أبوظبي (الاتحاد)
أعرب معالي تشونغ شان، وزير التجارة الصيني عن اهتمام بلاده بتنامي العلاقات الإماراتية الصينية، مشيراً في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للملتقى، إلى أن دولة الإمارات هي أول دولة خليجية تقيم علاقات استراتيجية مع الصين، ما أثمر عن عمق الثقة السياسية المتبادلة، وكثافة التواصل الثنائي رفيع المستوى، وترابط استراتيجيات البلدين على مدى سنوات عديدة لدعم جهودهما التنموية.
وأوضح معاليه، أن زيارة فخامة الرئيس الصيني شي جين بينغ، أسهمت في دفع العلاقات الودية بين البلدين إلى مستوى جديد، حيث أعلنت قيادتا البلدين رفع العلاقات الصينية الإماراتية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي ستنعكس إيجاباً على مستقبل العلاقات، وتحدد اتجاه تطور التعاون الاقتصادي والتجاري.
وشدد، على أهمية توافق الرؤى بين الصين والإمارات فيما يتعلق بحرية التجارة العالمية والنظام التجاري الدولي المتعدد الأطراف، مؤكداً أن الصين تعارض سياسات الأحادية والحمائية التجارية، وتواصل توجهها نحو الانفتاح الاقتصادي وتعزيز استفادة المجتمع الدولي من منجزات التطور الاقتصادي.
واستعرض وزير التجارة الصيني، أبرز الخطوات والتشريعات التي أنجزتها الصين في هذا الصدد، ومنها اعتماد السياسة الجديدة في قبول الاستثمارات الأجنبية، والتي قللت الكثير من القيود المتعلقة بحصة رأس المال الأجنبي في قطاعات الخدمات المالية والنقل البحري الدولي ومبيعات النفط المكرر، وغيرها من القطاعات الخدمية.
وتابع شان:« كما تضمنت السياسة الإصلاحية للبلاد، المبادرة الصينية لتوسيع الواردات، وتخفيض الرسوم الجمركية للمواد الغذائية والمنتجات المائية والأدوية غيرها من السلع الاستهلاكية اليومية المستوردة»، مؤكداً أن هذه الإجراءات سوف تأتي بسوق هائلة لدول العالم، بما فيها دولة الإمارات، وتطرح الفرص الجديدة للتعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين والإمارات.
ثلاثة مسارات
وأكد أهمية ترجمة اتفاقات قيادتي البلدين إلى واقع عملي مثمر، مقترحاً ثلاثة مسارات رئيسة في هذا الصدد، أولها، تعزيز التعاون في مبادرة الحزام والطريق، عبر تفعيل دور اللجنة الاقتصادية المشتركة، وتكثيف لقاءات المسؤولين، وزيارات رجال الأعمال لتقوية الترابط بين مشاريع الحزام والطريق وسياسة التنويع الاقتصادي بدولة الإمارات، وتوسيع تعاون البلدين في إنشاء البنية التحتية وبناء المناطق الاقتصادية، وفي مجالات الإنتاج والاستثمار والتجارة والخدمات المالية.
وتابع شان:«إن المسار الثاني يتمثل بدفع التعاون في مجالات النفط والغاز والطاقة المنخفضة الكربون»، مؤكداً رغبة الصين في المحافظة على علاقة تجارة النفط الخام المستقرة وطويلة الأمد مع الإمارات، وفي الوقت نفسه، تشجيع الشركات الصينية على المشاركة في المشروعات الإماراتية في مجال النفط والغاز، وكذلك توسيع التعاون في مجالات الطاقة النووية والطاقة الشمسية وغيرها من أنواع الطاقة النظيفة لدعم الصناعات الخضراء ومنخفضة الكربون.
وأما المسار الثالث، وفقاً لمعالي وزير التجارة الصيني، فهو التعاون في القطاعات الخدمية والتكنولوجيا الحديثة، بما يعزز التعاون المالي وتجارة الجملة والتجزئة والسياحة، ويدعم التجارة الإلكترونية وتطوير المدن الذكية والعديد من القطاعات ذات الأهمية المستقبلية، مثل الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة وتطبيقات الإنترنت وبرامج الفضاء والطيران، وغيرها.
عدد اليوم
