المؤبد لعربي بتهمة الاتجار بالبشر في رأس الخيمة

أسدلت محكمة جنايات رأس الخيمة أمس ،برئاسة المستشار بلال عبدالباقي، الستار على قضية الاتجار بالبشر والمتهم فيها عربيان، وقضت بالسجن 25 عاما للمتهم الأول و5 سنوات للمتهم الثاني. تعود تفاصيل القضية إلى الصيف الماضي عندما تلقت الشرطة بلاغا من ثلاث عربيات اتهمن فيها العربيين بإجبارهن على ممارسة الأعمال المنافية للآداب. وأكدت الفتيات في التحقيقات أن المتهم الأول أغراهن بالقدوم إلى البلاد للعمل بمهن مختلفة، مقابل مبلغ من المال يتم سداده من رواتبهن بعد تسلم العمل. وكشفت التحقيقات أن المتهم الأول ساوم المجنى عليهن لإجبارهن على العمل في الدعارة بعد الاستيلاء على جوازات سفرهن وأنهن اضطررن لممارسة الأعمال المنافية للآداب لسداد ثمن التأشيرة واسترداد جوازات سفرهن التي كانت بحوزة المتهم. وأثبتت التحقيقات أن المتهم الأول اعتدى بالإكراه على إحدى المتهمات، فيما وجهت النيابة تهمة التستر للمتهم الثاني الذي شارك في الجريمة، حيث قام باستئجار مسكن في منطقة نائية للضحايا، قبل أن يلذن بالفرار ويبلغن الشرطة، التي ألقت القبض على المتهمين بالمسكن. وأثبتت النيابة تهمة الاتجار بالبشر بحق المتهم الأول، الذي تولى استقدام الفتيات من خارج الدولة وتسهيل الأعمال المنافية للآداب دون رضا المجنى عليهن، كما أثبتت تهمة التسهيل والمشاركة بحق المتهم الثاني وتم تحويل المتهمين إلى المحكمة التي نظرت القضية على مدى الأسابيع الماضية وقضت بالمؤبد بحق المتهم الأول والسجن 5 سنوات بحق المتهم الثاني. كما قضت المحكمة في جلستها أمس بالحبس لمدة عام والإبعاد عن البلاد لآسيوى اتهم بالتحرش بطفلة كفيله، وكان والد الطفلة قد تقدم ببلاغ إلى السلطات المسؤولة اتهم فيها العامل بالتحرش بطفلته البالغة من العمر 7سنوات، وأكدت الطفلة التهمة بحق المتهم الذي أنكرها وقضت المحكمة بالحكم المتقدم