يوسف البستنجي (أبوظبي)
أكد يونس الخوري، وكيل وزارة المالية، أن النظام الاتحادي للتسجيل في قوائم الشركات المعتمدة في دولة الإمارات، هو نظام اختياري، ويعود للشركات حرية القرار بالتسجيل من عدمه. وقال الخوري لـ«الاتحاد»، إن الشركات غير ملزمة بالتسجيل، وإنه نظام توفره الوزارة للشركات الراغبة بالتسجيل اختيارياً. ووفقاً لاستمارة التسجيل في النظام الصادرة عن الوزارة، فإن الشركة التي تختار التسجيل ملزمة بدفع رسوم سنوية بقيمة 2625 درهماً، مقابل تسجيلها في قوائم الشركات الاتحادية، لكن الشركات التي لا ترغب بالتسجيل في النظام غير ملزمة بذلك وغير ملزمة بدفع تلك الرسوم.
ويتم التسجيل من خلال زيارة إحدى نوافذ وزارة المالية في مراكز تقديم الخدمات، حيث يجب استكمال نموذج التسجيل، وتقديم نسخة من الرخصة التجارية للشركات سارية المفعول، وبطاقة الدرهم الإلكتروني سارية المفعول.
ووفقاً لاستمارة التسجيل، فإنه عند استكمال الدفع يتم إصدار إيصال مع اسم المستخدم وكلمة المرور، ثم تتم زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بالتسجيل، ومن خلاله تجري إضافة بيانات الشركة واستكمال تسجيلها.
وقالت شركات عاملة بالدولة، إنهم تلقوا اتصالات من بعض موظفي مراكز تقديم الخدمات، يطلبون منهم الحضور للمركز وإحضار مبلغ الرسوم المنصوص عليه للتسجيل في النظام، باعتبار ذلك نظاماً صادراً عن وزارة المالية، دون أن يوضحوا للشركات بأن التسجيل في النظام مسألة اختيارية وغير ملزمة لمن لا يرغب.
عدد اليوم
