• الأربعاء 08 ربيع الأول 1438هـ - 07 ديسمبر 2016م

اتفاقية التعاون الفني تقلل المخالفات الجمركية

حجم الخط |


تاريخ النشر: الإثنين 08 فبراير 2016

أبوظبي (الاتحاد)

أشار محمد جمعة بوعصيبة مدير عام الهيئة الاتحادية للجمارك، إلى أن كلاً من دولة الإمارات، ممثلة في الهيئة الاتحادية للجمارك، وجمهورية الهند، ممثلة في المجلس المركزي للرسوم والجمارك، وقعتا اتفاقية للتعاون الفني والمساعدات الإدارية الجمركية بين البلدين، في عام 2011، مشيراً إلى أن توقيع اتفاقية التعاون الفني الجمركي بين الإمارات والهند جاء في إطار جهود الهيئة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لها، المتمثلة في حماية أمن المجتمع وتعزيز التعاون مع العالم الخارجي وتيسير التجارة البينية، بما تسمح به الاتفاقية من تبادل للمعلومات والخبرات بين الجانبين.

وقال «الاتفاقية تساهم في تبادل الخبرات وتعزيز التعاون الاقتصادي وزيارة حركة التجارة بين البلدين، فضلاً عن حماية المجتمع من الممارسات التجارية غير السليمة عن طريق تبادل المعلومات حول الإرساليات الجمركية المتبادلة بين البلدين».

وذكر أن الاتفاقية كان لها دور كبير في الحد من المخالفات الجمركية التي تؤدي إلى الإخلال بالمصالح الاقتصادية والتجارية والمالية والاجتماعية والثقافية للبلدين، من خلال تفعيل الإجراءات ضد تلك المخالفات بالتعاون الوثيق بين البلدين.

وأشار إلى أن الاتفاقية تضمنت الاحتساب الدقيق للرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى على الصادرات والواردات من السلع وتحصيلها، وتنفيذ الأحكام المتعلقة بالحظر والتقييد والرقابة، إضافة إلى تهيئة المناخ الملائم لتسهيل وتشجيع المبادلات التجارية والعلاقات الاقتصادية بصفة عامة، وتبادل الخبرات والتجارب بين الطرفين.

وأوضح بوعصيبة أن الاتفاقية تضمنت عدداً من البنود المهمة، من بينها مكافحة المخالفات التي تضر بأمن واقتصاد وسلامة المجتمع، والارتقاء بالوعي والثقافة الجمركية من خلال تبادل الخبرات والمعلومات وإقامة الدورات التدريبية المشتركة، وإصدار التشريعات والأنظمة التي تسهل مرور المسافرين وتدفق السلع، إضافة إلى إبراز دور الجمارك كشريك اقتصادي مهم، والقواعد الأساسية لحماية المعلومات، ومن بينها شرعية الحصول على المعلومة واستخدامها لأغراض مشروعة وكفايتها للغرض الذي طلبت من أجله وحفظها بشكل آمن.

وتعد الهيئة الاتحادية للجمارك، الجهة المختصة بالشؤون الجمركية بالدولة، وتعمل على توحيد وتطوير وتحسين السياسات والتشريعات والنظم الجمركية والإشراف والمراقبة على تنفيذها في إدارات الجمارك المحلية، وحماية الدولة من عمليات التهريب والغش بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص، كما أنها تسعى للوفاء بالتزامات الدولة في المحافل الدولية.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل يتعرض ابنك للتنمر المدرسي؟ وهل أجاد الأخصائي الاجتماعي التصرف؟

نعم
لا
لم يتعرض