الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الساحة العربية تشتعل وتتبادل الاتهامات بعد «زلزال المنشطات»

الساحة العربية تشتعل وتتبادل الاتهامات بعد «زلزال المنشطات»
17 يناير 2012
إعداد: أمين الدوبلي يحلّق الرياضي على أجنحة المجد، ومعه بلاده، حين يرتقي منصة التتويج، يرفرف خلفه العلم، وتصدح الأجواء بنشيد الوطن، وعلى مقربة منه، يقف الخاسر، ربما ليس حزيناً، لكنه أيضاً ليس سعيداً، يمني النفس بذات المشهد، وبيوم يقف فيه على «منصة الشمس». كلا المشهدين، معروف، غير أن هناك مشهداً ثالثاً، يوازي السقوط إلى الهاوية.. يعصف بالأحلام، ويتحول معه «الانتصار» إلى «شُبهة» و«أكاليل الزهور» إلى حجارة، تسقط على رأس من كان بطلاً، قبل أن يسقط في فخ المنشطات، وقبل أن تدينه «العينة»، فيتمنى لو لم يكن قد فاز. «المنشطات».. هذا هو الملف.. أما لماذا؟.. فيكفي ما حدث للرياضيين العرب في «ألعاب الدوحة»، والزيادة المطردة عالمياً وتنامي الأرقام المعلنة عما كان عليه الأمر في القرن الماضي، وهذا الجدل الذي علا ضجيجه، مؤكداً أن شيئاً ما يحدث، والأهم في طرح الملف، أننا نسعى إلى رياضة نظيفة، نفرح فيها لأبطالنا دون ترقب من أن يتحول الفرح إلى «كابوس». «الاتحاد» تطرح الملف الشائك، من أجل ألا يسرق أحد فرحتنا، وأن تبقى صفحة أبطالنا بيضاء. ولانزال في الملاعب العربية، التي نزلت عليها أنباء الكشف عن المنشطات في الدورة العربية الثانية عشرة بالدوحة مثل «الزلزال»، فبدا الجميع وكأنهم غير مصدقين، أو كأنهم كانوا يعلمون، ولكنهم يخدعون أنفسهم بأن أحداً لن يعرف. لانزال في «ألعاب الدوحة»، فقد كانت البيت الذي تجمعت فيه «كل الرياضة العربية»، برموزها، ومسؤوليها ولاعبيها، وبخيرها وشرها، بأبطالها ومن ادعوا البطولة، فسقطوا في فخ المنشطات، كما أنها شهدت تبادل الاتهامات، بين أطراف عدة، من يرفض الاتهام، ومن يفترض نظرية المؤامرة. وقد عكست شهادات واعترافات عدد من مسؤولي الساحة الرياضية حالة الارتباك والتخبط واللاوعي عند رياضيينا ومسؤولينا كرد فعل أولي للصدمة، لدرجة طالب معها بعضهم بإلغاء ألعاب بعينها، وطالب آخرون بتوقيع أقصى العقوبات على المتورطين، وذهب طرف ثالث إلى ضرورة تطعيم لاعبينا ولاعباتنا والإداريين أيضا ضد الجهل بقوانين المنشطات. أبرز المشاهد في الدورة العربية، عكستها معركة «على الورق» بين الاتحاد العربي لبناء الأجسام، وبين اللجنة المنظمة واللجنة الطبية بالدورة، فوجهة نظر كل طرف منهم، تناقض وجهة النظر الأخرى، وتشكك في نواياها، كما أن تصريحات الأطباء المسؤولين عن الاتحادات الرياضية تتقاطع عكسياً مع تصريحات اللاعبين، إلى الحد الذي يمكن أن نتصور من خلاله أن كلاً منهما يكذب الآخر. وإذا كان بيان يوم 17 ديسمبر الماضي، قد تسبب في زلزال أصاب الرياضة العربية، فإن توابعه مازالت تتفاعل حتى الآن وبنفس الدرجة التي كان عليها «زلزال الدوحة»، فإذا كانت قطر هي المكان ودورة الألعاب العربية هي الزمان في قصة المنشطات، فإن الأبطال والمتهمين مازلوا يتوالون في الظهور حتى الآن، ويبدو أن القضية سوف تستمر فترة على الساحة، خاصة أن البعض من مسؤولي اللجان الأولمبية كشفوا عن نواياهم بمعاقبة الاتحادات التي ينتمي إليها اللاعبون الـ14 الذين شملهم بيان 17 ديسمبر. من جانبه، أكد الدكتور عبدالوهاب المصلح مدير الإدارة الطبية والرقابة على المنشطات في الدورة العربية الأخيرة بقطر أن السبب في بروز شبح المنشطات في الدورة، قد يكون مرتبطاً بكثرة عدد العينات التي أخذتها اللجنة من اللاعبين المشاركين في الحدث، حيث كانت المرة الأولى في جميع الدورات التي يتم خلالها إخضاع ما يزيد على 650 لاعباً ولاعبة لفحوص المنشطات، في حين أن أكثر مرة سابقة جرت فيها فحوص المنشطات لم يتجاوز عدد من خضعوا للفحوص 200 حالة فقط. وقال: ربما يكون للتقدم الطبي والتكنولوجي أثره في هذه الظاهرة ليس على مستوى الدورة فقط، ولكن على المستوى العالمي، فالأجهزة المستخدمة أصبحت قادرة على اكتشاف أي نسبة ولو بسيطة من العقاقير والأدوية المحظورة، بفضل دقتها، كما أنني أظن أن جهل الرياضيين بالمعلومات الخاصة بالمنشطات وتراخي الأجهزة الطبية، كلها أمور يمكن وضعها في الأسباب الخاصة باستفحال أمر المنشطات في ملاعبنا العربية. وتابع: المنشطات علمياً تضر بصحة الرياضي، و«ألعاب الدوحة» هي الأولى التي جاءت بعد أن وقعت كل اللجان الأولمبية الوطنية على ميثاق الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، وبالتالي، فقد كان من اللازم أن يتم التعامل من قبل اللجنة المنظمة واتحاد اللجان الأولمبية العربية مع هذا الموضوع بمنتهى الجدية، وفي ظني فإن عدداً كبيراً من رياضيينا لا يعلمون بالمستجدات الخاصة بالمواد المدرجة على قائمة المحظورات، لأنها يتم تحديثها من فترة لأخرى، ومن آن لآخر، تتم إضافة مواد غير مدرجة سابقاً، ولكن القانون لا يفرق بين من لا يقصد تناول مواد منشطة، وبين الرياضي الذي يقصد، ويتعامل مع الواقع كما هو فالعقوبة واحدة. وعما إذا كانت صورة الدورة العربية والرياضة العربية بشكل عام قد اهتزت في الخارج على خلفية هذا العدد غير المسبوق من المتورطين بتناول مواد محظورة، قال: بالعكس، فأنا أرى أن ما حدث يعطي صدقية لدوراتنا العربية القادمة، وفي الدورات الأولمبية والعالمية تكون هناك حالات كثيرة يتم الكشف عنها، ويحسب للدورة العربية في هذه المرة أنها لم تضع رأسها في الرمال، أو تجاهلت الأمر خوفاً على صورتها، وإنما تعاملت بمنتهى الجدية مع تلك الظاهرة التي لو تركناها لأكلت «الأخضر واليابس» من مكتسبات الرياضة التي نجنيها في رياضتنا. واختتم المصلح قائلاً: بما أننا دخلنا في مرحلة الاحتراف والتخصص في الرياضة فلابد وأن نكون مستعدين مع كل المستجدات بمنتهى الثقة، وبناء عليه فأنا وكل أعضاء لجنتي لا نشعر بالحزن، أو الإحباط لأننا نقوم بواجبنا في العمل، وندق ناقوس الخطر لكل مسؤولي الرياضة في المنطقة من أجل التعامل بحذر مع هذا الموضوع. بناء الأجسام المتهم الأول ولأن لعبة بناء الأجسام كانت المتهم الأول في قضية المنشطات، نظراً للعدد الكبير من لاعبيها الواردة أسماءهم في قائمة المتورطين، كان ضرورياً أن نحصل على رأي الدكتور عادل فهيم رئيس الاتحاد العربي والنائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للعبة، والذي أكد أنه على الرغم من الاحترام الكبير الذي يكنه للجنة المنظمة العليا للدورة العربية الأخيرة، إلا أنه يشعر بمرارة لسحب هذا العدد الكبير من الميداليات من لاعبي بناء الأجسام. أضاف: أقول على مسؤوليتي وأنا من ضمن المعنيين بملف المنشطات على المستوى الدولي إن هذا القرار غير مسؤول، وسوف يكون له تأثيره السلبي على حياة اللاعبين واللاعبات في المستقبل دون وجه حق، ومن جهتي لا أمانع في سحب الميداليات من اللاعبين المتورطين بالفعل والذين ثبت تناولهم لمواد محظورة، ولكني أمانع في توقيع العقوبة على من لم تؤخذ منهم عينات، ووقعوا تحت طائلة العقوبة بمبرر أنهم هربوا ولم يخضعوا للكشف. وكشف فهيم عن خطأ من وجهة نظره في إجراءات الحصول على العينات وتطبيق القانون الخاص بسحب العينات والذي ينص على أخذ العينة بعد التتويج، فإذا لم تجد اللجنة الطبية اللاعب يتم استدعاؤه بالإذاعة الداخلية، وإذا لم يحضر يتم استدعاء الإداري ليقوم بإحضار اللاعب، مؤكداً أن هذا لم يحدث في الدورة العربية. وقال: كانت لي تجربة عملية في ذلك حيث تم استدعاء أحد اللاعبين المصريين، وقمت بإحضاره بنفسي وأخذت منه العينة ووقع عليها، ووقع مسؤول الفحص الطبي، وبعد أن غادر اللاعب قالوا إن العينة لم تكن كافية، فما هي مسؤولية اللاعب في ذلك؟ وتابع قائلاً: كما أننا كنا قد اتفقنا قبل أن تبدأ المنافسات على أن تؤخذ عينات في وزني 100 كجم، وفوق 100 كجم، ولم تؤخذ عينات من أحد في هذين الوزنين، فمن يتحمل المسؤولية في ذلك أيضاً؟.. إنها أخطاء إدارية لا يتحملها اللاعب من وجهة نظري، وشخصياً أستغرب ما حدث لأن معظم اللاعبين الذين تم سحب الميداليات منهم سبق لهم أن حصلوا على ميداليات دولية وعالمية في مختلف المنافسات، ولم يثبت على أحد منهم من قبل تورطه في مثل هذه المخالفات. وقال: المتعارف عليه هو أن لاعباً من بين كل 3 من الفائزين بالمراكز الأولى يتم استدعاؤه وأخذ عينة منه، وبناء عليه كنا قد اتفقنا على أن 8 لاعبين فقط هم الذين سيخضعون لفحص المنشطات، وفوجئنا بعد ذلك بأن الاستدعاءات تمت لأكثر من 10 لاعبين، كما فوجئنا باتهام لاعبين قطريين ومصريين بالهروب، بينما كانوا موجودين أمام أعيننا على شاشات التلفزيون. ومضى الدكتور عادل فهيم: لا توجد لعبة واحدة في العالم يتم إخضاع كل لاعبيها لفحوص المنشطات، وبناء الأجسام في الدورة العربية شارك فيها 30 لاعبا، وتم أخذ عينات من 24 لاعباً، وهي نسبة مبالغ فيها لأن المتفق عليه كان 8 عينات فقط، وكان هذا الاتفاق أمام اللواء يوسف المانع رئيس الاتحاد القطري لبناء الأجسام، ولكن يبدو أن هناك نية كانت مبيتة للإساءه للعبة ولأبطالها وللاتحاد العربي، وقد استشعر كل مسؤولي الاتحادات الوطنية هذا الاتجاه خصوصاً أن طبيبة بنجالية اعترفت بأنه تمت توصيتها على لاعبي ولاعبات بناء الأجسام ورفع الأثقال تحديداً. أكد أن القرار من «اللجنة» اتحاد اليد ينفي إيقافه عيد بخيت دبي (الاتحاد)- كشفت اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات عن حالتين من متعاطي المنشطات بدورة الألعاب الخليجية الأولى بالبحرين والتي أقيمت خلال شهر أكتوبر الماضي، ويعد عيد بخيت لاعب منتخب اليد وفريق الشباب واحداً من الذين سقطوا في فحص المنشطات. ونفى اتحاد اليد أن يكون قد أصدر قراراً بإيقاف لاعب المنتخب الوطني ونادي الشباب عيد بخيت المتهم بتعاطي مواد ممنوعة أثناء مشاركته في البطولة الخليجية. وقال خليفة غانم مدير المنتخبات الوطنية إن قرار الإيقاف اتخدته اللجنة الوطنية للمنشطات بناء على نتيجة العينة الأولى للاعب والتي جاءت إيجابية، وأوضح أن اتحاد اليد تلقى رسالة من اللجنة الوطنية للمنشطات تفيد إيقاف اللاعب محلياً وخارجياً لحين ظهور العينة الثانية التي ستفحص في العاصمة البريطانية لندن، مشيراً إلى أن لجنة المنتخبات الوطنية تتابع عن كثب تطورات القضية وتأمل أن تظهر العينة الثانية سلبية. من ناحيته، استغرب عبدالله الحمادي عضو مجلس إدارة نادي الشباب رئيس لجنة الألعاب الجماعية، موقف اتحاد كرة اليد من نادي الشباب إذ حمله مسؤولية تعاطي اللاعب للمادة المحظورة، وقال إن اللاعب دخل معسكر المنتخب واستمر لمدة تقارب الشهر وفي هذه الفترة يكون اللاعب مسؤولية الاتحاد ولجنة المنتخبات وليس النادي. وطالب الحمادي برفع الإيقاف عن اللاعب لحين ظهور نتيجة العينة الثانية موضحاً أن النادي يدين سلوك أي لاعب يتناول منشطات أو أدوية مخالفة وأن الجهاز الطبي بنادي الشباب حريص على سلامة لاعبيه ويرفض أي ممارسات خاطئة لهم. تنازل عن تحليل العينة الثانية جاب الله يعترف بتناول عقار للتخسيس أبوظبي (الاتحاد) – أكد الدكتور مجدى مصطفى، طبيب البعثة المصرية بالدوحة، أن بطل الجودو المصري جاب الله الحائز الميدالية الذهبية فى وزن 100 كجم أجرى اتصالاً به قبل حضوره الاجتماع المخصص له مع اللجنة الطبية ومندوب اللجنة المنظمة، أكد خلاله تنازله عن تحليل العينة الثانية، معترفاً بتعاطيه بعض الأدوية الطبية قبل السفر إلى الدوحة من أجل التخسيس، وأنه لم يكن يعرف أنها من المنشطات. وأكد د. مجدى أن اللاعب لا يعرف شيئاً عن المنشطات، لأن الأدوية أصبحت الآن كثيرة، ومنها ما يحمل المنشطات، وأن البعثة المصرية تحترم قرار اللجنة الطبية واللجنة المنظمة. وقال مصطفى: اللجان الأولمبية الوطنية مطالبة بإقامة دورات تثقيفية للاعبين والإداريين لتوضيح الجوانب العلمية والانضباطية التي يجب أن تتوافر للاعبين سواء قبل المشاركة في الدورات بفترة مناسبة، أو خلال المشاركة في المنافسات، لأن الأمر لم يعد هيناً، وأنه لم يعد من المقبول في الوقت الراهن أن يخرج لاعب معين ويقول لا أعرف شيئا عن المواد المحظورة، لأن اللاعب لابد أن يكون مطلعاً على كل الأمور التي تخص منافساته، وأن يكون على علم بما يسره وما يضره، حتى لا يترك نفسه عرضة للوقوع تحت طائلة العقاب وهو آخر من يعلم، كما أن الأجهزة الطبية في الاتحادات والمنتخبات يجب أن تكون على إطلاع كامل بالمواد التي يتناولها لاعبوها، لأن هذا لم يصبح ترفاً أو ترفيهاً. وتابع: قضية المنشطات من القضايا التي تحظى باهتمام الاتحادات الدولية، خاصة اللجنة الأولمبية الدولية، ولا أعرف ما إذا كان ما حدث بدورة ألعاب الدوحة في مصلحة الرياضة العربية أم ضدها؟ خصوصاً أنني تابعت الصحف العالمية المختلفة ووجدت أنها تداولت الخبر بالكثير من التحليل والمتابعة، وكان هناك تركيز كبير على جزئية جهل اللاعبين بالقوانين الخاصة بالمنشطات، غير أنه كان لابد من وضع حد لحالة الإهمال التي تعاني منها مؤسساتنا الرياضية فيما يخص المنشطات. وقال: أظن أن ما بعد دورة الدوحة سوف يختلف كثيراً عما قبلها، وبرغم حالة الارتباك السائدة في الأوساط حالياً، فإننا قد رصدنا ردود فعل إيجابية يمكن أن تكون بداية جيدة للتعامل مع الأزمة بشكل عملي، أما أخطر شيء يمكن تصوره في هذا الصدد فهو أن يترك مسؤولونا هذا الملف مغلقاً وينشغلون بملفات أخرى. رئيس «الأولمبية المصرية»: سنحاسب الاتحادات «المتورطة» أبوظبي (الاتحاد)- تدرس الاتحادات الدولية واللجان الأولمبية حاليا استحداث عقوبات رمزية على المدربين والأطباء في الأجهزة الطبية الذين يثبت أن لاعبيهم متورطون بتعاطي المنشطات حتى يكون المدرب والطبيب على إطلاع كامل بما يتناوله اللاعب، وحتى لا يكون تعاطي المنشطات بعلم الأطباء والمدربين. على صعيد، آخر أكد محمود أحمد علي رئيس اللجنة الأولمبية المصرية أن أي اتحاد مصري ورد اسمه في قائمة المنشطات سوف تتخذ معه كافة الإجراءات القانونية من قبل اللجنة، وأن القضية لن تمر مرور الكرام، قبل أن يتم التوصل فيها للمخطئ ومحاسبته حتى يتم القضاء نهائياً على هذه الظاهرة. وأضاف أن البعثة المصرية برغم فوزها بالمركز الأول بدون منافس في الدورة العربية بحساب الميداليات والإنجازات، إلا أن ورود أسماء بعض لاعبيها ضمن قائمة المنشطات أزعجهم، ونال من فرحتهم. العنزي يرى أننا كنا بحاجة إلى «الصدمة»: تصريحات «فهيم» تسيء للرياضة أبوظبي (الاتحاد)- يقول عبيد العنزي رئيس الوفد الكويتي في الدورة العربية إنه تابع قضية المنشطات عن كثب من خلال كافة وسائل الإعلام، وتابع أيضا رد فعل رئيس الاتحاد العربي لبناء الأجسام، الدكتور عادل فهيم، وبوصفه مسؤولاً رياضياً فهو يعرف مدى أهمية قضية المنشطات، مبدياً دهشته من تصريحات عادل فهيم التي إن صحت على حد قوله فهي تسيء للرياضة العربية، مشيراً إلى أنه فهم منها أنه يطالب باستبعاد لعبة بناء الأجسام من الخضوع للكشف على المنشطات. وقال: قرأنا والعهدة على الراوي أن رئيس الاتحاد العربي لبناء الأجسام كان يساعد اللاعبين على التهرب من الكشف على المنشطات، وأنا أستغرب ذلك أيضاً، لأن مسؤولاً بهذا الحجم لا يجب أن يتورط في مثل هذا الأمر لأنه يملك منصباً كبيراً أيضا في الاتحاد الدولي، وأتمنى أن تكون هذه المعلومات غير صحيحة لأنها إن صحت فهي مصيبة كبيرة. وقال: على ضوء ما أرى من معطيات فأنا مع إلغاء منافسات بناء الأجسام من الدورات العربية المقبلة، وأرى أيضا أن اللاعب الذي يتهرب من فحص المنشطات لابد أن تطبق عليه عقوبة المتعاطي لأنه لن يتهرب إلا إذا كان واثقاً من أنه تناول مواد محظورة، وبرغم قناعتي بأن معظم لاعبينا المتورطين في هذا الأمر تناولوا المواد المحظورة بطريق الخطأ، إلا أن القانون لابد من تطبيقه، ولابد أن نرتقي لمستوى الحدث، ما دمنا نبحث عن تطوير رياضتنا. وأضاف: في ظني أن الدول العربية ومسؤوليها الرياضيين تعاملوا برعونة مع قضية المنشطات، وكانوا بحاجة لمثل هذه الصدمة حتى يستفيقوا لخطورة المشهد، ويتخذوا الإجراءات اللازمة لعدم تكراره مرة أخرى. ساري حمدان يطالب بإلغاء منافسات «الأجسام» المعايير الدولية «الفيصل» واللاعب رقيب على نفسه أبوظبي (الاتحاد) – أكد ساري حمدان رئيس البعثة الرياضية الأردنية التي شاركت في الدورة العربية الثانية عشرة أنه مع إلغاء لعبة بناء الأجسام من الدورات العربية القادمة، خصوصا بعد تورطها الواضح في فضيحة المنشطات وحصول لاعبيها على العدد الأكبر من الاتهامات بالتورط في تناول المواد المحظورة. وقال حمدان: بناء الأجسام ليست لعبة أولمبية، ولن نخسر كثيراً إذا ألغيت من مسابقات الدورات العربية، وأنا أؤمن بضرورة معاقبة المخطئين، وبما أن اللاعبين ثبت تورطهم، فلابد من معاقبتهم ومعاقبة اتحاداتهم، وعندما تعود الأمور إلى وضعها السليم يمكن أن تعود اللعبة لوضعيتها في المسابقات والدورات العربية. وتابع: شبح المنشطات مزعج، ولم نكن نتمنى يوماً واحداً أن يطارد ملاعبنا، أما وأننا أصبحنا نعاني منه، فلابد من التعامل معه بمنتهى الجدية حتى نقضي على تلك الآفة بشكل كامل، وأنا مع توقيع عقوبات رادعة على كل من تثبت إدانته في هذا الأمر بموجب القانون، وبعد اتخاذ الإجراءات السليمة في أخذ العينات حتى لا نفتح المجال أمام أحد للتشكيك في الأمر. وقال: قضية المنشطات من القضايا التي يجب التعامل معها بمنتهى الحذر، لأن معظم القضايا الرياضية في المحاكم متعلقة بها، فالاتهام بتناول المنشطات ليس أمراً هيناً. وأضاف: الرياضة العربية يجب أن تسير وفق المعدلات والمعايير الدولية هي الفيصل، وما دامت كل الدول العربية أصبحت محكومة بميثاق الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات فلابد من أتباع كافة الإجراءات الملزمة بذلك، لأن رياضيينا يدخلون في منافسات بعد ذلك على كافة المستويات الدولية في بطولات العالم والأولمبياد، وستطبق عليهم الإجراءات الكاملة التي تطبق علي الجميع، معتبراً ما حدث في الدورة العربية جرس إنذار للتعامل مع القضية بجدية أكثر، وأن مسؤولية الجهاز الطبي في كل منتخب أصبحت عظيمة، وأن اللاعب لابد أن يكون الرقيب الأول على نفسه حتى لا يندم بعد ذلك، ويندب حظه. على مدار 3 سنوات من عمل «اللجنة الوطنية» 1046 عينة فحص منها 10 إيجابية أبوظبي (الاتحاد)- بدأت عملية فحص المنشطات على رياضيينا في الإمارات اعتباراً من عام 2009 مع بدء تنظيم دوري المحترفين وفقاً لتصريحات الدكتور أحمد الهاشمي رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات، الذي أكد أنه جرى فحص 269 حالة كلها كانت سلبية باستثناء حالتين فقط، وتم إلغاء نتيجتيهما بعد إيقاف نشاط معمل ماليزيا وعدم اعتماد نتائجه من قبل الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات. وقال: في عام 2010 قامت لجنة مكافحة المنشطات بفحص 509 حالات، لرياضيينا في الدولة ولكل الرياضيين الذين جاؤوا للمشاركة في الدورات التي استضافتها الإمارات، وشهدت النتائج حالة واحدة إيجابية من الرياضيين المواطنين تم توقيع العقوبة عليها، وحالتين إيجابيتين للاعبين الأجانب المشاركين في بطولات استضافتها الدولة. وعن بيانات الحالة الأولى، رفض الدكتور أحمد الهاشمي الكشف عنها، مؤكداً أن الإعلان عن هذه الأمور يرتبط بتوقيتات محددة، ولا يجب الإعلان في غيرها، لأن ذلك من الممكن أن يقع تحت طائلة عقاب القانون بمعنى أنه قد يعتبر تشهيراً، وأوضح أن الوقت المناسب للإعلان من الجهات الرسمية هو الأسبوع الأول من بعد ثبوت العينة الإيجابية الأولى، وفي حالة اللجوء لفحص العينة الثانية تمنح اللجنة أسبوعاً آخر للكشف عن نتيجتها لوسائل الإعلام. وأضاف: في عام 2011 قامت اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات بالإمارات بفحص 468 حالة لرياضيي الدولة والدول الأخرى التي شاركت في البطولات بالإمارات، وأظهرت النتائج وجود 5 حالات للاعبين أجانب شاركوا في المسابقات التي استضافتها الدولة في ألعاب رفع الأثقال والمعاقين والجودو والسباحة والكاراتيه، فيما لم يتم تسجيل أي حالات إيجابية من رياضيينا المواطنين ضمن الحالات التي أرسلت من لجنة الإمارات من خلال المنافسات التي أقيمت على ملاعبنا. وعما إذا كانت 2011 قد أغلقت ملفاتها بالكامل حتى الآن، ولن تعلن عن أي معلومات إضافية في هذا السياق، قال الدكتور الهاشمي إنه من الوارد أن تصلنا نتائج عينات كانت قد أخذت في عام 2011، ويمكن أن يعلن عنها في الوقت المناسب الذي حددته اللوائح الدولية. المغربي عطاف صفوان: تناولت دواء للبرد لم أعلم أنه محظور! الدوحة (الاتحاد) – كانت صدمة البعثة المغربية في الدوحة كبيرة عندما تم إخطارها بأن العينة التي تم فحصها للاعب الجودو الدولي عطاف صفوان إيجابية، لأنه أحد أهم الرياضيين الذي كانوا يعولون عليه في أولمبياد لندن المقبل، وبناء عليه فقد أخطروا اللاعب الذي كان قد سافر إلى الصين للمشاركة في إحدى الدورات الدولية استعداداً لأولمبياد لندن، وتلقى عطاف الخبر بصدمة هو الآخر، واستجاب فوراً لاستدعاء اللجنة المنظمة واللجنة الطبية له لجلسة استماع، فعاد على الفور ونفى نفياً قاطعاً أن يكون قد تناول أي نوع من أنواع المنشطات. وأشار عطاف إلى أنه خضع للكشف الطبي 4 مرات على الأقل في الفترة التي سبقت المشاركة بالدورة العربية، وأن كل نتائج التحاليل في المرات الأربع كانت سلبية، وأنه لم يتناول سوى دواء مضاد للبرد أصيب به أثناء وجوده في الدوحة، ورفض المطالبة بإعادة فحص العينة «ب» لأن العينة أوردت نتائج دواء البرد الذي لم يكن يعلم أنه من ضمن المواد المحظورة، وتمنى اللاعب أن تلتمس الجهات المعنية له العذر، وأن تنظر إلى قضيته بعين الرحمة لأنه لم يكن يعلم بحقيقة ما حدث له، وألا تتجاوز مدة إيقافه 4 أشهر حتى لا تؤثر عليه في اللحاق بالدورة الأولمبية المقبلة في لندن. أما عن مسؤولو اتحاد الجودو في المغرب، فقد أكدوا أن اللاعب خضع للفحص الطبي قبل السفر إلى قطر للمشاركة في الألعاب العربية، كما أنه كان قد خضع قبل ذلك لفحص آخر عند مشاركته بإحدى البطولات الدولية في أمستردام المؤهلة لنهائيات لندن، ولم تكن هناك أي إشارات لتناوله مواد محظورة، ويسود التخوف في أوساط الاتحاد المغربي لللجودو، من أن يتعرض صفوان عطاف لعقوبة الإيقاف لأكثر من أربعة أشهر، من قبل الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، بعد أن يتم إخطارها بحالته والتقرير المرافق لها، لأن التوقيف لأكثر من هذه المدة قد يعني قطع الطريق على صفوان عطاف للمشاركة في الألعاب الأولمبية، التي ستقام صيف السنة المقبلة بلندن، خاصة أنه ضمن التأهل إليها. وأكد مسؤولو بعثة الجودو المغربية أنهم لم يكونوا على علم بتناول عطاف لهذا الدواء ضد البرد، ولو أنهم علموا به لاتخذوا الإجراءات الصحيحة معه خاصة في ظل وجود جهاز طبي على مستوى جيد، وعلي علم كامل بكل المواد المحظور تناولها، وأنه لو كان لديهم علم بذلك لاتصلوا بلجنة المنشطات المغربية ولأخطروا أيضاً اللجنة الطبية في الدورة العربية، وأنهم أيضا كانوا على استعداد أن يتخذوا قراراً بسحب مشاركة عطاف من الدورة لأن ذلك أهون عليهم من ضياع حلم اللحاق بأولمبياد لندن في منتصف العام المقبل، وأنهم مازالوا يتعلقون بالأمل بأن تكون مدة عقوبة اللاعب قصيرة حتى يتمكن من اللحاق بدورة لندن. على صعيد آخر صدرت بيانات في الصحف المغربية عن أحد الأطباء المهمين في اتحاد الجودو المغربي تفيد بأن اللاعب تناول مكملاً عذائياً محظوراً أثناء المنافسات، وأن التحاليل الطبية جاءت إيجابية على خلفية هذا المكمل الغذائي. 53 حالة منشطات من «بيروت 97» إلى « الدوحة 2011» أبوظبي (الاتحاد) – غابت الفحوص الطبية للكشف عن المنشطات عن ملاعبنا العربية طوال 7 دورات اعتباراً من 1953، حتى بدأت في الظهور بالدورة العربية الثامنة في بيروت عام 1997، ومع تلك البداية بدأت الإثارة تأخذ منحنيات مهمة في الدورات التالية، حيث باتت ترتبط مواعيد الإعلان عن نتائج الفحوص بمواعيد الفضائح، والإثارة والجدل في المنافسات، ومعها كان الجميع يدخلون في حلقة مفرغة من «الجدل البيزنطي» الذي لا ينتهي إلا بعد الدخول في منافسات الدورة التالية. ففي دورة بيروت أعلنت اللجنة المنظمة عن وجود 11 حالة إيجابية في مختلف الألعاب، وتم توقيع العقوبات على أصحابها. وفي الدورة التاسعة بالأردن عام 1999 في العاصمة عمّان، أعلنت اللجنة المنظمة عن وجود 8 حالات إيجابية بعد الفحوص التي جرت على عدد 177 حالة تم اختيارها بشكل عشوائي، وفي دورة الجزائر العاشرة التي أقيمت عام ،2004 وشاركت فيها كل الدول العربية تقريباً وصل عدد الحالات الإيجابية إلى 9 حالات فقط، ثم عادت لترتفع من جديد بدورة الألعاب العربية الحادية عشرة بالقاهرة التي بلغ فيها عدد الحالات 11 حالة إيجابية، بعد إخضاع 213 حالة للفحص من إجمالي الرياضيين المشاركين، ولكنها بلغت ذروتها في دورة قطر التي تم الإعلان بها عن 14 حالة إيجابية بعد أخذ العينات من أكثر من 650 عينة للمرة الأولى في تاريخ دورات العرب. وبعد اتساع انتشار شبح المنشطات من واقع هذه الأرقام فقد عكف الاتحاد العربي للجان الأولمبية العربية على البحث عن وجود حلول لتلك الظاهرة السلبية، وأوصى الاتحاد بأن الحل لابد أن يبدأ بإعداد دراسة تاريخية لحصر بداية الظاهرة وتطورها، في كل الدورات السابقة، وتسلم الاتحاد العربي للجان الأولمبية العربية تقريراً من اللجنة المنظمة العليا للدورة بالدوحة يطلب توفير وسائل تأمين للرياضيين داخل الصالات، لمنع إدخال أي متعلقات محظورة من ناحية، والحيلولة دون هروب أي رياضي من الكشف عليه قبل السماح له بشكل رسمي، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية معه.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©