الثلاثاء 19 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

إسرائيل تقر مشروع قانون «الدولة القومية اليهودية» العنصري

إسرائيل تقر مشروع قانون «الدولة القومية اليهودية» العنصري
20 يوليو 2018 01:18
القدس المحتلة (وكالات) أقرّ البرلمان الإسرائيلي أمس قانوناً ينص على أن إسرائيل هي «الدولة القومية للشعب اليهودي»، وأن «حق تقرير المصير فيها حصري للشعب اليهودي فقط». وهذا القانون عنصري تجاه العرب الفلسطينيين الذين يعيشون داخل الأراضي المحتلة عام 1948 تحت سلطة إسرائيل. وتم تبني مشروع القانون بتأييد 62 صوتاً في مقابل 55، وهو ينص على أن اللغة العبرية ستصبح اللغة الرسمية في إسرائيل، بينما ينزع هذه الصفة عن اللغة العربية، وتعتبر الدولة «تطوير الاستيطان اليهودي قيمة قومية، وتعمل لأجل تشجيعه ودعم إقامته وتثبيته». ويعني قانون «الدولة القومية للشعب اليهودي» يهودية الدولة. ورحب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتبني النص، وقال بعد التصويت: «هذه دولتنا، دولة اليهود، ولغتنا اللغة العبرية، وحق وجودنا فيها.. متحدثاً عن «لحظة حاسمة في تاريخ إسرائيل». في المقابل، قام نواب القائمة المشتركة العرب بنهاية التصويت بتمزيق نص القانون احتجاجاً، ما دفع رئيس الكنيست إلى طردهم. بينما كان هؤلاء يصرخون «أبارتهايد، أبارتهايد»، في إشارة الى الفصل العنصري. ومن المبادئ الأساسية للقانون أن «أرض إسرائيل هي الوطن التاريخي للشعب اليهودي»، وأن «دولة إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي، وفيها يقوم بممارسة حقه الطبيعي والثقافي والديني والتاريخي لتقرير المصير». كما ينص على أن «القدس الكاملة والموحدة هي عاصمة إسرائيل». ويقدّر عدد (عرب إسرائيل) بمليون و400 ألف نسمة، يتحدرون من 160 ألف فلسطيني ظلوا في أراضيهم بعد قيام دولة اسرائيل عام 1948. وتبلغ نسبتهم 17.5% من سكان إسرائيل، ويشكون من التمييز خصوصاً في مجالي الوظائف والاسكان. وقال النائب يوسف جبارين، عضو لجنة الدستور بعد التصويت: «الدولة تتصرف كحركة تهويدية وكولونيالية تواصل تهويد الأرض وسلب حقوق أصحابها الأصليين». وشدد على «خطورة هذا القانون»، مؤكداً «التصدي لأيّ ممارسات عنصرية تنتج عنه». وكانت نسخة سابقة لمشروع القانون تنص على إمكان إقامة مجتمعات لليهود فقط، واستثناء (العرب الإسرائيليين) منها. وأثارت تلك الصيغة موجة من الاحتجاجات خصوصاً من الرئيس رؤوفين ريفلين، والمدعي العام افيخاي ماندلبليت، ووفد الاتحاد الأوروبي في اسرائيل، حول طابعه التمييزي. ولا يوجد قانون ينص على المساواة بين المواطنين في اسرائيل. ورفض نتانياهو وحكومته تشريع قانون المساواة، بحسب أعضاء عرب في الكنيست. وقال رئيس المحكمة العليا السابق يشوع ماتسا: «هذا القانون موجه ضد الأقلية، ويضر بها». وأثار إقرار القانون تنديد المعارضة، وخصوصاً النائب العربي أيمن عودة، الذي رفع راية سوداء خلال الجلسة للتنديد بـ«موت الديموقراطية». وقال عودة: «تريدون القول لنا بأن الدولة ليست لنا، ولكن لا شيء يمنع الحقيقة الطبيعية بأننا أهل هذا الوطن، ولا وطن لنا سواه». ودان أمين سرّ اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات إقرار «قانون القومية»، مؤكداً أن إسرائيل «نجحت في قوننة الابارتهايد، وجعل نفسها نظام فصل عنصرياً بالقانون». وهذا القانون هو من القوانين الأساسية التي ستستخدم كدستور لعدم وجود دستور حتى الآن في دولة إسرائيل. وفي ما يتعلق باللغة الرسمية، لم يتم تبني أي قانون في هذا الصدد منذ إقامة دولة اسرائيل في العام 1948، وكانت اللغتان العربية والعبرية تستخدمان في الوثائق الرسمية. وقال عضو الكنيست جمال زحالقة «بالنسبة للغة العربية القانون الجديد الذي صدر الليلة الماضية يلغي قانونا انتدابيا بأن العبرية والعربية هما لغتان رسميتان. القانون جعل اللغة العبرية وحدها اللغة الرسمية وهذا يعني منح شرعية دستورية للتمييز القائم ضد اللغة العربية». وأكد زحالقة أن «نتانياهو أصر على إلغاء مكانة اللغة العربية كلغة رسمية ورفض أي حل، وحتى نواب ووزراء اليمين المتطرف وافقوا على صيغة حل لكن نتانياهو أصر وهدد بحل الحكومة وبإجراء انتخابات». وقررت لجنة السلوكيات في الكنيست مساء الأربعاء إبعاد النائب جمال زحالقة عن مداولات الكنيست لمدة شهر مع بداية الدورة الشتوية بدءاً من 14 أكتوبر وحتى 13 نوفمبر بحجة «خرق أصول السلوك» في الكنيست لاتهامه رئيس الشين بيت سابقا آفي ديختر بأنه «مسؤول عن قتل العشرات وربما المئات» ولأنه اتهم الجيش الإسرائيلي بقتل مئات الأطفال في غزة. وأبدى الاتحاد الأوروبي أمس قلقه من قانون إسرائيلي جديد يمنح اليهود وحدهم حق تقرير المصير في البلاد وقال إنه سيعقد حل الدولتين للصراع العربي الإسرائيلي. وقالت متحدثة باسم فيدريكا موجيريني مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي «نحن قلقون وعبرنا عن هذا القلق وسنستمر في التواصل مع السلطات الإسرائيلية في هذا السياق». وقالت وزارة الخارجية التركية إن القانون «يتجاهل مبادئ القانون الدولي وحقوق الفلسطينيين الإسرائيليين». وأضافت الوزارة «حقيقة أن القانون يعلن أن القدس، التي تحتلها إسرائيل، عاصمة لها، باطلة وفاسدة في عيني المجتمع الدولي» مشيرة إلى أن هذا القانون«يقضى على رؤية حل الدولتين». وأدانت جامعة الدول العربية في بيان الخميس اقرار البرلمان الاسرائيلي «قانون القومية» واعتبرت ذلك من «الممارسات العنصرية» ونددت الجامعة في بيان ب«المصادقة على هذا القانون الخطير وما ينطوي عليه من تنكر لحقوق الشعب الفلسطيني على أرضه التاريخية وامتداد للإرث الاستعماري وترسيخ لممارسات عنصرية». وقال بيان الجامعة «هذا القانون يأتي في سياق مجموعة من القوانين التي شرعها الكنيست.. في خطوة تهدف الى ضم الضفة الغربية ومواصلة الاستيطان».
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©