• الاثنين 06 ربيع الأول 1438هـ - 05 ديسمبر 2016م

أطلع مديري المدارس على «سياسة الحماية»

«أبوظبي للتعليم» يعرِّف بآلية الإبلاغ عن حالات الإساءة أو الإهمال للأطفال

حجم الخط |


تاريخ النشر: الخميس 03 نوفمبر 2016

أبوظبي (الاتحاد)

نظم مجلس أبوظبي للتعليم سلسة من ورش العمل لمديري مدارس إمارة أبوظبي الحكومية والخاصة كافة بشأن تطبيق سياسة حماية الطفل في المدارس، والتي أطلقها المجلس مع بداية العام الدراسي الجديد، استجابة للقانون الاتحادي رقم 3 لعام 2016 بشأن قانون حقوق الطفل.

وتهدف ورش العمل إلى تعريف مديري المدارس والعاملين في الميدان التربوي بآليه تطبيق السياسة في المدارس وإجراءات الإبلاغ عن الإساءة أو الإهمال، التي قد يتعرض لها الطالب.

وأوضحت الدكتورة ليلى الهياس مدير برامج صحية في مجلس أبوظبي للتعليم أن الهدف من هذه السياسة هو ضمان اتباع المدارس إجراءات حماية الطلبة، على النحو الذي ينص عليه القانون الاتحادي رقم 3 لعام 2016 بشأن قانون حقوق الطفل. وبناءً عليه، تهدف السياسة إلى حماية الطلبة أثناء وجودهم تحت رعاية المدرسة من جميع الأفعال أو جوانب التقصير التي تُمثِّل أي نوع من أنواع الإساءة أو تمثِّل استغلالاً أو إهمالاً أو تنمّراً، بالإضافة إلى رصد ودعم الطلبة الذين يُحتمل أنهم قد تعرضوا لمثل هذه الإساءة أو الإهمال.

كما أشارت إلى أنه وفقاً لسياسة حماية الطفل في المدارس، فإن موظفي المدارس كافة هم أشخاص مفوّضون ومكلفون بالإبلاغ عن حالات الإساءة أو الاشتباه بالإساءة.

وخلال ورش العمل التي عقدت في أبوظبي والعين والمنطقة الغربية، تم التعريف والإشارة إلى أنواع الإساءة أو الإهمال، التي قد يتعرض لها الطلبة و المؤشرات الدالة على وقوعها. كما تم التعريف بخطوات الإبلاغ التي تم اعتمادها بإجراءات موحدة بالتعاون مع مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل، فوفقاً للسياسة فإنه يجب الإبلاغ عن الحالات المشتبه فيها عبر الخط الساخن (116111)، ومن خلال الرابط الإلكتروني الخاص بالتبليغ عن الإساءة أو الإهمال المتاح على الموقع الإلكتروني لمجلس أبوظبي للتعليم، مع ضرورة التزام المدارس بسرية المعلومات والتقارير المقدمة بشأن الطلبة.

واستعرضت ورش العمل المهام والمسؤوليات التي تقع على عاتق مديري المدارس وموظفي المدارس كافة، لضمان حماية الطلبة من جميع الأفعال أو جوانب التقصير التي تُمثِّل أي نوع من أنواع الإساءة أو تمثِّل استغلالاً أو إهمالاً أو تنمّراً مثل إعطاء الأولوية القصوى لحماية الطلبة، واتخاذ إجراءات فوريّة عند الشك في حالات إساءة للطلبة أو إهمالهم وضمان إطلاع موظفي المدرسة كافة على الإجراءات الموحدة للتبليغ عن حالات الإساءة أو الإهمال. كما أوضحت السياسة دور موظفي المدارس وقادتها في نشر ثقافة حماية الطفل و تعزيز قدرة الطلبة على الإبلاغ بأمان عن مخاوفهم بشأن تعرضهم للإساءة و/‏أو الإهمال دون خوف من التعرض للانتقام أو العقاب.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل يتعرض ابنك للتنمر المدرسي؟ وهل أجاد الأخصائي الاجتماعي التصرف؟

نعم
لا
لم يتعرض