دبي (الاتحاد)
كشف تقرير حديث لغرفة تجارة وصناعة دبي عن توقعات إيجابية لاقتصاد الإمارات على مدى الأعوام المقبلة، محدداً عدداً من العوامل التي دعمت هذه التوقعات وأبرزها الاقتصاد المتنوع للدولة، والأسس القوية للاقتصاد الكلي في دولة الإمارات، والتي نجحت في تخطي تداعيات انخفاض أسعار النفط العالمية وضعف الطلب العالمي على التجارة.
ولفت التقرير الذي أعدته الغرفة بناءً على بيانات عدد من مؤسسات الأبحاث العالمية المرموقة مثل «هافر أنالايتكس» و«فوكس إيكنوميكس» ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) وصندوق النقد الدولي إلى أن ثقة المستثمرين الأجانب باقتصاد الإمارات، وزيادة الإنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية، خاصةً المرتبطة باستضافة دبي لمعرض إكسبو 2020، يسهم كذلك بقيام القطاع المصرفي بتسريع النشاط الائتماني المقدم لأنشطة القطاعات غير النفطية، ما يعزز من تنافسية بيئة الأعمال وقدرتها على استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وتوقع التقرير عودة اقتصاد الإمارات لتحقيق متوسط معدل نمو طويل الأمد في العام الحالي والأعوام القادمة، حيث بيّن التقرير أنه رغم الانخفاض الملحوظ في أسعار النفط العالمية منذ منتصف عام 2014، وتزامنه مع تراجع الطلب العالمي على التجارة، قامت دولة الإمارات بتعزيز ميزانيتها المالية من خلال الخفض النسبي للإنفاق الحكومي منذ عام 2015، من خلال رفع الدعم وتطبيق ضريبة القيمة المضافة منذ يناير 2018 كوسيلة لتنويع الإيرادات الحكومية.
ولفت التقرير إلى أنه رغم التباطؤ في الاقتصاد العالمي خلال الأعوام الماضية، فإن اقتصاد الإمارات لا يزال محتفظاً بنقاط القوة الرئيسة التي ساهمت في النمو المطرد الذي تحقق خلال فترة ما قبل تراجع أسعار النفط.
وسلط التقرير الضوء على نقاط القوة الرئيسة لاقتصاد الإمارات والتي شملت وجود بيئة اقتصادية كلية مستقرة، وبيئة محفزة للأعمال، وكذلك وجود بنية تحتية صلبة عالمية المستوى والموقع الاستراتيجي الذي ساعد في جعل الإمارات من مراكز الأعمال العالمية، بالإضافة إلى كونها مركزاً للخدمات المالية والملاحية.
ونوه التقرير بالمستوى المنخفض نسبياً للدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي والذي بلغ في المتوسط 60% خلال الفترة 2014 - 2016، متوقعاً أن يعود إلى المتوسط السابق البالغ 58% في 2018 ويعد هذا المعدل منخفضاً حسب المعايير العالمية. وهناك تحسن واضح في الميزان المالي وميزان الحساب الجاري خلال نفس الفترة الزمنية المذكورة، ويتوقع أن يشهدا مزيداً من التحسن في 2018 وما بعده.
كما حافظت الإمارات دائماً على ترتيبها المرتفع في مجال بيئة الأعمال ضمن مؤشر سهولة ممارسة الأعمال عالمياً، وتأتي في صدارة دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ورغم تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عالمياً عام 2017 بنسبة 23% إلى 1.43 ?تريليون ?دولار ?زادت ?تدفقات ?إلى ?الإمارات؛ إذ ?بلغت ?10.4 ?مليار ?دولار، ?وسجلت ?بذلك ?نمواً ?سنوياً ?بنحو ?7.8% ?واحتلت ?الإمارات ?المرتبة ?الثلاثين ?بين ?الدول ?الأكثر ?استقبالاً ?لتدفقات ?الاستثمار ?الأجنبي ?المباشر ?في ?العالم ?خلال ?2017 ?والأكبر ?بين ?دول ?منطقة ?الشرق ?الأوسط ?وشمال أفريقيا ?ومجلس ?التعاون ?الخليجي?.
عدد اليوم
