نالت حكومة رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، اليوم الخميس، ثقة مجلس النواب بغالبية 79 نائبا.
وجرى التصويت على منح الثقة للحكومة خلال جلسة مسائية لمجلس النواب بثها التلفزيون الرسمي بعد خمسة أيام من المناقشات.
وقال رئيس المجلس عاطف الطراونة، عقب التصويت، إن الحكومة "حازت ثقة المجلس بعد 79 صوتا بمنح الثقة وحجب 42 صوتا الثقة وامتناع اثنين وغياب 6 نواب" من أعضاء المجلس البالغ عددهم 130.
وأضاف رئيس مجلس النواب "نبارك لدولة الرئيس ثقة مجلس النواب وأعانه الله على حمل مسؤولياته".
وقال الرزاز، قبيل التصويت، إن "الطريق صعب وطويل، لكننا سنعمل بكل ما أوتينا من عزم واجتهاد لنبلغ طموحات الأردنيين بغد أفضل".
وأكد أن الحكومة "وضعت محاربة الفساد في مقدمة أولوياتها" وستعمل على "تحفيز الشباب واستثمار طاقاتهم".
وأوضح "حرص الحكومة على تقديم مشروع قانون (ضريبة) عصري، يعالج مشكلة التهرب الضريبي، وإيجاد آليات فاعلة للتحصيل الضريبي"، مشددا على أن "الغاية الأساس هي تحقيق العدالة، وضبط الإنفاق قبل زيادة الإيرادات".
وأشار إلى أن "حكومات سابقة فرضت ضريبة مبيعات لغايات تغطية جزء من العجز (بالموازنة)، وحكومتي في مرحلة مراجعة جادة لكامل العبء الضريبي".
وأعلن الرزاز في 14 يونيو الماضي، عقب تشكيل حكومته وأداء اليمين الدستورية، أمام الملك عبد الله الثاني، سحب مشروع قانون ضريبة الدخل الذي كان أثار تظاهرات شعبية حاشدة أدت إلى استقالة سلفه هاني الملقي.
وأثار مشروع قانون ضريبة الدخل، الذي كان سيتضمن زيادة الاقتطاعات من دخل الأفراد بنسب تراوح بين 5% وحتى 25%، احتجاجات لم تشهدها المملكة منذ سنوات كان أبرزها عام 2011 إثر رفع الدعم عن المحروقات.
والرزاز اقتصادي كان شغل منذ 14 يناير 2017 منصب وزير التربية والتعليم في حكومة الملقي.
وكان الرزاز مديرا عاما لمؤسسة الضمان الاجتماعي، وهي من أهم المؤسسات في الأردن، من 2006 إلى 2010. وسبق أن عمل مديرا عاما في البنك الدولي في واشنطن وبيروت.
عدد اليوم
