• الخميس 09 ربيع الأول 1438هـ - 08 ديسمبر 2016م

رقابة صارمة على الأسواق والخيم

البلديات.. ضوابط تتوخى سلامة الصائمين في رمضان

حجم الخط |


تاريخ النشر: السبت 06 يونيو 2015

لمياء الهرمودي - هدى الطنيجي دينا جوني - هالة الخياط - إيهاب الرفاعي - السيد حسن اقترب شهر رمضان المبارك، ومعه بدأت الاستعدادات المبكرة من قبل الجهات المعنية، لضبط الأسواق ومراقبة المنشآت الغذائية، كل حسب اختصاصه ودوره، فلا تجاوزات في رفع الأسعار، ولا ملاذ لأي كان إلا بتحقيق الضوابط والشروط لإقامة الخيم الرمضانية، ولا يحق لأي مطعم كان أن يقيم خيمة، حيث في ذلك تشويه للمنظر العام، وهنا أيضاً لا مفر للمطاعم والمنشآت الغذائية من رقابة الأجهزة المختصة، إذ عليها توفير الطعام الصحي والنظافة الدائمة والسعر المناسب، وفي هذا كله يعلو صوت الجهات التوعوية بأن اليوم لا مكان أيضاً لتلك الشائعات التي تنادي بعدم صلاحية بعض المواد، أو أنها ملوثة أو مسرطنة، وما شابه ذلك، فهذا كله محض تناقلات إخبارية لا أساس لها من الصحة مع سيف الرقابة المسلط على كل من تسول له نفسه التلاعب بلقمة الغذاء، ولربات البيوت نصيحة، بأن المواد الغذائية متوافرة في كل مكان وزمان، ولا حاجة لتكديسها في مطبخك، حتى لا تكون عرضة للتلف مع ارتفاع درجات الحرارة في الصيف، وعلى رب البيت أن يكون حريصاً على ترشيد الاستهلاك والبقاء بعيداً عن المبالغة في الإسراف، وضرورة تأكده من سلامة المنتج وإمعان النظر في تاريخ وانتهاء الصلاحية قبل إتمام عملية الشراء، حفاظاً على الصحة مع صوم الشهر الفضيل.. ولكن، كيف استعدت البلديات في مختلف مناطق الدولة والجهات المسؤولة لشهر رمضان المبارك؟ وما التوجيهات التي يجب علي الجميع اتباعها في الأسواق؟ وهل ستبقى المنشآت بعيدة عن الرقابة الغذائية؟ وما الخطط التي وضعت للحفاظ على حقوق المستهلكين؟. إلى ذلك، دعا جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية إلى عدم تخزين كميات كبيرة من الأغذية في المنازل، خصوصاً خلال أشهر الصيف التي تشهد درجات حرارة مرتفعة، محذراً من الشائعات الغذائية، خاصة تلك التي تسبق شهر رمضان أو غيره من أشهر العام، التي يتمحور محتواها حول وجود عصائر ملوثة، ومنتجات سلع غذائية تحتوي على مواد مسرطنة أو تسبب الفشل الكلوي أو تؤثر على أجهزة المناعة، مبيناً أن تلك الشائعات قد تتسبب في خسائر اقتصادية لشركات بعد الإضرار بسمعتها. ومن الشائعات التي يتكرر تداولها أن أحد العصائر يحتوي على مواد مسرطنة تصيب المعدة والمثانة والكبد أو أن ورق الألمنيوم المستخدم في تغليف الوجبات يصيب بالسرطان، وهو ما ينفيه الجهاز دوماً، ويؤكد أن الاستخدام الصحيح وفق الحدود المسموح بها لورق الألمنيوم في تغليف المواد الغذائية أو أواني الطبخ لا يحمل أي تداعيات صحية خطيرة على صحة الإنسان. وشدد الجهاز على ضرورة اتباع المعلومات الرسمية الصادرة من الجهاز أو الجهات الرسمية الأخرى في الدولة في كل ما يتعلق بالمنتجات الغذائية والقضايا أو المشكلات المرتبطة بالغذاء على الصعيد الدولي أو الإقليمي أو المحلي. وأوضح الجهاز أن الإشاعة تتم دراستها من نواح عدة، حيث يتم التأكد من مصدرها، ومرجعيتها العلمية، والوقت الذي ظهرت فيه الإشاعة، ومن ثم الرد على الشخص الذي استفسر عنها، وفي حال كان انتشارها واسعاً، فيتم الرد عليها عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي «فيسبوك» و«تويتر»، وفق منهج علمي مدروس، وفي فترة زمنية بسيطة وعلى نطاق واسع. وكإجراء احترازي، فإن الجهاز لدى ورود معلومة مغلوطة أو ظهور الشائعة، يوعز لفريق مفتشيه بسرعة تغطية الأسواق، وسحب عينات من المنتجات محل الشائعة لتدقيقها والتأكد من سلامتها. ترشيد الاستهلاك وفي ذلك، دعا خالد جاسم الحوسني رئيس جمعية الإمارات لحماية المستهلك، الجمهور إلى ضرورة ترشيد الاستهلاك، وعدم تخزين الأطعمة والمواد الغذائية بشكل مبالغ فيه من قبل بعض الأفراد في المجتمع، مشيراً إلى أنه في حالة إحساس المستهلك بوجود غش تجاري في المواد أو البضاعة، يقوم بالتواصل مع إدارة الجمعية، ورفع شكوى ضد تلك الجهة، بحيث تقوم الجمعية برفع تلك الشكوى ومتابعتها مع الجهات المعنية في الدولة، لافتاً إلى أنه سيتم قريباً إطلاق خط ساخن خاص بالجمعية لتلقي الشكاوى والبلاغات من قبل الجمهور. وذهب إلى أن دور الجمعية لا يقع في جانب التثقيف والتوعية فقط، بل يصل إلى الدور الرقابي على منافذ البيع والأسواق، ولكن يكون عن طريق آلية محدودة، من خلال التواصل مع الجهات المعنية، وهي وزارة الاقتصاد أو الدوائر المحلية في كل إمارة، حيث يتم تبليغهم بالمخالفات، وإشعارهم بذلك. حملات تفتيش وفي دبي، انطلق منذ أسبوع 63 مفتشاً من إدارة الرقابة الغذائية في بلدية دبي لتنفيذ حملة تفتيشية تستمر لمدة ثلاثة أسابيع على مستودعات الأغذية والهايبرماركت، إذ قال خالد شريف العوضي المدير التنفيذي للإدارة: «إن البلدية ستركز خلال الحملة على سبل تخزين الأغذية في المستودعات والتي ستتضاعف تدريجياً لتلبية الطلب المتزايد على المأكولات المعلّبة خلال شهر رمضان». وأشار إلى أن البلدية ستوجّه إنذارات إلى المحال غير الملتزمة بطرق التخزين الآمنة، والتي تعدّ من أكثر المخالفات التي يتم ارتكابها قبيل الشهر الكريم، علماً بأن عدم استجابة المستودعات والهايبرماركت لطلب البلدية من خلال تعديل الوضع سيؤدي إلى إقفال المستودع. فيما قالت عائشة المخيط رئيس فريق الفنادق والمراكز التجارية في القسم: «في شهر رمضان، ستطلق البلدية حملة أخرى تستهدف فيها جميع المطاعم، والمخابز، والكافتريات، ومحال بيع الحلوى والمأكولات الشعبية التي ترغب في عرض وبيع المأكولات الخفيفة خارج المؤسسة الغذائية، وقد أصدر قسم التفتيش الغذائي بالفعل تعميماً وجهه إلى الجهات المستهدفة للالتزام في الحصول على تصريح مسبق صادر من إدارة الرقابة الغذائية وبالشروط المعمول بها». إلى ذلك، حددت بلدية دبي تسعة شروط صحية للأغذية المعروضة، بأن تكون في خزانة معدة خصيصاً لحفظ الطعام، وأن تُعرض في أماكن نظيفة وبعيدة عن مصادر التلوث الخارجي، وضرورة التزام العاملين بشروط النظافة الشخصية مثل ارتداء القفازات ولبس غطاء الرأس، وتوافر بطاقات صحية مهنية سارية المفعول للعاملين في المؤسسة، وعدم احتواء المنتجات الغذائية المعروضة على أغذية عالية الخطورة مثل اللحوم والأسماك والدواجن، وحفظ الأغذية بعيداً عن مصادر التلوث المختلفة، وضمان تغطيتها جيداً أثناء البيع، كما لا يُسمح بالتحضير والتسخين أو الطبخ خارج المؤسسة، أما عرض الأغذية، فمسموح حصراً قبل ساعتين فقط من الإفطار، وأن تتم عمليات الطبخ النهائية قبل العرض بساعتين كحدّ أقصى، وكذلك عدم عرض الأغذية الخفيفة بعد ساعات الإفطار. توافر السلع الغذائية إلى ذلك، كثفت بلدية المنطقة الغربية من استعداداتها لتوفير السلع والمواد الغذائية المدعومة وبالكميات المطلوبة، تمهيداً لتوزيعها على المواطنين عبر مراكز التوزيع في مدينة زايد وغياثي والسلع وجزيرة دلما والمرفأ وليوا، مع توفير بقية المواد الغذائية بأسعار تنافسية وبأقل عن مثيلاتها في الأسواق التجارية الأخرى، إذ حرصت البلدية على التواصل مع الموردين قبل شهر رمضان بوقت كافٍ لضمان توريد الكميات المطلوبة لمواجهة الضغط المتزايد، والسعي إلى تنويع وزيادة المواد الغذائية الأخرى غير المدعومة. وتعمل البلدية على توزيع كيس الأرز بحجم 40 كجم بـ 120 درهماً فقط، بينما سعره في السوق الموازي 240 درهماً، بالإضافة إلى دعم بقية المواد الغذائية، التي تضم السكر والأرز والطحين بأنواعه المختلفة والمياه والحليب والزيت والعصائر والشاي والقهوة والمعكرونة والهيل والصلصة والتمور. حملات على مدار الساعة وفيما بدأت بلدية الفجيرة بحملات تفتيشية مكثفة على الأسواق المحلية في الفجيرة وضواحيها، فقد أكد عبدالله خلف مدير إدارة الشؤون القانونية وحماية المستهلك بالبلدية، أنه تم مؤخراً حصر جميع المحال الموجودة، والرخص الجديدة كافة التي بدأت تمارس نشاطها التجاري، بهدف تمكن جميع فرق التفتيش من فرض الرقابة المشددة على الأسواق، مبيناً أن قسم حماية المستهلك بدأ بتنفيذ العديد من الحملات الاستباقية، والتي شملت المخابز، حيث تم وضع معايير وشروط محددة طريقة العمل التي يجب أن تلتزم بها المخابز، مثل وزن رغيف الخبز وحجمه ونوعيته، وسعر البيع المتفق عليه وفق تصريح البلدية. وتابع: «سيتم تسيير أكثر من حملة على الأسواق التي تشمل محال بيع السلع الغذائية، والمحال الأخرى مثل المطاعم والكافتيريات للتأكد من الأسعار، ومدى مناسبتها للسلع المباعة، وضمان عدم التجاوز في رفع الأسعار عما هو متعارف عليه ومقرر من قبل البلدية»، منوهاً بأنه من المقرر أن تنظم أكثر من حملة قبل وقت الإفطار، ثم نتبعها بعدد آخر من الحملات حتى وقت ما قبل السحور، وبمعنى أدق أن حملات إدارة حماية المستهلك ستكون على مدار الساعة. الخيم الرمضانية أما فيما يتعلق بالخيم الرمضانية، فقد أعلنت إدارة المباني في بلدية دبي أن عدد رخص إنشاء الخيم في الإمارة يتراوح بين 50 و60 خيمة، ومحصور على الفنادق فقط، ولا يحق لأي مطعم أن يشيّد خيمة، إذ أوضح خالد صالح مدير إدارة المباني في البلدية أن من مهام البلدية الحفاظ على المظهر الجمالي للمدينة، سواء تعلّق ذلك بقطاع الأبنية أو بالقطاعات الأخرى، وبالتالي، فإن تحويل الخيم الرمضانية إلى خيم تجارية لتصبح بمتناول آلاف المطاعم الكبيرة والصغيرة، سيؤدي إلى تشويه المنظر العام. في حين بينت ليالي الملا رئيسة قسم تراخيص البناء، أن هناك أربعة أنواع من التراخيص الخاصة بالخيم الرمضانية، الأول للأفراد الذين يودون إقامة خيمة خارج المنزل، ويتطلب ذلك أولاً الحصول على موافقة هيئة الطرق والمواصلات، ومن ثم الحصول على الموافقة النهائية والترخيص من إدارة المباني، ودفع رسوم بقيمة 1000 درهم، والثاني يتمثل بالخيم الخاصة بإفطار الصائم، والتي يطلبها فاعلو الخير أو المتبرعون من الأفراد والمؤسسات، ويتطلب ذلك أولاً الحصول على رسالة عدم ممانعة من دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، ليتم بعدها النظر في الطلب وترخيصه، أما الثالث يتمثل بالخيم الخاصة بالتبرعات والتي تتطلب الشروط نفسها، والأخير، فهو الخيم التابعة للفنادق، حيث يجب الحصول على موافقة أولية من إدارة التخطيط بسبب التغيير الحاصل في نشاط الفندق، ومن ثم مراجعة إدارة المباني للموافقة النهائية، وكذلك موافقة إدارة الصحة والسلامة على تدخين الشيشة داخل الخيمة من خلال استيفاء عدد من الشروط، بالإضافة إلى موافقة الدفاع المدني، ودفع رسوم بقيمة 10 آلاف درهم، وتأمين بقيمة 30 فلساً للقدم المربعة الواحدة، وهذا كله على أن تكون الخيمة ضمن حدود الفندق من دون التعدي على المساحة الشاطئية. اشتراطات السلامة ولفتت بلدية دبي إلى ضرورة الالتزام باشتراطات السلامة بهدف حماية الأرواح والممتلكات من مخاطر الحرائق، علماً بأن لكل خيمة شروطاً تختلف حسب نوع ومقاس الخيمة والمادة المصنعة للخيمة ونوع الاستخدام لها، أما بالنسبة لشروط الوقاية والسلامة والمتبعة بإدارة المباني ببلدية دبي، فتتطلب أن تتوافر في الخيام مرونة الاتساع والعرض والطول، وأن تكون هذه الخيام مكاناً آمناً لشاغليها، وأن يزوّد التكييف الداخلي بقناة لهواء التكييف بطول لا يقل عن 1,5 متر، تمتد من جهاز التكييف إلى الخيمة. كما يجب وضع التمديدات الكهربائية داخل مواسير من البلاستيك المقوى، مع توفير قاطع كهربائي تلقائي ومراعاة الأحمال الكهربائية على القواطع، مع ضرورة توفير العدد الكافي من مطافئ الحريق المناسبة وبالأحجام المطلوبة. أما خيام الحفلات والمطاعم يجب أن يكون صف الكراسي وطاولات الطعام بطريقة تتيح لشاغلي الخيمة الخروج بسهولة وسرعة في حالة الطوارئ، وأن يكتب على مخارج الطوارئ عبارة «مخرج طوارئ» باللغتين العربية والإنجليزية باللون الفسفوري الذي يُرى في الظلام، وضرورة وجود شخص من طرف متعهد تركيب الخيام يحسن التصرف عند الطوارئ، وأن يكون مدرباً جيداً على الإجراءات الواجب اتخاذها في حال الحريق أو الذعر أو أية طوارئ أخرى، ولديه وسيله اتصال مباشر بالدفاع المدني، وبالنسبة للأقمشة والمواد المصنعة منها الخيام، فيجب أن تكون مقاومة للنيران ومانعه لانتشار اللهب، وأن تكون هياكل الخيام صلبة ومتينة لا تنهار بفعل الحرارة أو الرياح الشديدة. وأكدت أن من اشتراطات الوقاية والسلامة في الخيام، عدم ملامسة المصابيح الكهربائية لقماش الخيمة أو أعمدتها بصورة مباشرة بمسافة لا تقل عن 40 سم، واختيار الموقع المناسب للخيمة بعيداً عن المحولات الكهربائية وأماكن الطبخ، مشيرة إلى أنه عند إنشاء مطبخ أو مكان به مصدر اشتعال، يجب أن يكون بعيداً عن الخيمة الرمضانية بمسافة لا تقل عن 20 متراً. إجراءات صارمة يأتي ذلك بينما دعت، دائرة بلدية رأس الخيمة إلى ضرورة تقيد أصحاب الخيم الرمضانية المصرحة بالشروط المعلن عنها بشأن إقامتها، لتفادي تطبيق الإجراءات الصارمة بحق غير الملتزم بذلك، إذ أشار منذر محمد بن شكر الزعابي مدير عام الدائرة، إلى أن الدائرة استقبلت عشرات الطلبات المقدمة من قبل الأفراد والجمعيات والمؤسسات بشأن إقامة الخيام الرمضانية، حيث تم التحقق من استيفائها للشروط من خلال الجولات الميدانية الرقابية للتأكد من مناسبة المواقع، وغيرها من المتطلبات، مشيراً إلى أن العام الماضي بلغت عدد التصاريح الخاصة في إقامة الخيام الرمضانية 63 خيمة. وأوضح أنه يجب الحصول على تصريح إقامة الخيام من قبل إدارة الهندسة والمباني في البلدية، وذلك عن طريق تقديم طلب إصدار تصريح بوضع خيمة خلال شهر رمضان بعد توفير المستندات المطلوبة، والتأكد من خلال قسم الرقابة التابع إلى الدائرة بأن الموقع المراد إضافة خيمة عليه مطابق للشروط والقوانين، وفي حال الموافقة على الطلب يؤخذ تعهد خطي من قبل مقدم الطلب بالالتزام بالاشتراطات الخاصة بتصاريح الخيم، كما تتم مراجعة الإدارة العامة للدفاع المدني لاستيفاء اشتراطات الأمن والسلامة والحصول على التصاريح المطلوبة، مشدداً على أن الإجراءات المتعلقة بالخيام الرمضانية تعود إلى السعي نحو تحقيق مستلزمات الأمان والسلامة للمستخدمين كافة، والحفاظ على المظهر العام للإمارة، وتنفيذ الشروط يأتي لتفادي ومنع وقوع الحوادث المختلفة خلال الشهر المبارك. هالة الخياط (أبوظبي) شددت بلدية مدينة أبوظبي على ضرورة اتباع الخطوات والإجراءات القانونية لاستصدار التصاريح الخاصة بإنشاء الخيام الرمضانية، مؤكدة أهمية الالتزام لمعايير الصحة والسلامة في هذا المجال، وتأمين متطلبات الأمان التي تعزز الحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات. وأشارت إلى أن آلية إصدار تصاريح الخيم الرمضانية تتضمن ضرورة التقدم بطلب للحصول على تصريح مؤقت يسمح بوضع خيمة خلال شهر رمضان، وفقا للنموذج المعتمد لدى مراكز البلدية المختصة، ويشمل الطلب الوثائق والمستندات المطلوبة لهذه الغاية وتعهداً من طالب التصريح بالتزام اشتراطات البلدية، على أن يتم بعد ذلك القيام بزيارة ميدانية لموقع الخيمة للتأكد من التزامها متطلبات الأمان والسلامة، كما يقوم طالب التصريح، إذا لزم الأمر، بمراجعة الجهات المعنية الأخرى مثل الإدارة العامة للدفاع المدني وشركة أبوظبي للتوزيع، ومديرية المرور والدوريات، لاستيفاء الاشتراطات الخاصة بها والحصول على التصاريح المطلوبة، وبعد التثبت من استيفاء الخيمة لجميع هذه الضوابط يتم إصدار التصريح بشكل مجاني ومن دون تأخير. وأكدت البلدية حرصها على اعتماد أعلى المعايير والمواصفات والإجراءات الكفيلة بضمان سلامة وصحة الجمهور أثناء وجودهم في الخيام والمشاركة في الفعاليات التي تقام داخلها، مؤكدة ضرورة حصول أفراد المجتمع على التصاريح المؤقتة والموافقات اللازمة من بلديات الإمارة والجهات المعنية الأخرى، لتشييد هذه الخيّم، والتأكد من تطبيق إجراءات وشروط السلامة المنوطة بها. وأشارت إلى أن هناك مجموعة من الشروط الواجب توافرها في الخيمة الرمضانية، من بينها ضرورة ألا تقام الخيمة على خطوط الخدمات العامة والتمديدات، وألا يتسبب إنشاؤها بإلحاق أي تلف أو ضرر بهذه الخطوط، وعدم إحداث أي أضرار بالأرصفة والشوارع، وألا تغلق الطرق أو مسالكها أو مداخل المباني ومواقف السيارات ومخارج الطوارئ، كما يجب ألا تؤثر على حركة المشاة وتنقلاتهم، إضافة إلى ضرورة ألا تقام في أملاك خاصة تابعة لغير طالب التصريح. وبينت البلدية أنها بعد تشييد الخيمة تقوم بالكشف عليها، والتأكد من تلبيتها جميع معايير الأمان والصحة والسلامة، وعدم وجود أي مخالفات قد تشكل تهديداً لسلامة أفراد المجتمع. وأكدت البلدية ضرورة إزالة الخيمة فوراً إذا طلبت البلدية ذلك، نتيجة أي ظروف طارئة أو عدم تلبيتها معايير الأمان والسلامة المشار إليها سابقاً، داعية إلى عدم مخالفة الشروط السابقة أو بناء الخيمة الرمضانية من دون تصريح مسبق، الأمر الذي يعرض المخالفين للمساءلة القانونية، وذلك وفقاً للقانون رقم (16) لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البناء في إمارة أبوظبي وتعديلاته، حيث ينص في مادته رقم 13 والخاصة بوضع منشآت مؤقتة من دون تصريح يترتب عليه غرامة قدرها 10 آلاف درهم مع إزالة أسباب المخالفة. سحب وإلغاء عممت بلدية دبي أنه يحق لإدارة الرقابة الغذائية سحب وإلغاء ترخيص اي منشأة غذائية في حال عدم الالتزام بتطبيق الشروط الصحية المعتمدة، مبينة انه من الشروط العامة للحصول على تصريح لعرض المواد الغذائية، وجود موافقة مسبقة من هيئة الطرق والمواصلات لإشغال الأرصفة خارج المؤسسة الغذائية برسوم تبلغ ثلاثة آلاف درهم، وتعبئة طلب التصريح، بالإضافة إلى استيفاء الرسوم المقررة البالغة قمتها 210 دراهم. وقاية بين جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية أن أولى خطوات الوقاية من التسمم الغذائي تتمثل في الفكر الغذائي السليم الذي يبدأ بمرحلة التسوق، حيث إن التسوق المتوازن وتحديد الاحتياجات يعتبران من أهم الأولويات، حيث يتم اختزال المشتريات وتوفير النفقات من خلال تقليل حجم الإتلافات، منوهاً بأن المتسوق يجب أن يشتري ما يحتاج، وأن يبدأ تبضعه بشراء المواد الغذائية الأقل خطورة كالمعلبات والحبوب وغيرها، وجعل المواد الأكثر عرضة للخطر كالأغذية المبردة والمجمدة في آخر الجولة. رسائل توعوية أوضح جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية بأن العديد من الأسر خلال الشهر الفضيل تتجه نحو شراء الأغذية التي تشهد عروضاً تفضيلية في الأسعار، ولكن عليها قبل القيام بعملية الشراء قراءة كافة البيانات الإيضاحية المدونة على البطاقة الغذائية من حيث المكونات وتاريخ انتهاء صلاحية المادة الغذائية، والتقيد بالإرشادات الواردة حول طرق حفظ وتخزين المادة الغذائية، فضلا عن التقيد بإرشادات ونصائح طريقة الإعداد والتحضير الأمثل للمادة الغذائية.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل يتعرض ابنك للتنمر المدرسي؟ وهل أجاد الأخصائي الاجتماعي التصرف؟

نعم
لا
لم يتعرض