«العشرين» تناقش الحمائية الأميركية والتوترات النقدية

بوينوس آيرس (أ ف ب) يبدأ وزراء مالية دول مجموعة العشرين وحكام مصارفها المركزية، مساء السبت في بوينوس آيرس، اجتماعاً تخيم عليه أجواء توترات تجارية حادة بين الولايات المتحدة وسائر الدول، وخلافات حول إيران. وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أنه مستعد لفرض رسوم جمركية على مجمل الواردات الصينية التي بلغت قيمتها عام 2017 نحو 500 مليار دولار، وإلى النزاعات التجارية، تُضاف التوترات المالية. واعتبر الرئيس الأميركي أن «الصين والاتحاد الأوروبي ودولاً أخرى تتلاعب بعملاتها عبر خفض معدلات الفائدة، في حين ترفعها الولايات المتحدة مع دولار يزداد قوة يوماً بعد يوم، ما يضعف قدرتنا التنافسية». وانتقد ترامب أيضاً الاحتياطي الفدرالي الأميركي لرفعه معدلات الفائدة. وتتهم بكين واشنطن بأنها تريد التسبب بـ«أسوأ حرب تجارية في تاريخ الاقتصاد»، وردت بفرض ضرائب جديدة على المنتجات الأميركية. وقال مسؤول كبير في وزارة الخزانة الأميركية إن الوزير ستيفن منوتشين الذي أوفد إلى الأرجنتين السبت والأحد، «سيردّ على المخاوف بشأن السياسة التجارية». ومن المتوقع أن تُعقد محادثات ثنائية بين منوتشين ونظرائه الفرنسي والألماني والياباني والكندي والكوري الجنوبي والإيطالي والمكسيكي. وأبقى صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع على تقديراته للنمو العالمي بنسبة 3.9% لعامي 2018 و2019، لكن مديرته العامة كريستين لاجارد، أشارت إلى أن هذه الأرقام قد تشكل سقفاً. واعتبر كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي موريس أوبستفلد أن التوترات التجارية تشكل «التهديد الأكبر على المدى القريب للنمو العالمي»، لا سيما أن السياسة الحمائية للبيت الأبيض لا تؤثر فقط على بكين، بل على شركائها الرئيسيين مثل الاتحاد الأوروبي وكندا والمكسيك. ويتوجه رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، الأربعاء، إلى واشنطن، حيث سيلتقي الرئيس الأميركي، في محاولة لتهدئة التوترات مع الولايات المتحدة. وحذرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل من جهتها، من أن أوروبا «مستعدة» للردّ في حال فرضت الولايات المتحدة مزيداً من الرسوم على وارداتها من السيارات الأوروبية، الأمر الذي يشكل قلقاً كبيراً بالنسبة لمصنعي السيارات الألمان.ومن بين المسائل التي توتّر العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أيضاً، رفض الأوروبيين طلب واشنطن عزل إيران اقتصادياً، وقد تبنوا آلية قضائية تعرف باسم «قانون العرقلة»، تتيح حماية الشركات الأوروبية الموجودة في هذا البلد من العقوبات الأميركية. وسيدخل قانون العرقلة حيز التنفيذ في السادس من أغسطس، وهو تاريخ بدء تنفيذ الشريحة الأولى من العقوبات الأميركية.