المصرف المركزي و اتحاد الغرف يبحثان تأثير الأزمة المالية على القطاع الخاص

بحث المصرف المركزي واتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة أمس في اجتماع مشترك الآثار الناجمة عن الأزمة المالية التي يمكن أن تعترض الاقتصاد الوطني بصورة عامة والقطاع الخاص بصورة خاصة· وتناول الاجتماع أيضاً عدداً من العوامل المؤثرة على المؤسسات والشركات المحلية خلال الفترة المقبلة نظير التأثر المتوقع للأزمة المالية العالمية نتيجة تراجع حركة التجارية العالمية وتراجع الطلب العالمي وانخفاض أسعار بعض السلع وارتفاع نسب المخاطرة بسبب إحجام بعض المصارف عن منح الائتمانات المصرفية· وأكد المصرف المركزي واتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة أن اقتصاد الدولة جيد ويسير بثبات وثقة كبيرة رغم الأزمة المالية العالمية غير المواتية· وقال الاتحاد والمصرف في بيان صدر في ختام اجتماع عقداه أمس بمقر مصرف الإمارات المركزي بأبوظبي إن دولة الإمارات ما زالت تحقق إنجازات اقتصادية في مختلف القطاعات خاصة في ظل الإجراءات السريعة التي اتخذتها حكومة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله'' وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ''رعاه الله'' لتحصين الاقتصاد الوطني من تداعيات هذه الأزمة واتخاذ الإجراءات التي تمنع تأثر الاقتصاد الوطني بها والتي كان لها دور كبير في بث الطمأنينة لدى قطاع الأعمال· ترأس الاجتماع معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي والمهندس صلاح سالم بن عمير الشامسي رئيس مجلس إدارة اتحاد الغرف رئيس غرفة تجارة وصناعة أبوظبي بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة اتحاد الغرف والغرف الأعضاء بالدولة والمديرين التنفيذيين والمسؤولين في مصرف الإمارات المركزي· وأكد الجانبان أن الاجتماع جاء في إطار حرص اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة على التنسيق والتعاون المستمر مع المؤسسات الاتحادية بالدولة وفي سياق الجهود التي يكرسها الاتحاد من خلال تكثيف لقاءات التشاور والحوار البناء مع الجهات والهيئات الحكومية العليا لتبادل وجهات النظر وطرح تصورات ومرئيات القطاع الخاص إزاء الأحداث القائمة والمتوقعة وسبل التوصل إلى حلول ومعالجات سريعة كفيلة بإنعاش الاقتصاد الوطني واستعادة النشاط والحيوية لمؤسساتنا الوطنية بقطاعيها العام والخاص· وأعرب رئيس مجلس إدارة اتحاد الغرف عن ثقته بقدرة الاقتصاد الإماراتي وقطاع المصارف بالدولة على تجاوز الآثار المحتملة لتداعيات الأزمة المالية العالمية على الحركة التجارية والاستثمارات· وأكد أن عقد هذا اللقاء يأتي في إطار تعاون القطاعين الحكومي والخاص للحفاظ على معدلات النمو ومنع تأثرها بتراجع معدلات النمو العالمية، وذلك من خلال زيادة الاستثمارات المحلية العامة أو الخاصة في مشاريع البنية التحتية بالدولة مثل الطرق والنقل والعقارات ومشاريع التصدير غير النفطية وتوسيع الأسواق التصديرية عبر المنافذ التجارية· وأكد ضرورة التواصل بين الجانبين من خلال تشكيل فريق عمل لمتابعة تطورات الأزمة المالية والوقوف على أبعادها وتداعياتها على الاقتصاد الوطني من أجل الخروج بأفكار ومقترحات ومرئيات مفصلة بشأن الأزمة وتداعياتها والإجراءات والسياسات التي يرى الجانبان اتخاذها من قبل الجهات المعنية للحد أو التقليل من تداعياتها·