شروق عوض (دبي) - أكد خبراء أن مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة لا يعرف جريمة الاتجار بالبشر، التي وصفوها بأنها جريمة دولية غريبة على البيئة المحلية، ترد عن طريق دول المصدر، الأمر الذي يمثل أبرز التحديات في مواجهتها.
وفي الوقت الذي لفت فيه الخبراء إلى قصور في دور الحكومات والمنظمات الداعمة ببلدان المصدر في حماية الضحايا، أشاروا إلى ما اتخذته الدولة من تدابير لمكافحة هذه الجرائم، مثمنين إصدار القانون رقم 51 لسنة 2006، وتشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، وإعداد برامج تثقيفية لزيادة الوعي.
وأوضحوا أنّ الدولة قطعت شوطا متقدما في ترجمة هذه المواجهة إلى واقع ملموس وفي زمن قياسي قصير لكنها في نفس الوقت تدرك أنّ التحديات أكبر، فيما تبذل المزيد من الجهود لتحسين أدائها للتصدي لهذه الجرائم بالتعاون مع المجتمع الدولي.
جاء ذلك خلال الملتقى الثالث لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، والذي نظمته مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال الخميس الماضي، وحمل عنوان «الارتقاء ببرامج التثقيف لمكافحة الاتجار بالبشر».
وأوصى المشاركون في الملتقى بضرورة تطوير جهود الدولة في تثقيف الفئة المستضعفة والمعرضة لهذه الجريمة من خلال تحديد التحديات التي تواجه المتعاملين مع الضحايا.
تقييم برامج التوعية
وشددوا على ضرورة تقييم برامج التوعية لهذه الفئة وتطويرها مستقبلا، والتعرف على أكثرها فاعلية في رفع وعي تلك الفئات وتعميمها، إضافة الى التعرف على أهم التحديات لمعالجتها والتغلب عليها وبناء برامج توعوية للحيلولة دون وقوع ضحايا لتلك الجرائم.
كما أكدوا ضرورة تحديد فعالية البرامج الموجهة للمعرضين لتلك الجرائم في الدولة وحجمها واستمراريتها وتصنيفها لتحديد نوع التوعية سواء عن طريق التدريب المباشر للضحايا أو عبر وسائل الإعلام.
وأشار المشاركون من كافة الجهات المعنية بالقضية إلى أنّ نحو 800 ألف شخص تتم المتاجرة بهم عبر حدود دول مختلفة، فيما تضافرت الجهود الدولية والمحلية لمكافحة هذه الجريمة البشعة.
تحديات عديدة
وتطرقوا إلى أنواع التحديات التي تواجه الجهات العاملة مع الضحايا كالأمنية والقانونية والشخصية والإدارية والتمكينية ومدى الاستجابة للتوعية والمعالجات المقترحة لتذليلها.
ولفتوا إلى خصائص الجريمة والعوامل التي أسهمت في وقوع الضحايا في براثنها والسبل التي تحول دون وقوع الفئات المستهدفة، مستعرضين تجارب المنظمات الدولية حول تصميم وتنفيذ برامج التوعية والتثقيف لتلك الفئات.
من جانبها، أشارت عفراء البسطي مدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال في كلمتها إلى أنّ الاتجار بالبشر من أبشع الجرائم التي تتعرض لها الإنسانية، لأنها تمس كرامة الإنسان وتسلبه كافة الحقوق وتحوله إلى سلعة تباع وتشترى.
وتحدث في الجلسة الاولى التي أدارها ضرار بالهول، مدير عام مؤسسة وطني الإمارات، كل من العميد أحمد بن نخيرة، مدير إدارة حقوق الانسان ورئيس لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالبشر بوزارة الداخلية في أبوظبي وعضو اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، والدكتور سعيد بن عمير المدير التنفيذي لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، سكرتير اللجنة الوطنية في دبي وأبوظبي، وعيسى الزرعوني مدير إدارة التفتيش في وزارة العمل في دبي.
وقال العميد أحمد بن نخيرة أنّ الاتجار بالبشر مشكلة عالمية لها أبعادها الخطيرة على الدول كافة، ما يستوجب جهداً عالمياً شاملاً وفق منهجية علمية تعتمد على معلومات سليمة ودقيقة ويستهدف كافة الثقافات والديانات وتخصيص هيئات للتخطيط والتنفيذ والمتابعة وقياس نتائج برامج التوعية.
وأكد أنّ البرامج ذات الصبغة العالمية تستدعي تضافر الجهود والاهتمام من جميع الجهات ولاسيما دول المصدر ويجب تكاتف الجهود العالمية لدعم دول المصدر لتوعية وتثقيف الفئتين الأكثر عرضة للاتجار وهما النساء والأطفال.
وأشار بن نخيرة إلى جهود وزارة الداخلية في مكافحة الاتجار بالبشر والتي ركزت على 3 محاور، أولها إخضاع العاملين فيها إلى دورات تدريبية ومؤتمرات وورش عمل وتوزيع المطبوعات والنشرات والرسائل النصية القصير لنشر ثقافة مكافحة الاتجار بالبشر بين صفوفهم وتبنيهم وثيقة قواعد لهذه الغاية، أما المحور الثاني فركز على تنمية الوعي والثقافة المجتمعية لمواجهة الظاهرة عبر اقامة محاضرات ومؤتمرات وورش عمل وتوزيع ملصقات توعية وإقامة برامج إعلامية مقروءة ومسموعة ومرئية وتلقي الشكاوى والبلاغات وتوفير أرقام مجانية للتواصل مع الضحايا.
4 وسائل لتثقيف وحماية النساء
وأضاف: أما المحور الثالث فتمثل في تثقيف وحماية النساء الضحايا عبر 4 وسائل أولها حملات توعية خاصة برعايا الدول الأكثر عرضة للجريمة، القادمين الى الدولة عبر منافذ ومراكز الحدود الجوية والبرية والبحرية، وتوزيع مطبوعات بالأرقام المجانية والبروشورات للحقوق والواجبات الخاصة بالوافدين وملصقات تهدف الى التوعية من مخاطر هذه الظاهرة، أما الوسيلة الثانية فهي التعرف على الضحية من خلال الوحدات الشرطية المتخصصة بمكافحة الاتجار بالبشر ومراكز الشرطة وإدارات المنافذ الحدودية ودور العبادة ومراكز إيواء وسفارات بلد الضحية».
وقال: يركز الجهد الثالث على دور مراكز الشرطة عند وصول الضحية اليها وكيفية استقبالها ومعاملتها بطريقة انسانية وفتح محضر الاستدلالات وتوضيح حقوقها القانونية وإيداعها مراكز الايواء والاستعانة بمترجم والرعاية الطبية عند الحاجة، وركز الجهد الرابع على دور الشرطة بعد ايداع الضحية مراكز ايواء واستكمال اجراءات جمع الاستدلالات فيها والبحث وجمع المعلومات والقبض على الجناة واحالة القضية الى النيابة العامة وتسهيل اجراءات عودتها الطوعية لبلدها الأصل واعفاء الضحية من الغرامات.
ونوه إلى أهمية الجهود التي بذلتها الوزارة وتمثّلت في تدابير مراقبة المنافذ الحدودية و فحص جوازات السفر وما عليها من اختام واكتشاف حالات التزوير، التدقيق على بصمة العين والوجه واستخدام قائمة المطلوبين في النظام الموحد، متابعة المسافرين وسلوكهم منذ هبوط الطائرة ووصول وسيلة النقل وحتى قسم الجوازات، ورفع كفاءة موظفي منافذ الحدود للتعرف على ضحايا جرائم الاتجار بالبشر وغيرها الكثير.
من جانبه، قال عيسى الزرعوني: أنّ وزارة العمل تعتمد على مرتكزات اساسية أهمها متابعة حقوق العمال والتحقق من شكاواهم والحفاظ على سريتها والالتزام بالقوانين والتشريعات والاتفاقيات الدولية.
وأشار الى جهود الوزارة في مكافحة هذه الجريمة من خلال سياسات وتشريعات وانظمة متمثلة في حرية الانتقال ومراقبة وكالات التوظيف وآليات سحب بلاغات الهروب والشكاوى والتظلمات العمالية ونظامي حماية الأجور وراتبي، أما الجهود الاستباقية فتتمثل في قسم الاتجار بالبشر ووحدة الرعاية المتنقلة والتفتيش الدوري ومركز الاتصال ووحدات الرعاية العمالية وبرامج مشتركة مع الشركاء وورش توعوية ونشرات تثقيفية.
اما الجلسة الثانية فقد أدارها اللواء محمد المري، مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي ورئيس لجنة التنمية الاجتماعية بالمجلس التنفيذي لإمارة دبي ورئيس اللجنة الدائمة لشؤون العمال وعضو اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث.
وتحدث أحمد مراد رئيس نيابة مساعد في النيابة العامة بدبي، وخالد فخرا وكيل نيابة في نيابة الدولة، والعقيد عبد الرحيم بن شفيع مدير إدارة مكافحة الجريمة المنظمة في القيادة العامة لشرطة دبي، والدكتور حاتم علي ممثل مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي.
وأكد العقيد عبدالرحيم بن شفيع أنّ للشرطة طرقاً للتعامل مع ضحية الاتجار بالبشر تتمثل بالعمل على تهدئة وبث الطمانينة في نفس الضحية والتأكيد أنّ الشرطة لمساعدتها وحمايتها من أيّ أذى، إضافة إلى إقناعها أنّ قانون الدولة سيحميها وأنها ضحية وليست مجرمة وأن تعاونها مع الشرطة يعني مساعدة نفسها وأن ما حصل لها كان خطأً والفاعل يجب أن يعاقب.
وأكد أنّ اهم التحديات التي تواجه الشرطة مع الضحية تكمن في تغيير اسم الضحية في جواز السفر وعدم استدلال الضحية على مكان الجريمة وصعوبة التخاطب معها وتحفظها على تفاصيل الواقعة وتغييرها لأقوالها في النيابة او المحكمة وعدم تعاونها والرغبة في العودة الى بلدها فقط وعدم معرفتها بفترة بقائها في المأوى.
وأدار الجلسة الثالثة سلطان الجويعد رئيس محكمة استئناف ومنتدب محام عام بالمكتب الفني للنائب العام الاتحادي.
وتحدثت خلالها بدرية الفارسي مدير إدارة البرامج والبحوث في مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، وميثاء غانم المزروعي مديرة الاتصال المؤسسي في إيواء أبوظبي، والدكتور العبيد أحمد مدير مركز الامم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الانسان.
وأشارت بدرية الفارسي إلى دراسة ميدانية أجرتها مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال مؤخراً، حيث تم تحديد مشكلة الدراسة في بروز ظاهرة إجرامية عالمية تشهدها كافة دول العالم وتلقي بظلالها على دولة الإمارات كإحدى دول المقصد نظرا لما تتميز به من استقرار وازدهار اقتصادي، وتهدف الدراسة إلى التعرف على الخصائص الديموجرافية والاجتماعية والاقتصادية للضحايا والعوامل التي أدت إلى قدومهم للدولة، والتعرف على أنماط وأشكال العنف التي مارسها الجناة لاخضاعهم للعمل في مجال الاستغلال الجنسي وأثر الضرر الإجرامي عليهم والتعرف على ابرز المشكلات التي تواجهها الضحية في مؤسسة دبي لرعاية النساء والاطفال.
وأشارت الفارسي إلى أنّ نتائج الدراسة أظهرت انتماء الضحايا إلى جنسيات مختلفة من خمس دول هي: المغرب، كولومبيا، اوزباكستان، باكستان والدومنيك.
جهود وأرقام وتحديات
أكد الدكتور سعيد بن عمير المدير التنفيذي لشؤون المجلس الوطني الاتحادي أنّ دولة الامارات اتخذت العديد من التدابير اللازمة لمكافحة هذه الجرائم ومن أهمها إصدار القانون الاتحادي رقم 51 لسنة 2006 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، فيما قامت في العام 2007 بتشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر لتمارس اختصاصاتها المقررة بموجب القانون المشار إليه اعلاه، حيث تقوم بتنسيق الجهود وتنفيذ الخطط.
وقا: تتألف اللجنة من ممثلين عن كل من وزارة الداخلية والخارجية والعمل والعدل والصحة والشؤون الاجتماعية، إضافة إلى جهاز أمن الدولة وهيئة الهلال الأحمر، وبعد سنوات من العطاء دعمها مجلس الوزراء في فبراير عام 2009 بممثلين من النيابة العامة الاتحادية والمحلية ومراكز إيواء النساء والأطفال ومؤسسة دبي لرعاية النساء والاطفال وجمعية الامارات لحقوق الانسان.
وأوضح انّ الدولة قطعت شوطا متقدما في ترجمة اهدافها الى واقع ملموس وفي زمن قياسي قصير لكنها في نفس الوقت تدرك أنّ التحديات أكبر، لذا فإنها تبذل المزيد من الجهود لتحسين أدائها للتصدي لهذه الجرائم بالتعاون مع المجتمع الدولي.
وأشار إلى أنّ اللجنة وضعت استراتيجية ذات 4 ركائز لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر عملت من خلالها حتى عام 2012 حيث تم التحول الى الاستراتيجية المبنية على 5 محاور، وهي: الوقاية والمنع، الملاحقة القضائية والعقاب، وحماية الضحايا وتعزيز التعاون الدولي.
وأفاد بن عمير بأن عدد القضايا بلغ 10 خلال العام 2007، وتضاعف في 2008 إلى 20 قضية، وارتفع في 2009 إلى 43.
وقال: وفي العام 2010 وصل عددها إلى 58 قضية، بينما شهد العام 2011 تناقصا واضحا في عدد القضايا ليصل إلى 37 قضية، و47 قضية في العام 2012.
وأكد أنّ هناك تحديات تواجه تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر أهمها أنّها جريمة ذات طابع دولي، إذ إنها ترد إلى دولة الإمارات عن طريق دول المصدر في حين تعتبر الإمارات دولة عبور ودولة مقصد وعلى هذه الدول اتخاذ اجراءات تصحيحية لوقف تدفق الضحايا، ثم قلة الوعي بجرائم الاتجار بالبشر بين الافراد عامة، حيث انها غريبة على مجتمع الإمارات وهناك قصور في دور الحكومات والمنظمات الداعمة في تلك البلدان في حماية الضحايا وغيرها.
عدد اليوم
