كثيراً ما نجد على هواتفنا معلومات وفيديوهات غير صحيحة نقوم بحذفها والبعض يعيد إرسالها دون التثبت من مصداقيتها.. والناس ليسوا على مستوى علمي وثقافي واحد. وعالمنا المعاصر يشهد تطوراً معلوماتياً رهيباً.. وهو بحق عصر المعلوماتية.. ونحن أمة اقرأ.. أخذنا أسوأ ما فيها.. ولو نظرنا إلى متصفحي جوجل وأخواتها سنجد معظم بحثنا على أمور تافهة تضر ولا تنفع.. ولا استثني نفسي.
الأمر الآخر أصبحت واتس آب وماسنجر ونظيراتهما مصدر أذى.. ومصائد للأخطاء وتربصا وتصيدا من عديمي الضمير.. وأصبحت مرتعاً خصباً حيث تنتشر الشائعات والأكاذيب بمجرد ضغطة على إرسال. دون وعي للضرر الذي قد يتحقق جراء ذلك.. هذه الضغطة يمكن أن تخرب بيت أسرة ويتشرد أبناءها أو تنعدم الثقة وتنتشر الأمراض النفسية أو شائعة تضر بمؤسسة. وخيراً فعلت القيادة الرشيدة عندما وضعت قانون يجرم الإساءة عبر أي وسيلة معلوماتية.. وأصبح ما يكتب دليل إدانة على من يسيئ استخدامها. ولو تمعن أحدنا فيما سيرسل أو يكتب لانصرف من تلقاء نفسه عن ذلك.. ويا حبذا لو وقفت عندك تكون عندها حائط صد منيعا ولارتاحت نفسك.
لمَ نحن العرب لا نستغل المعلوماتية استغلالاً جيداً يعود بالنفع على أمتنا.. ولابد من توعية الشباب والأبناء بالأضرار التي قد تنجم عن سوء الاستعمال. ماذا لو استقطع الأبوين من وقتهم لترشيد أبنائهم، القوانين وحدها لا تكفي ولابد من مشاركة الأسرة والمجتمع في التصدي للاستخدام السيئ.. لا ننكر أن هذه الوسائل يسرت كثيراً على الناس وقربت المسافات لكن قد تكون مصدر أزمات.. ومشكلات اجتماعية. لابد من تحذير مستمر من مغبة إعادة إرسال معلومات أو حتى مواعظ فقد تكون أحياناً مكذوبة أو يدس فيها أموراً تنافي عقيدتنا وقيمنا أو تكون مصدراً من مصادر تصيد التكفيريين للبسطاء والجهلاء والمراهقين. الدولة سنت القوانين الكفيلة بحماية المجتمع ويبقى الدور على الأسرة.
محمد سليم
عدد اليوم
