«العراقية» تهدد بمقاطعة الحكومة المقبلة

هددت القائمة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء السابق أياد علاوي أمس بمقاطعة العملية السياسية والحكومة المقبلة في حال صودر حقها الدستوري ولم يعترف به لتشكيل الحكومة، مؤكدة أن الضغوط الأميركية لإجبار القائمة على القبول بمرشح معين لرئاسة الوزراء أصبحت غير مجدية، لأن “الولايات المتحدة لم تعد اللاعب الرئيس في العراق”. وقال مستشار القائمة العراقية هاني عاشور إن “قيادة القائمة عقدت اجتماعاً في عمان خلال اليومين الماضيين بعد عودة علاوي من زيارته لروسيا والكويت، وأكدت على حقها الدستوري في تشكيل الحكومة المقبلة”. وبين عاشور أن “القائمة درست خيارات عدة ستتخذها في حال الالتفاف على حقها الدستوري من قبل قائمتين أو أكثر لتشكيل الحكومة المقبلة”. وأضاف أن “من بين الخيارات التي درستها العراقية هي مقاطعة العملية السياسية والحكومة المقبلة في حال عدم الاعتراف باستحقاقها الانتخابي”. وأشار إلى أن “تجاوز العراقية يعني تجاوز شريحة اجتماعية تمثل أكثر من 9 ملايين ناخب أي ما يمثل نسبة الثلث من الشعب العراقي”. وأكد أن “مقترحات عدة لدى القائمة للعمل بها خلال المرحلة المقبلة تتضمن استمرار المفاوضات مع ائتلافي دولة القانون والوطني كل على حدة، باعتبار أن القائمة لا تعترف بالتحالف الذي تم تشكيله بين الائتلافين خلال الفترة الماضية”. وأضاف عاشور أن “الضغوط الأميركية على العراقية لإجبارها للقبول بمرشح معين لرئاسة الوزراء أصبحت غير مجدية، مبيناً أن “الإدارة الأميركية لم تعد اللاعب الرئيسي في العراق خاصة بعد الانسحاب الأميركي الذي سينتهي بنهاية أغسطس الحالي”. من جانبه، أكد القيادي في العراقية طارق الهاشمي إنه لا ينبغي للعراق الذي يتمتع بعمق تاريخي وحضاري، أن يظهر أبناؤه أمام العالم عاجزين عن الاتفاق على مرشح واحد لرئاسة الوزراء، كما لا ينبغي أن يبقى كل شيء معطلاً بانتظار تشكيل الحكومة. وأضاف الهاشمي عقب مأدبة إفطار أقامها لسفراء الدول العربية والإسلامية المعتمدين لدى العراق، أن العراقية أبدت مرونة كافية وأنها لم تقطع الطريق أمام أي حلول مناسبة يمكن أن تعجل بتشكيل حكومة وحدة وطنية حقيقية. وأوضح أن موقف العراقية لا ينطلق من اعتبارات شخصية أو جهوية وإنما من اعتبارات وطنية تستهدف إنهاء معاناة الشعب العراقي واستثمار طاقات البلد. وأكد أن حوارات تشكيل الحكومة تركزت على آليات إدارة الدولة لإنجاح حكومة الوحدة الوطنية ومراجعة ملفات مهمة في مجال الأمن وحقوق الإنسان والفساد المالي والإداري والعلاقات الخارجية وإصلاح السلطات الثلاث، ناهيك عن توصيف دقيق للشراكة في السلطة وآليات اتخاذ القرار. من جهة أخرى، أكد الهاشمي أن العراقية ليست بعيدة عن التحالف الكردستاني وتواصل اللقاء بين قادتها وبين قادة التحالف الكردستاني. وبحث الهاشمي مع برهم صالح رئيس وزراء إقليم كردستان الوضع السياسي وتبادلا وجهات النظر بشأن آخر مستجداته، معلنين تطابق الآراء بشأن الملفات التي بحثت. وانتقد الهاشمي من جهة آخرى الطريقة التي يدار بها الملف الأمني. وقال إنه نبه منذ سنوات إلى “أن طريقة إدارة الملف الأمني يعتريها قصور واضح”. وأضاف “لم يعد هناك الكثير ليقال أمام تكرار الهجمات الإرهابية نتيجة تقادم الخطط الأمنية وارتباك تنفيذها وشيوع التراخي والغفلة، مما وفر للإرهابيين والقتلة ميزة المباغتة في المكان والزمان”. ودعا إلى “وقفة مراجعة جادة ومسؤولة وجريئة من أجل إيقاف شلال الدم وحماية أرواح العراقيين ومدنهم وأحيائهم”. وقال صالح إن “العملية السياسية لا تزال معطلة بحيث لا يستطيع البرلمان المنتخب أن يدلي بدلوه بعد مرور خمسة أشهر على الانتخابات”، واصفاً ذلك بأنه “حالة مخجلة لا يمكن تبريرها”. إلى ذلك، دعا القيادي في العراقية أسامة النجيفي، الحكومة الحالية المنتهية ولايتها إلى الانصراف لكي تشكل حكومة وفق نتائج الانتخابات وتحقيق رغبة الشعب العراقي، حسب تعبيره. وقال النجيفي على الحكومة فتح الملفات وتقديم كشف حساب للشعب العراقي حول إدارة البلد ، وأن تكون الدولة بيد من يستطيع إدارتها بحكم عادل ومستقر. وأضاف أن الحكومة لديها إخفاقات وهناك ملاحظات على أدائها خلال السنوات الماضية، وأن اعتراضات الناس لها ما يبررها، موضحاً أن التظاهرات في ظل هذه الحكومة أصبحت ممنوعة، وتستهدف كل من ينتقدها.