المهنية المتنامية وتعزيز المهن في الحرف والتكنولوجيا والتصنيع الماهر.
ثانياً، يتم تشكيل مجلس استشاري يضم مسؤولين من القطاع الخاص والمؤسسات التعليمية والمنظمات الخيرية وإدارات الولايات المختلفة. وسيعملون مع إدارة الرئيس ترامب على تنفيذ برامج التدريب على العمل التي تركز على توفير كافة السبل لإنجاح الفصول الدراسية، من أجل توفير القوى العاملة المناسبة في جميع أنحاء البلاد.
وأخيراً، تطلب الإدارة من الشركات والمجموعات التجارية في جميع أنحاء البلاد التوقيع على تعهد جديد تجاه العمال الأميركيين - وهو التزام بالاستثمار في القوى العاملة الحالية والمستقبلية.
ويوقع أكثر من 15 شركة ورابطة على تعهد لتعليم وتدريب وإعادة توظيف الطلاب والعمال الأميركيين. ويلتزمون بتوسيع الدراسة التي تخدم مجال الصناعة، وزيادة برامج تدريب العمال بعد توظيفهم وأثناء ممارستهم للعمل، وتزويد الأميركيين في المدارس الثانوية بفرص للحصول على المهارات اللازمة لتأمين وظائف ومستقبل وظيفي مستقر في ظل الاقتصاد الحديث.
وتدعو الإدارة الأميركية أرباب العمل الكبار والصغار للانضمام إلى هذه المبادرة الحاسمة لخلق المزيد من فرص العمل، وتعزيز الاقتصاد الأميركي واستعادة الآفاق المستقبلية لعائلات لا حصر لها.
الهدف من هذا الإجراء هو ضمان أن كل أميركي يمكن أن يتطور مستوى أدائه وتدريبه ليتمكن من الانتقال من وظيفة إلى أخرى حسب احتياجاته واحتياج السوق ليمارس عمله ويحافظ على مستوى الدخل مدى الحياة.
والأمل هو أن الملايين من الرجال والنساء الذين كانوا على الهامش سوف تتاح لهم الفرصة الآن لإيجاد عمل ملائم يرفع من مستوى معيشتهم هم وعائلاتهم. وترى الإدارة الأميركية أن من شأن هذا القرار خلق ثقافة القوى العاملة التي ترعى وتعطي الأولوية للتعلم مدى الحياة.
بعد مرور خمسة وعشرين عاماً من الآن، ستتحول المصانع والمختبرات والمتاجر الأميركية وتقريباً كل قطاع من قطاعات الاقتصاد لتنتهج سبلاً مختلفة عما نعرفه اليوم، لكن العمال الأميركيين قد استغلوا التغيير على الدوام كفرصة للتقدم. فقد قاموا ببناء المستقبل، ووضعوا الإنسان على سطح القمر وربطوا العالم عبر شبكة الإنترنت. إذا أعطينا الطلاب والعاملين الأميركيين التدريب والفرص التي يحتاجون إليها، فسوف يستمرون في كونهم الرواد الأعظم في القرن الواحد والعشرين.
* بقلم: إيفانكا ترامب - كبيرة مستشاري الرئيس الأميركي
عدد اليوم
