• السبت 29 صفر 1439هـ - 18 نوفمبر 2017م

خلال اجتماع بممثليهم

«ديوان المحاسبة» يؤكد مشاركة جمعيات النفع العام في مكافحة الفساد

حجم الخط |


تاريخ النشر: الجمعة 27 يناير 2017

أبوظبي (الاتحاد)

أكد معالي الدكتور حارب العميمي رئيس ديوان المحاسبة أن إشراك جمعيات النفع العام بالدولة في مكافحة الفساد على الصعيدين المحلي والدولي جاء انطلاقاً من حرص الديوان على محاربة الفساد، وإيماناً منه بضرورة التعاون مع قطاعات المجتمع كافة بما فيها أفراد المجتمع المدني وذلك لتقديم حلول ناجعة لمواجهته، وأضاف معاليه أن مكافحة الفساد تأتي على قائمة أولويات القيادة السياسية للدولة وأجهزتها الحكومية لا سيما أجهزة الرقابة المالية.

جاء ذلك لدى عقد ديوان المحاسبة بصفته السلطة المركزية المعنية في الدولة بمتابعة تنفيذ أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، اجتماعاً مع عدد من جمعيات النفع العام في الدولة بشأن الانضمام إلى عضوية ائتلاف الاتفاقية المذكورة.

حضر الاجتماع ممثلون عن كل من ديوان المحاسبة، وجمعية الإمارات لحقوق الإنسان، وجمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، واتحاد كتاب وأدباء الإمارات، وجمعية المحاسبين ومدققي الحسابات، وجمعية المدققين الداخليين.

تناول الاجتماع بيان أهمية دور الجمعيات ذات النفع العام في مكافحة الفساد وحرص الديوان على تفعيل هذا الدور، بالإضافة إلى دمج تلك الجمعيات في مكافحة الفساد على الصعيدين المحلي والدولي، وذلك من خلال المشاركة النشطة ضمن أعمال الائتلاف وتبادل بعض المعلومات التي تبرز دور الدولة في مجال مكافحة الفساد، بالإضافة إلى دورها في نشر الوعي بين أفراد المجتمع من خلال البرامج التوعوية في مجال مكافحة الفساد.

وأشاد ممثلو الجمعيات بمبادرة الديوان في إبراز دور الأفراد وجمعيات النفع العام في مكافحة الفساد، مؤكدين استعدادهم التام للبدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة في سبيل الانضمام إلى عضوية الائتلاف.

واعتمد الاجتماع عدة توصيات تتمثل أبرزها في إعداد منهجية عمل لتلك الجمعيات في الائتلاف بالتنسيق مع ديوان المحاسبة، بالإضافة إلى النظر في تشكيل ائتلاف على المستوى الوطني يضم عدداً من ممثلي تلك الجمعيات لتحقيق الأهداف التي من شأنها أن تسهم في توحيد الرؤى والمواقف أثناء عقد الاجتماعات المنبثقة من الائتلاف.

وفي هذا الصدد يذكر أن ائتلاف الاتفاقية الذي تأسس في عام 2006 يعد شبكة عالمية تضم أكثر من 350 منظمة مجتمع مدني في أكثر من 100 دولة، ويهدف إلى تشجيع التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ودعم الجهود التي تبذلها تلك المنظمات في سبيل تنفيذ الاتفاقية على المستويات الدولية والإقليمية والوطنية.

يضم الائتلاف نطاقاً واسعاً من منظمات المجتمع المدني العاملة في مجالات حقوق الإنسان، وحقوق العمال، والحوكمة، والتنمية الاقتصادية، والبيئة، والمساءلة في القطاع الخاص.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا