| 
أكد مصدر مطلع أمس أن مقترح مجلس إدارة المصرف المركزي الذي ناقشه مؤخراً والخاص بتخفيف أعباء الديون عن المواطنين، يعتمد اقتطاع نسبة 25% من الراتب الشهري لسداد القروض للرواتب المتدنية، ترتفع إلى 40% كحد أقصى، بناء على مستوى الدخل، وذلك مع الالتزام بمدة القرض الأصلية، واتخاذ إجراءات تعويضية للبنوك.
وقال المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه إن المواطن الذي يقل دخله الشهري عن 10 آلاف درهم، لن تتجاوز نسبة الاقتطاع من راتبه 25% لسداد القرض، ترتفع إلى نحو 30% لمن لا يتجاوز دخله الشهري 20 ألف درهم.
أما الفئتان اللتان يقل دخلهما الشهري عن 50 ألفاً و100 ألف درهم، فإن نسبة الاقتطاع لأغراض سداد القروض ستكون أقل من 40%، على ما أكد المصدر لـ”الاتحاد”.
 |
|
|
 |
وبحسب المقترح، الذي ناقشه “المركزي” خلال اجتماع مجلس إدارته الأخير، سيتم تعويض البنوك عن جزء من الفرق بين القسط الأصلي والقسط الجديد، من خلال وديعة من أموال صندوق معالجة قروض المواطنين المتعثرة، تودع لدى البنك المقرض، يستفيد من عوائد تشغيلها، فيما يتنازل عن الجزء المتبقي.
وقالت مصادر مطلعة وقتذاك، إن إجمالي ما ستتحمله البنوك عن الفارق بين القسط الجديد والقسط المحدد بعقد التسهيلات، إضافة إلى عوائد الوديعة، بحسب التسوية المقترحة، لن تتجاوز قيمته الإجمالية السنوية 800 مليون درهم، تعادل أقل من 3% من إجمالي أرباح البنوك بالدولة. إلى ذلك، قال المصدر إن “المصرف المركزي يتابع المقترح مع الجهات المعنية، لاعتماد آلية لتخفيف أعباء المواطنين المقترضين قبل الأول من مايو 2011، الذين تعتبر الاقتطاعات من رواتبهم مرتفعة، بغض النظر عن كونهم متعثرين أم لا”. ... المزيد
