حسام عبدالنبي (دبي)
ترسل شركات الصرافة والتحويلات المالية العاملة في الدولة بيانات تفصيلية (يومياً) إلى المصرف المركزي، عن العمليات التي تنفذها، من أجل التدقيق على التحويلات التي تتم في الدولة، بهدف اكتشاف أي محاولات للتلاعب أو مخالفة للقواعد الخاصة بمكافحة غسيل الأموال من قبل العملاء، عبر تقسيم العميل الواحد للمبلغ الذي يريد تحويله إلى عدد من الحوالات المالية بواسطة شركات مختلفة، لعدم إثارة الشبهات في حال كان المبلغ المراد تحويله إلى الخارج كبيراً، حسب محمد علي الأنصاري، رئيس مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي، والرئيس التنفيذي لشركة «الأنصاري للصرافة».
وأكد في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد»، على هامش ندوة نظمتها مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي بدبي، بعنوان «الجرائم المالية وتحديات الامتثال في دولة الإمارات»، أن شركات الصرافة والتحويلات المالية أصبحت تجري عملية تدقيق عن المرسل والمستقبل للحوالات المالية، وتتحرى عن الغرض من إجراء عملية التحويل، بهدف الامتثال للمتطلبات التي حددها مصرف الإمارات المركزي بشأن قواعد «اعرف عميلك».
ولفت إلى أنه في بعض الحالات قد يرتكب العميل مخالفة بـ «حُسن نية» من خلال إجراء عملية تحويل مالي لصالح شخص آخر من أجل مساعدته على التهرب الضريبي في بعض الدول، ولذا أصبحت الشركات المحلية تطالب العملاء بذكر سبب التحويل خصوصاً في ظل زيادة عدد العمليات التي يتم تنفيذها يومياً في شركات الصرافة والتحويلات المالية حتى أن العدد يراوح بين 70 إلى 80 ألف عملية ما بين تحويلات أو نقداً في شركة «الأنصاري للصرافة».
ورداً على سؤال عن وجود عقوبات تتضمن الحبس والغرامات المالية في حال عدم الالتزام بقواعد الامتثال الجديدة التي الزم المصرف المركزي شركات الصرافة بها، أجاب الأنصاري، أن تلك العقوبات ستجعل العاملين في شركات الصرافة والتحويلات المالية أكثر جدية في تحمل المسؤولية، مستبعداً أن تؤدي تلك العقوبات إلى جعل «الأيدي مرتعشة» في الشركات بالشكل الذي يؤثر سلباً على حجم وسرعة إجراء التحويلات المالية، مرجعاً ذلك إلى أن الشركات تنفذ برامج تدريبية للموظفين من أجل تعريفهم بالقواعد والإجراءات المطلوبة، إضافة إلى أن وجود إدارات متخصصة للتدقيق والامتثال ستساعد على عدم وجود قرارات قد تعرض الموظف أو الشركة للمسألة أو الخضوع للغرامات.
وقال الأنصاري: «إن متطلبات الامتثال في شركات الصرافة والتحويلات المالية أصبحت أحد التحديات التي تواجه القطاع بشكل عام، حيث ستؤدي إلى زيادة التكاليف التشغيلية، بسبب المتطلبات الخاصة بتعيين موظفين مؤهلين، وتطوير الأنظمة، إلى جانب التكلفة غير المباشرة».
وأرجع ذلك إلى أن 75% من القواعد التنظيمية الجديدة التي أقرها المصرف المركزي خاصة بمتطلبات الامتثال، وخصوصاً قواعد مكافحة غسيل الأموال، كاشفاً أن نسبة تراوح بين 25% إلى 30% من شركات الصرافة والتحويلات المالية في الإمارات ستواجه صعوبات لتحقيق المتطلبات في ظل تدني حصتها من التحويلات، وحجم العمليات الذي يجعلها في وضع مالي غير جيد، قد يجبرها على الخروج من السوق.
وكان مصرف الإمارات المركزي قد ألزم المؤسسات المالية بقواعد سيتم تطبيقها في بداية العام المقبل، تتطلب تعيين مسؤول للمراقبة، والتأكد من تطبيق متطلبات الامتثال، وكذلك تطبيق قواعد «اعرف عميلك»، من أجل التعرف إلى مرسل ومستقبل التحويلات المالية.
وطالب الأنصاري عملاء شركات الصرافة والتحويلات المالية بالتجاوب مع المتطلبات الجديدة التي حددها «المركزي»، خاصة فيما يتعلق بإثبات مصدر الأموال، وتحديد أسباب التحويل، والتعرف إلى الشخص المستقبل للحوالة، منوهاً بأن تلبية تلك المتطلبات يشكل تحدياً للشركات، حيث إن التحويلات في الماضي كانت تتم أولاً، وبعدها يتم التدقيق على المعاملة، ولكن الآن في ظل القواعد الخاصة بمكافحة غسيل الأموال أصبحت الشركات مطالبة بالتدقيق على معاملة التحويل قبل تنفيذها، للتأكد من صحة المعلومات ودقتها.
ومن جهته، قال كريستوف أميز، المسؤول عن القطاع المالي في داو جونز: «إن زيادة العقوبات تعد من أهم المخاطر التي تواجه المؤسسات المالية في العالم، في ظل القواعد والإجراءات التنظيمية التي تتزايد من يوم إلى تالٍ»، موضحاً أن حجم الغرامات المالية التي تعرضت لها المؤسسات المالية يقدر بنحو 8.9 مليار دولار، حيث تعرضت بنوك عالمية ومؤسسات مالية كبيرة للعقوبات، وكانت الحصة الأكبر للمؤسسات الأميركية.
وأشار أميز، إلى أنه على المستوى العالمي أيضاً تم إدخال 1200 متغير على قواعد عمل المؤسسات المالية خلال النصف الأول من العام الحالي سواء بالإضافة أو الإلغاء أو التحديث.
عدد اليوم
