• السبت 09 شوال 1439هـ - 23 يونيو 2018م

«أراضي دبي» تنجز المرحلة الأولى من مشروع تصنيف المباني

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأربعاء 24 يناير 2018

دبي (الاتحاد)

أنجزت دائرة ‬الأراضي ‬والأملاك ‬في ‬دبي، المرحلة ‬الأولى ‬بالكامل ‬من ‬مشروع ‬تصنيف ‬المباني، ‬الذي ‬تم ‬إطلاقه ‬عام ‬2015 ‬كمبادرة ‬من ‬أراضي ‬دبي، ‬بهدف ‬حصر ‬العقارات ‬في ‬المناطق ‬القديمة «غير ‬التملك ‬الحر» ‬بدبي.

وقال سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي: «يهدف هذا المشروع إلى ترسيخ الشفافية في التعاملات العقارية، من خلال ضمان دقة البيانات التي تخدم المتعاملين في القطاع العقاري، سواء كانوا من المؤسسات الحكومية أم القطاع الخاص، لقد وضعنا خطة محكمة بمواعيد زمنية محددة لإنجاز المشروع في نهاية عام 2017، ونجحنا في الوصول إلى هدفنا المنشود، لنعلن اليوم عن هذا النجاح الكبير الذي سيعود بالنفع على كافة الأطراف في السوق العقاري».

وأظهر المسح وجود 79,280 قطعة أرض حالياً في المناطق غير الخاضعة لنظام التملك الحر، كما توجد 69,982 قطعة أرض في موزعة على مختلف مناطق التملك الحر، ليبلغ المجموع الكلي 149,262 قطعة. وتمكن القائمون على المشروع من إجراء المسح الكامل لقطع الأراضي خارج نطاق التملك الحر بنسبة 100%.

واشتملت البيانات التي تم الحصول عليها على تحديد حالة الأرض، وما إذا كانت بناءً أو فضاءً، إلى جانب تحديد عدد المباني والطوابق والوحدات «الشقق»، وطبيعة الاستخدامات المتاحة للعقار للأغراض السكنية أو التجارية، وما إلى ذلك. وعلاوة على ذلك، فقد تم أيضاً إدراج مواصفات العقار بناء على 64 معياراً من أبرزها توافر مواقف سيارات، وعمر المبنى، ووجود المرافق والخدمات مثل المصاعد، فضلاً عن نبذة عن سمات موقعه، مثل الإطلالة على البحر، وما إلى ذلك، والتقاط الصور اللازمة التي تدعم البيانات.

ويساعد المشروع «أراضي دبي» على تعزيز رؤيتها في الثقة والسعادة والابتكار، حيث يستفيد منه كافة الأطراف، وفي مقدمتهم الملاك والمستأجرون، وإمكانية تعديل الحاسبة الإيجارية لتعكس تصنيف المبنى، حيث تكون الزيادة في الإيجار مرتبطة بتصنيف المبنى، ما يعني ترسيخ الثقة والعدالة.

ويضمن المشروع للمطورين مكافأة مشاريعهم المتطورة، وإعطاءها التصنيف المناسب. ويمكن للوسطاء حصر العقارات حسب تصنيفها من قبل الدائرة، بينما يتيح للشركات تصنيف أي عقار قبل الشروع في تأجيره. وسيكون المشروع أداة مثالية بين أيدي صناع القرار في المؤسسات الحكومية، لاسيما وأنه يزودهم بالبيانات المهمة للتخطيط للخدمات الحكومية، وتوفيرها للجمهور على النحو الأمثل.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا