رضح البنك اليابان المركزي أمس للضغوط الحكومية لمواجهة ارتفاع سعر الين عبر إقرار منح قروض جديدة استثنائية لمدة ستة أشهر، عن طريق عمليات خاصة لضخ أموال من اجل خفض معدلات فوائد السوق وتحقيق انفراج في الدوائر المالية، فيما أبقى “المركزي” على سعر الفائدة دون تغيير عند 0,1%. في الوقت الذي تعد فيه الحكومة اليابانية سلسلة جديدة من الاجراءات لتحفيز النشاط الاقتصادي تقدر قيمتها بـ920 مليار ين (8,5 مليار يورو)، وكانت العملة اليابانية سجلت أعلى مستوى لها خلال 15 عاماً أمام الدولار الأسبوع الماضي، ويقلص ارتفاع قيمة الين القدرة التنافسية للصادرات اليابانية في الخارج وأرباح الاستثمارات الخارجية للشركات اليابانية.
وأعلن “المركزي الياباني” توسيع نطاق إجراءات تعزيز السيولة النقدية من خلال زيادة حجم برنامجه للإقراض من 20 تريليون ين (233 مليار دولار) إلى 30 تريليون ين للتصدي لارتفاع قيمة العملة اليابانية وهبوط أسعار الأسهم، وقال البنك إن الزيادة البالغ قدرها عشرة تريليونات ين سوف تكون على هيئة قروض ذات فوائد مخفضة لمدة ستة أشهر، وعقد “المركزي الياباني” اجتماعاً طارئاً لمجلس المحافظين أمس لمناقشة تدابير إضافية لتخفيف القيود النقدية وسط تصاعد المخاوف من تباطؤ الاقتصاد وارتفاع قيمة الين. وصوت البنك على إبقاء سعر الفائدة دون تغيير عند 0,1 % كما كان متوقعاً.
وقال محافظ بنك اليابان المركزي ماساكي شيراكاوا إنه ينبغي للبنك أن يفحص المثالب بعناية عندما يدرس خفض أسعار الفائدة المتدنية بالفعل، كما أبلغ شيراكاوا مؤتمرا صحفياً أنه يرى حجم مشتريات البنك المركزي الحالية من السندات الحكومية مناسبًا، لكنه أضاف “لن نستبعد أي خيار محدد للسياسة”.
وقال “المركزي الياباني” في بيان إنه يستهدف بزيادة حجم وأجل الأموال المتاحة للبنوك خفض أسعار الفائدة في سوق النقد وهو ما ساعد من قبل في تخفيف ضغوط رفع الين، ورغم أن أسعار الفائدة الاسمية في اليابان عند أدنى مستوياتها فإن انكماش الأسعار يرفع أسعار الفائدة الحقيقية، مما يثني عن الاستثمار ويدفع الين للارتفاع مع بحث المستثمرين الأجانب عن عوائد حقيقية أعلى من تلك المتاحة في اقتصادات رئيسية أخرى.
ويعتزم “المركزي الياباني” ضخ 800 مليار ين (7,4 مليار يورو) مرتين اسبوعياً بفائدة ثابتة هي معدل الفائدة الرئيسية لمدة ثلاثة اشهر، وفي الوقت نفسه، سيقترح البنك انواع القروض نفسها لمدة مضاعفة من ستة أشهر، بمعدل مرة أو مرتين شهرياً، وفي نهاية المطاف، ستكلف هذه الاجراءات الاستثنائية ثلاثين الف مليار ين، أي حوالي عشرة آلاف مليار اضافة لما كلفت الاجراءات السابقة، وهو فائض مخصص لعمليات تدوم ستة أشهر، وصوتت إحدى الأعضاء التسعة في اللجنة مياكو سودا ضد هذه الإجراءات الجديدة، لكنها لم تعترض، على غرار الاعضاء الثمانية الآخرين، على إبقاء معدل الفائدة ثابتا.
وحذر “المركزي الياباني” من المخاطر التي تهدد الاقتصاد الياباني والأسعار في ظل الغموض الذي يحيط بالاقتصاد الأميركي، أحد أهم أسواق الصادرات اليابانية، وذكر البنك في بيان أن “الغموض بشأن المستقبل وبخاصة بالنسبة للاقتصاد الأميركي ازداد عن ذي قبل كما أن أسواق الصرف والأسهم أصبحت غير مستقرة في الفترة الأخيرة”، وأضاف “في مثل هذه الظروف، فإن البنك يرى ضرورة إعطاء مزيد من الاهتمام بالمخاطر التي تلوح في الأفق بالنسبة للنشاط الاقتصادي والأسعار في اليابان”.
وقال وزير التجارة ماسايوكي ناوشيما “ينبغي أن تكون السياسة المالية للحكومة والسياسة النقدية لبنك اليابان في تناغم لتوجيه رسالة قوية”، لكن الدين العام الضخم لليابان والذي يبلغ حالياً مثلي حجم الاقتصاد يحد من خيارات طوكيو ومن المتوقع أن تقترح الحكومة إعادة توزيع المخصصات بدلاً من الإعلان عن إنفاق كبير جديد.
كان رئيس الوزراء الياباني ناوتو كان قد قال الجمعة الماضي إن بلاده مستعدة للقيام بتحرك حاسم لوقف صعود العملة اليابانية في الأسواق، جاءت هذه التصريحات في ظل تزايد المخاوف بشأن صعود العملة اليابانية وتراجع أسعار الأسهم، وقال كان في بيان إن اليابان “سوف تقوم بعمل حاسم عند الضرورة”. وخلال الاجتماع الذي جمع كان ومحافظ البنك المركزي ماساكي شيراكاوا لم يطرح رئيس الوزراء أي مطالب بشأن سياسة البنك ولكنه رحب بالإجراءات الإضافية التي أقرها البنك.
واعتبر المستثمرون أن قرار “المركزي الياباني” إيماءة رمزية لن تحقق شيئاً يذكر لوقف ارتفاع العملة الذي يلحق الضرر بالصادرات وقد يطيل أمد انكماش الأسعار، وقال سايمون وونج خبير اقتصاد المنطقة ببنك “ستاندرد تشارترد” في هونج كونج “التحرك ليس تحركاً جريئاً، إذا استمر ارتفاع الين ولنقل إنه سيرتفع متجاوزاً مستوى الثمانين ينا، فإن هذا قد يوقد شرارة تدخل مباشر بدرجة أكبر عند نقطة ما، لا يمكن أن نستبعد تدخلاً مباشراً عند هذه النقطة”.
عدد اليوم
