الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الإمارات والصين لن تكون عابرة. لماذا؟ لأنها تستند أساساً إلى مقومات موجودة بين البلدين. وفي مقدمة هذه المقومات، الانفتاح الذي اعتمدته الإمارات استراتيجية أصيلة لحراكها الاقتصادي والتنموي العام. والأمر كذلك على الجانب الصيني.
كما أن أرضية الاستراتيجية الشاملة تسندها حقيقة أن بكين هي الشريك التجاري الأول للإمارات، حيث بلغ حجم التجارة غير النفطية بين البلدين في العام الماضي 53.3 مليار دولار. إلى جانب طبعاً، أوجه التعاون الموجود أصلاً في مجالات مختلفة على الصعد السياسية والاقتصادية والثقافية وغيرها.
من هنا يمكن النظر برؤية واسعة الأفق، إلى «الشراكة الاستراتيجية الشاملة» التي تم التوقيع عليها في ختام زيارة فخامة الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية.
اللافت في إعلان هذه الشراكة، تلك الدلالات التي طرحتها مبادرة «الحزام والطريق». وكما هو معروف تستهدف بكين من ذلك خلق «طريق حرير» جديدة للتجارة مع العالم، عبر ربط الصين بالقارة الأوروبية. وبدأ شكل من أشكال هذا المخطط قبل عام تقريباً، عندما انطلق قطار تجاري من الصين إلى لندن، في رحلة قطعت 11999 كليو متراً، واستغرقت 18 يوماً، في أبعد نقطة للجهود الرامية لإحياء هذه الطريق. والشراكة الاستراتيجية الجديدة بين الإمارات والصين، ستكون بمثابة دفع جديد لتجارة عالمية من نوع جديد-قديم، تضيف مزيداً من المكاسب لكل أطرافها.
مع التأكيد هنا أن الإمارات تتمتع بأهم المواقع العالمية على صعيد التصدير وإعادة التصدير، والخدمات التجارية عالية الجودة المصاحبة لمثل هذا الحراك.
بعد زيارة الرئيس الصيني للإمارات، نحن أمام شراكة استراتيجية إماراتية-صينية مستدامة، وليست من تلك التي نراها بين هذا البلد أو ذاك، والتي لا تلبس أن تنتهي بنهاية الفعاليات التي أطلقتها. هذه الشراكة تفتح آفاقاً لا حصر لها على جميع الصعد، ولاسيما مع بلد يحتل المرتبة الثانية كأكبر اقتصادات العالم، وهو نفسه مرشح لأن يقفز إلى المرتبة الأولى في غضون عقد من الزمن.
إن المرونة الاقتصادية الإماراتية تستوعب كل الشراكات الاستراتيجية الحقيقية، خصوصاً تلك التي تنتج مزيداً من الوقود للاقتصاد الوطني في الإمارات.
وأثبتت التشريعات والقوانين المتجددة في الإمارات جدواها بصورة ثابتة وسريعة في آن معاً.
ولهذه الأسباب وغيرها، فإن العلاقات المستقبلية بين أبوظبي وبكين، توفر عوائد عالية الجودة والقيمة، إلى جانب استدامتها.
تم التوقيع على 13 اتفاقية ومذكرة خلال الزيارة، وهي في الواقع بداية للشراكة الاستراتيجية المشار إليها. كما أنها قطاعات محورية تسهم مباشرة في التنمية والحراك الاقتصادي الصحي.
فبالإضافة إلى النطاق السياسي والاقتصادي والعسكري والثقافي منها، هناك العلمي والتكنولوجي، إلى جانب المياه والطاقة المتجددة، وبالطبع قطاعات النفط والغاز.
وحراك الاستراتيجية لا يتوقف حتى عند هذه القطاعات والميادين المحورية، بل يشمل المزيد في المرحلة المقبلة، لأن الأرضية المشتركة قابلة لاحتضان أي مستجدات، كما أنها قادرة على تجديد ما هو قائم بالفعل بين الطرفين.
ومثل هذا التوجه الاستراتيجي، يحمل معه عادة حلولاً لأي مشاكل قد تقع هنا أو هناك، ما يعني أنه ضامن لعلاقات سلسة، تدر المكاسب الاقتصادية الوطنية لطرفيها.
عدد اليوم
