• الثلاثاء 07 ربيع الأول 1438هـ - 06 ديسمبر 2016م

المفوضية الأوروبية تنتقد تأخر السلطات الإيطالية في سداد التزاماتها المالية

حجم الخط |


تاريخ النشر: الجمعة 20 يونيو 2014

ذكرت المفوضية الأوروبية، أن إيطاليا خالفت قواعد الاتحاد الأوروبي بشأن توقيت سداد قيمة الفواتير الحكومية، حيث وجهت المفوضية رسالة رسمية إلى روما تطالبها بالرد على هذه المعلومات باعتبار هذه خطوة أولى يمكن أن تقود إلى فرض غرامات على إيطاليا. وأضافت المفوضية، وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، في بيان، أنها «تلقت عدداً من الشكاوى التي تظهر حقيقة أن السلطات العامة في إيطاليا تستغرق 170 يوماً في المتوسط لسداد قيمة السلع والخدمات التي تحصل عليها، و210 أيام لسداد قيمة الأشغال العامة». ووفقاً لقواعد الاتحاد الأوروبي، فإنه على السلطات العامة سداد قيمة التعاقدات خلال 30 يوماً، وإلا يجب أن تتحمل فائدة تأخير لا تقل عن 8% من قيمة المبالغ المستحقة. ويمكن تمديد فترة السداد إلى 60% في حالة الظروف غير العادية.

ووفقاً لتقديرات مختلفة، فإن الديون المتأخرة على الحكومة الإيطالية بلغت بمرور الوقت ما بين 60 و100 مليار يورو (81 و136 مليار دولار). وقد تعهدت آخر 3 حكومات تعاقبت على حكم إيطاليا بحل هذه القضية، ولكنها لم تنجح في حلها حتى الآن.

وفي روما، ندد وزير الاقتصاد الإيطالي بير كارلو بادوان، ووزير الدولة لشؤون الاتحاد الأوروبي ساندرو جوزي، بخطوة المفوضية الأوروبية، وقالا إن هذه الخطوة وراءها مفوض شؤون الصناعة الأوروبي المنتهية ولايته، والسياسي الإيطالي المعارض أنطونيو تاجاني.

وقال بادوان إن الرسالة القادمة من بروكسل «بصراحة غامضة» في ضوء التقدم الذي حققته الحكومة على هذا الصعيد. وكانت الحكومة قد سددت حوالي 24 مليار يورو من هذه الديون المتأخرة، في الوقت الذي تعهد فيه رئيس الوزراء ماتيو رينزي بسداد كل المتأخرات خلال سبتمبر المقبل.

(بروكسل - د ب أ)

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل تعقد ان أسعار المدارس الخاصة مبالغ فيها؟

نعم
لا