• السبت 11 ربيع الأول 1438هـ - 10 ديسمبر 2016م

مسؤول يدعو إلى تعزيز التعاون الخليجي الأردني في مجال التحكيم التجاري

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأحد 22 يونيو 2014

دعا الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أحمد نجم إلى فتح المجال لحرية الاحتكام وفقاً لقواعد مركز التحكيم الخليجي، وذلك بين الاستثمارات الخليجية المشتركة مع مؤسسات الحكومة الأردنية.

وأوصى بضرورة استفادة شركات ومؤسسات القطاع الخاص من الوضع القانوني المتمثل في قوة قواعد وأحكام المركز الذي يشبه في هذا الصدد المركز الدولي لفض منازعات الاستثمار (الأكسيد ‏ICSID‏) المنشأ بموجب اتفاقية واشنطن لسنة 1965.

وبين نجم بأن المادة (33) من قانون تشجيع الاستثمار بالأردن رقم (16) لسنة 1995 وتعديلاته تنص على تسوى نزاعات الاستثمار بين المستثمر لرأس مال أجنبي والمؤسسات الحكومية الأردنية ودياً بين طرف النزاع، وإذا لم تتم تسوية النزاع من خلال ذلك خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر فلأي من الطرفين اللجوء إلى القضاء أو إحالة النزاع على المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار» لتسوية النزاع بالتوفيق أو بالتحكيم وفق اتفاق تسوية نزاعات الاستثمار بين الدول ومواطني دول أخرى الموقعة من المملكة.

ووجه الأمين العام لمركز التحكيم التجاري الخليجي إلى أن على القطاع الخاص الواسع بالسوق الخليجي المشترك والمملكة الأردنية الهاشمية إلى اعتماد اللجوء في فض منازعاته بواسطة التحكيم خاصة أمام مركز التحكيم لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتأكيد التوجه المستقبلي للكتلة الاقتصادية الخليجية في دعم حرية انتقال السلع ورؤوس الأموال وجعل السوق الخليجي المشترك جاذبا للاستثمارات الأجنبية سواء في صورة استقطاب رؤوس الأموال أو الخبرة والتقنية والتكنولوجية.

جاء ذلك خلال ندوة التحكيم والوسائل البديلة لتسوية المنازعات والتي أقامها مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون بالتعاون مع كلية القانون بجامعة اليرموك الأسبوع الماضي في إربد بالأردن، برعاية الأستاذ الدكتور عبدالله الموسى رئيس جامعة اليرموك في مبنى الندوات والمؤتمرات في حرم الجامعة.

وأوضح نجم بأن للتحكيم دورا مهما في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية من أجل دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتوسيع القاعدة الاستثمارية وخلق فرص عمل للمواطنين، ولكن المستثمر الأجنبي يفضل دائماً اللجوء إلى مراكز التحكيم الدولية، ومركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أحد تلك المراكز الدولية التي تختلف قواعده عن قواعد مراكز التحكيم الوطنية التي تهتم بفكرة التركيز المكاني فتربط الحكم بأحد الأنظمة الوطنية. (عمان - وكالات)

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل تعقد ان أسعار المدارس الخاصة مبالغ فيها؟

نعم
لا