محمود خليل (دبي)
أصدرت معالي مريم محمد خلفان الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية قراراً وزارياً بشأن مراكز الاستشارات الأسرية غير الحكومية، بهدف تنظيم عملها وتفعيل دورها في المجتمع وتمكينها من تقديم خدمات إرشادية متخصصة تسهم في بناء واستقرار الأسرة ورعايتها اجتماعيا بما يحقق التلاحم الأسري والتماسك المجتمعي. فيما قالت فوزية طارش مديرة إدارة التنمية الأسرية لـ «الاتحاد» إن القرار ستكون له انعكاسات إيجابية على عمل تلك المراكز والمكاتب وكذلك المستفيدين من خدماتها، لكونه حدد آلية عمل تلك المكاتب وطريقة التعامل معها قانونا، ومسؤولياتها المجتمعية.
وشدد القرار الوزاري على أن مراكز الاستشارات الأسرية تقدم حزمة من الخدمات وهي مساعدة الأسرة والمرأة والطفل على التعامل مع المشكلات والحاجات الاجتماعية والتربوية والثقافية وكيفية تقويمها، واقتراح الوسائل المناسبة للتعامل معها وتقديم الاستشارات الاجتماعية، وتعميق الفهم السويّ في التعامل مع الحياة الزوجية والمشكلات الأسريّة وتنمية مهارات التفكير الإيجابي وأسس الاختيار واتخاذ القرار وتقديم المشورة العلمية للمقبلين على الزواج من حيث أسس الاختيار والتخطيط لحياة أسرية ناجحة وتنظيم دورات تدريبية في مجال الإرشاد الأسري والتوفيق بين الراغبين في الزواج.
التزامات وشروط
وأكدت الرومي أن الهدف من التنظيم تقوية دور المراكز لتقديم استشارات تعزز من التماسك الأسري وتساهم في الحفاظ على منظومة الأسرة.
وقالت إنه فيما عدا خدمة التوفيق بين الراغبين في الزواج فإن القرار وضح شروط إصدار الترخيص وهي أن يكون طالب الترخيص من مواطني الدولة في حال كان شخصاً طبيعياً، وألّا تقل نسبة مساهمة الشريك المواطن عن (51%) في رأسمال المركز في حال كان شخصاً اعتبارياً وأن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي معتمد في التربية الخاصة أو علم النفس أو الإرشاد والصحة النفسية أو علم الاجتماع أو الخدمة الاجتماعية أو غيرها من التخصصات العلمية ذات العلاقة بالشأن الأسري من إحدى الجامعات المعترف بها في الدولة، وألّا يقل عمره عن 30 سنة، وأن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة، وألّا يكون قد سبق أن حكم على طالب الترخيص بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، حتى وإن كان قد رُد إليه اعتباره وألّا يكون قد سبق إلغاء الترخيص الصادر له لمخالفته أيّاً من الشروط والضوابط المنصوص عليها في هذا القرار، ما لم يكن قد مضى على هذا الإلغاء أكثر من (3) ثلاث سنوات، ويجب توفير مقر مستقل وملائم للمركز، على أن يكون هذا المقر مستوفياً لجميع الشروط الفنية والهندسية والصحية والبيئية المعتمدة من الجهات المعنية في هذا الشأن.
كما نوهت الرومي إلى أن علي المراكز التزامات يتوجب الالتزام بها وهي عدم تقديم أي خدمات استشارية أخرى بخلاف الخدمات المرخص له بتقديمها من قبل الوزارة، وعدم نقل ملكية المركز أو إضافة شريك فيه أو تغيير موقعه أو إنشاء فروع أخرى له قبل الحصول على موافقة كتابية من الوزارة، والحصول على التراخيص اللازمة من السلطة المختصة وعدم تغيير الاسم التجاري للمركز وعدم إجراء أي تغيير على رسوم الخدمات التي يقدمها المركز قبل الحصول على موافقة كتابية من الوزارة، على أن تتناسب قيمة الرسوم مع الخدمات التي يقدمها المركز. بالإضافة إلى التعهد بالسرية التامة من قبل المركز والعاملين فيه، وذلك فيما يخص الشؤون المتعلقة بالمتعاملين المستفيدين من خدمات المركز، على أنه يجوز تقديم الندوات والدورات التدريبية والتأهيلية وورش العمل في أي مكان مناسب خارج المركز، وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة بهذا الشأن والتقيّد بالشروط والضوابط والإجراءات التي تصدرها الوزارة بهذا الشأن.
كما نص القرار في شأن الحصول على ترخيص بتقديم خدمة التوفيق بين الراغبين في الزواج، بعدد من الشروط وهي أن يكون طالب الترخيص من مواطني الدولة ومالكاً للمركز بشكل كامل وألّا يقل المؤهل العلمي عن الثانوية العامة أو ما يعادلها وأن يقتصر عمل المركز على تقديم خدمة التوفيق بين الراغبين في الزواج دون غيرها.
كما نص القرار بأن تكون مدة الترخيص سنة واحدة قابلة للتجديد لمدد مماثلة، بناءً على طلب يقدمه مالك المركز خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ انتهائه، على أنه يجوز بقرار من الوزير إلغاء الترخيص في حال عدم تجديده لأكثر من (90) تسعين يوماً من تاريخ انتهائه.
الاستقرار الأسري
أكدت فوزية طارش مدير ادارة التنمية الاسرية بوزارة الشؤون الاجتماعية، ان الوزارة تولي اهتماما كبيرا بالمراكز والمكاتب التي تقدم الاستشارات الاسرية كونها تعمل على تحقيق وتعزيز الاستقرار الاسري من خلال توفير وإيجاد الحلول المناسبة للمشاكل التي ترد اليها.
وقالت في تصريحات لـ«الاتحاد» إن قرار معالي مريم خلفان الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية بشأن مراكز ومكاتب الاستشارات الاسرية سيكون له آثار إيجابية على عمل تلك المراكز والمكاتب والمستفيدين من خدماتها في الوقت نفسه، لكونه حدد آلية عمل هذه المكاتب وطريقة التعامل معها قانونا، كما حدد المسؤولية المجتمعية لعملها مشيرة الى ان ما تضمنه القرار الوزاري.
وأردفت أن تحديد معايير لجودة الخدمات في مكاتب الاستشارات الاسرية يهدف الى تقديم خدمات تؤدي الى تنمية الاسرة فعليا لافتة الى ان المعايير تحدد مواصفات المباني والمرافق والتجهيزات، كما تشترط حصول الشخص المقدم على طلب الترخيص على شهادة حسن سير وسلوك.
ولفتت مديرة ادارة التنمية الاسرية ان القرار الوزاري ركز على التنظيم والتطوير الفني الواجب اعتماده وبين حقوق المستفيدين وواجباتهم، مشددة على ان القرار واضح بأولوياته بلفظ كل المكاتب التي تتسبب في مشاكل مجتمعية وتكون عبئا بدلا من ان تشارك في الحل وتضمن وصول الخدمات الاجتماعية الى مستحقيها بجودة عالية وبسهولة ويسر وتوفير الدعم والحماية من دون اي خرق لحقوقهم او نقص في الخدمات.
وأوضحت طارش ان القرار الوزاري شدد على ضرورة تطوير مكاتب الاستشارات الاسرية في الدولة بما يتناسب مع خصوصية المجتمع الإماراتي، مشيرة الى ان اشتراط ان يكون طالب الترخيص من مواطني الدولة ينبع من الإيمان ان خصوصية عادات وتقاليد الاسرة الاماراتية وما يدور في داخلها لا يفهمه الا مواطن كونه الاقدر على ادراك واقع الاسرة الاماراتية والتحديات التي تواجهها. ونوهت ان اشتراط وجود كادر وظيفي مؤهل جاء لضمان ان يكون بمقدور ذلك الفريق التعامل بشكل علمي ومهني مع اي مشكلة قد تؤدي الى انهيار الاسرة.
4 طلبات
أكدت فوزية طارش، مدير إدارة التنمية الأسرية بوزارة الشؤون الاجتماعية، أن الوزارة تلقت حتى الآن 4 طلبات لافتتاح مكاتب للاستشارات الأسرية، لافتة إلى أن الوزارة سبق لها إلغاء تراخيص مكاتب ومراكز الاستشارات الأسرية، استغلت أطراف العلاقة مادياً، ثم التنصل من المسؤولية بعد فشلها في التزويج، وتعرضت فتيات للتشهير من قبل بعض أصحاب المراكز.
مشاكل أسرية
وجهت فوزية طارش مدير إدارة التنمية الأسرية بوزارة الشؤون الاجتماعية، الأسر التي تعاني من مشاكل أسرية بألا تتردد بالاستعانة بالمختصين في هذا الجانب للحيلولة دون انهيار بنيانها، لافتة إلى أن الكثير من الأسر تعاني من مشاكل تهدد استقرارها لكنها تتحفظ باللجوء إلى مكاتب الاستشارات خوفا من الآخرين وخاصة المقربين منها، مشددة على ضرورة اختيار المكاتب المرخصة أو المتواجدة في المؤسسات المعنية بشؤون الأسرة، خاصة في موضوع اختيار شريك الحياة، حتى لا تتعرض لأي مشاكل أخرى من المكاتب غير المرخصة.
عدد اليوم
