أحمد عبدالعزيز (أبوظبي)
أكد مديرون إداريون ورؤساء شؤون العاملين في شركات خاصة التزامهم بتطبيق قرارات وزارة العمل الجديدة، التي بدأت «الوزارة» تطبيقها اعتبارا من أمس، مشيرين إلى أن القرارات تحمل مزيدا من الحماية لحقوق العمالة، وخاصة إلغاء الحرمان الذي يعد تحولا مهما في سوق العمل بالدولة، مطالبين الوزارة بضرورة توعية العمال بالقرارات حتى لا يتم استخدامها بشكل خاطئ من أجل حماية حقوق أصحاب الأعمال والشركات الذين يتحملون أعباء مادية لاستقدام العمالة وتوظيفها لديهم.
ولفتوا إلى أن إلغاء الحرمان من الناحية الإنسانية خطوة رائعة، وأن هناك أشخاصا كانوا يتخوفون من الانتقال إلى عمل آخر خوفا من الحرمان، واعتبروه من الخطوات الإنسانية العظيمة التي اتخذتها الدولة وخطوة إيجابية إضافية في رصيد حكومة دولة الإمارات وتعاملها الحضاري.
والتقت «الاتحاد» عددا من مديري شركات خاصة أكدوا أن القرارات تعزز الشفافية في العلاقات التعاقدية بين العمال والشركات، وتسهم في حماية العمال بشكل أكبر، علاوة على تسهيل حركة انتقال العمالة في سوق العمل الإماراتي الذي تميز عن الأسواق الخليجية والعربية.
وقال أباصيري متولي مرسي المدير الإداري لشركات كلداري أخوان: «إن القرارات في مجملها ممتازة وتسعى لمزيد من تنظيم سوق العمل علاوة على المزايا التي أضافتها للعمالة ومن أهمها إلغاء الحرمان الإداري من العمل لمدة ستة شهور الأمر الذي يعني أن العامل له مطلق الحرية في الانتقال بين الشركات وفق الإجراءات التي شملتها القرارات».
وأضاف أن هذه القرارات تسهم في خلق بيئة عمل جيدة قائمة على احترام العقد بين العامل وصاحب العمل علاوة على توفير الحماية للعامل والشركات في حال إتمام التعاقد بين الشركات والعمال أو في حال انتقال العمالة بين الشركات أو في حال إنهاء العلاقة التعاقدية.
وأشار إلى أن القرارات واضحة وتحمي علاقات العمل سواء للعمالة العادية أو الموظفين أو المديرين، وذلك لمختلف المستويات الوظيفية، حيث إن حرية الانتقال وحق الاحتفاظ بالوثائق الثبوتية مثل جواز السفر من الحقوق الأساسية للعمال، علاوة على أن القرارات وضعت شرطا لإنهاء العلاقة التعاقدية من شهر كحد أدنى إلى ثلاثة أشهر كحد أقصى ولابد على العامل أو صاحب العمل الالتزام بما اتفقا عليه من البداية.
ولفت إلى أن حرية انتقال العمالة بين الشركات لن تؤثر عليها بل تخلق توازناً في سوق العمل، كما أن السوق يصحح نفسه في حال حدث أي اختلالات، كما أنها تدفع الشركات لاتخاذ المزيد من الإجراءات للحفاظ على العاملين بها، وهذا أمر جيد للشركات حيث يخلق مناخاً أفضل للعمل، وبالتالي ينعكس على أداء العاملين بها وزيادة الإنتاج.
وقال عطية جمعة ضيف مدير مجموعة شركات الشيراوي: «إن القرار المتعلق بضرورة توقيع عرض العمل أو عرض التوظيف الذي يجب أن يقدم للوزارة قبل استخراج تأشيرة العمل بعد توقيع العامل، يعد إضافة حقيقة لتأكيد التزام الشركات بالعروض التي تقدمها للعمالة، إلا أن هناك بعض العمالة العادية في بعض البلدان مثل الهند وسريلانكا، يأتون من قرى نائية وليس لديهم تواصل عبر الإنترنت ما يؤخر عملية التقديم، حيث إن لدى الشركة 14 يوما فقط لإنجاز المعاملة».
وأضاف أننا في الشركة لدينا أكثر من 11 ألف عامل وأعتقد أن شرط الـ 14 يوما يكون أفضل لو تم مده ليصبح شهرا، مشيرا إلى أن الوضع الآن في توقيع العقود مختلف، حيث إنه لا يمكن تعديل العقد طوال سريان العقد، وخلال عمل الموظف الذي يمكن أن يترقى أو زيادة راتبه الأمر الذي يدفع العامل لترك الشركة للحصول على عقد أفضل.
وأشار ضيف إلى أن العمالة أيضا تحتاج لحضور اللقاءات التوعوية لتعريفهم بالقرارات الجديدة حتى يلتزموا بالقانون والقرارات واستخدامها بشكل صحيح لمصلحة جميع الأطراف، لافتا إلى أن العقد محدد المدة جيد لأنه يحدد التزام الطرفين، أما العقد غير المحدد بعد أن أحضرت العامل وقامت الشركة بالإنفاق على الإقامة والإجراءات وبعدها ينتقل بكل بساطة وعندما اختار عامل أو موظف أن يترك الشركة، وكذلك إلغاء شرط المنافسة، ونود أن تدعونا الوزارة إلى المزيد من اللقاءات التوعوية.
وأكد أن حرية الانتقال يمكن أن تؤدي إلى رفع الرواتب إلا أن انتقال العامل يمكن أن يربك مسار العمل، وفتح المجال من دون قيود يمكن أن يربك بعض الأعمال، ما يؤدي لغرامات التأخير في حال ترك العمالة أو المهنيين في حال تلقيهم عرض عمل جديد، مشيرا إلى أنه وفي حال العمالة العادية الذين رواتبهم في حدها الأقصى 1500 درهم وترك الشركة بعد شهرين أو ثلاثة إذا سدد ثلاثة أشهر بدل إنهاء لن تغطي نفقات استقدامه من خارج الدولة.
وعلق ضيف على أثر القرارات على حركة العمالة، قائلا: «إن هذا الأثر سيظهر مستقبلا، وهناك معدلات دوران العمالة في الشركات فيما بعد يمكن أن تزيد ونحن كشركة نبحث أسباب زيادة معدلات دوران العمالة، وأتصور أن هذه الحركة ستكون كبيرة في معظم الشركات لإقبال العمال على الحصول على عروض عمل جديدة».
وقال هيمن العبيدي مدير شؤون الموظفين في مجموعة عبدالواحد الرستماني القابضة: «القرار الخاص بإلغاء الحرمان يصب في مصلحة العامل، وخصوصا إذا كان من الجنسيات العربية والحرمان يؤثر عليهم ولا يمكنهم الرجوع إلى بلدانهم، وبالتالي يعد خطوة جيدة جدا وهذا أمر وتوجه للحكومة إعطاء حقوق العمالة الأجنبية خاصة التي ليس لديهم بلد يغادرون إليه بسبب الظروف التي تمر بها بعض الدول العربية ومنها العراق أو سوريا والمهم أن لا يغادر حيث إن الدولة آمنة.
وبالنسبة لتوقيع عرض العمل قبل جلب العامل، قال: هذا لن يؤثر على شركتنا إلا أنه يثبت بصورة رسمية بين العامل وصاحب العمل في حال نشوب خلاف أو نزاع عمالي، حيث إن عرض العمل يحفظ حق الشركة والعامل أيضا، وأصبح عرض العمل بمثابة دليل وإثبات لحقوق العمالة، وغلق الباب أمام الشركات التي كانت تغفل العمالة خاصة النسائية، الأمر الذي يقلل نسبة الشكاوى، وأن تحترم الشركات عروض عملها وعدم استخدامها بشكل خاطئ.
وأضاف:نحاول توفير كافة أمور السكن والنظافة والأكل والترفيه والرعاية الصحية ومميزات تساعد العامل على العمل في ظروف جيدة، ورغم عروض العمل نراعي أن يكون العمال في ظروف معيشية أفضل، وأن نلتزم بمعايير الوزارة والإضافة عليه.
وأشار إلى أن الجزء الوحيد الذي يؤثر على الشركة هو أن تدفع الرسوم والإقامة وتذاكر السفر ما يقرب من 7 آلاف درهم عن العامل الواحد، وهذا يؤثر وفي حال استقدمت الشركة 10 عمال وغادروا بعد شهر أو اثنين وكيف نضمن حقوق الشركة، ومن يتحمل رسوم الإقامة والفحص الطبي وتعديل الوضع والسكن الذي يتم دفعه مقدما أو توفير السكن بخدماته ومنافعه، وكيف نضمن حقوق الشركة ولا يمكن أن نرضى أن يدفع العاملون رسوم جلبهم
ولفت إلى أن إلغاء الحرمان من الناحية الإنسانية خطوة رائعة، وأن هناك أشخاصاً كانوا يتخوفون من الانتقال إلى عمل آخر خوفا من الحرمان، واعتبره من الخطوات الإنسانية العظيمة التي اتخذتها الدولة وخطوة إيجابية إضافية في رصيد حكومة دولة الإمارات.
وقال علي المدحاني المدير الإداري بشركة المقاولات الهندسية:«إن الوزارة سباقة في تنظيم العلاقة بين العامل والمنشأة والإجراءات باتت أكثر وضوحا من حيث حرية انتقال العمالة علي الرغم من أننا نجلب عمالة عادية من الخارج إلا أنها تسهل عملية انتقال المهنيين وتخلق مناخ عمل أفضل خاصة إلغاء الحرمان لأن العمالة العادية ليس لديها أسرار المنشأة». وأضاف أن القرارات تصب في صالح الجميع بسوق العمل حيث إن تدوير العمالة داخل سوق العمل له آثاره الإيجابية بدلا من استقدام عمالة جديدة من الخارج، كما أن القرارات تسهم في اتزان علاقات العمل بين أطرافه المتمثلة في العامل وصاحب العمل، إلا أن إلغاء الحرمان يمكن أن يستغله بعض العمال بشكل خاطئ وترك العمل بسبب الزيادة التي يمكن أن تعرضها عليه شركة أخرى. ولفت إلى أن القرارات تسهم في الحفاظ على العمالة الموجودة داخل الدولة وتدويرها بشكل أيسر، الأمر الذي يساعد على تفادي المشكلات التي تواجه العديد من الشركات في استقدام عمال من دول آسيوية حيث إن نسبة كبيرة من العمال (150 عاملاً من أصل 500 عامل) يكونون لديهم أمراضاً خطيرة مثل السل والالتهاب الكبدي الوبائي والتي يمكن أن تضر بالمجتمع ويعتبر استقدام هذه العمالة عبئا على الشركات في حال عدم لياقتهم طبيا حيث إنهم يقدمون شهادات وتقارير طبية غير حقيقية صادرة من بلدانهم الأصلية. وأضاف أن القرارات جاءت لتؤكد أن سوق العمل بدولة الإمارات هو الأفضل في المنطقة وتميز بتقديم بنية تشريعية لضمان حقوق العمالة وصونها من حيث السكن وحقوقها التعاقدية وفق عقود العمل وحرية الانتقال. وعن إمكانية مواجهة بعض المنشآت الخاصة لمشكلات بعد تطبيق القرارات، قال بشير أبوبكر مدير العلاقات الحكومية لمستشفيات ميدكير:«إن القرارات في مجملها جيدة جدا وتضمن حقوق العاملين في القطاع الخاص، إلا أن المستشفيات على وجه الخصوص يمكن أن تتأثر حيث إن انتقال الأطباء يمكن أن يزيد من معاناة المرضى وبالتالي استمرارية العمل في أي منشأة صحية، وذلك لأنه في حال مغادرة الطبيب أو الاختصاصي أو الاستشاري أو طبيب الأسنان لمنشأة كان يعمل بها وانتقاله لمكان آخر يؤدي إلى تعطل دورة العمل في المستشفى الأصلي الذي يعمل به».
عدد اليوم
