سرمد الطويل، باسل الخطيب، وكالات (عواصم)
كشف مصدر عراقي مطلع، أمس، تأجيل زيارة وفد برئاسة وزير التخطيط سلمان الجميلي، يضم أيضاً وزير الكهرباء قاسم الفهداوي، للسعودية إلى إشعار آخر، بعدما كانت مقررة الأربعاء، لبحث قضايا الطاقة في ظل الأزمة التي تسببت بإطلاق موجة احتجاجات عارمة اجتاحت المحافظات الجنوبية وخاصة البصرة النفطية، وذلك عقب امتناع إيران عن تزويد البلاد بالكهرباء، مبيناً أن سبب التأجيل يعود «لعدم اكتمال الملفات التي من المقرر مناقشتها خلال الزيارة». واعتبر مسؤول عراقي، أمس، إقدام إيران مؤخراً، على قطع الكهرباء المستوردة عن مدن جنوب العراق بأنه «ابتزاز سياسي» يهدف للضغط على الحكومة العراقية، مؤكداً أن ما ساقته من مبررات «غير صحيحة». في الأثناء، حدد ممثلو المحتجين في المحافظات المضطربة 12 مطلباً للحكومة لإنهاء الاحتجاجات، وطالبوا برفعها للمرجع الديني علي السيستاني، ليوجهها بدوره، إلى الحكومة لضمان تنفيذها، في إطار مهلة 3 أيام. وفيما تجددت التظاهرات بمحافظتي البصرة وبابل، أمس، للمطالبة بتوفير الخدمات وإقالة مسؤولين وصفهم المحتجون بـ«الفاسدين»، أمهلت العشائر السلطات في البصرة 10 أيام لتنفيذ المطالب، وإطلاق سراح المعتقلين على خلفية الاحتجاجات.
وتضمنت مطالب ممثلي المحتجين، إلغاء مجالس المحافظات والمجالس المحلية، وإلغاء الرواتب التقاعدية الممنوحة لهم كافة، وأن يختزل عدد نواب البرلمان إلى الربع أو تمثل كل محافظة بنائبين إثنين في لجنة لكتابة القوانين، وما تحتاجه المحافظة من خدمات ومشاريع. كما طالبوا بإلغاء الرواتب التقاعدية لرؤساء الجمهورية والوزراء والبرلمانيين ووكلاء الوزراء والمديرين العامين ورواتب «الامتياز» إضافة إلى إلغاء مكاتب المفتشين العامين لكل الوزارات كونها تغطي على «الفساد والمفسدين وتتقاسم السرقات» معهم. وشملت القائمة، إلغاء «هيئة النزاهة» ومكاتبها كافة في كل المحافظات كونها تتستر على الفاسدين وتغطي عليهم، ومفوضية الانتخابات التي زورت كل الانتخابات السابقة ومحاسبتهم عن تزويرهم السابق لأنهم تسببوا بدمار البلد. إلغاء الرواتب التقاعدية لكل أعضاء البرلمان السابقين ولكل الدورات منذ سقوط نظام صدام في 2003، وإلغاء قوانين الامتياز للبرلمانين وجعل رواتبهم بما يتناسب مع شهاداتهم الأكاديمية أسوة بحال موظفي الدولة.
وطالب ممثلو المحتجين بإعفاء مجلس إدارة مطار النجف الدولي وتقديمهم إلى قضاء عادل وإرجاع مأتم سرقته من قبل كل المفسدين بالمنشأة، مشددين على ضرورة تشكيل محكمة من قبل الشعب تسمى «محكمة الشعب» يتم اختيار أعضائها من الشعب والمرجعية الدينية، على أن تتولى محاكمة كل المفسدين وكل سراق المال العام منذ سقوط صدام لحد الآن، لغرض إنزال القصاص العادل بكل الخونة. وبالإضافة لذلك، شدد الناشطون على ضرورة إنشاء محطات لتوليد الكهرباء باتفاق مع ألمانيا وبالسرعة اللازمة لحل الأزمة. وشملت المطالب، تشكيل لجنة من كل المراجع بالعراق مع نخبة من القانونين في الجامعات، لتعديل فقرات الدستور التي لا تخدم الشعب، وإلغاء القوانين التي فصلها رجال السلطة والأحزاب على مقاسهم. وبجانب ذلك، الاتفاق مع شركات استثمار عالمية وإبعاد شركات الأحزاب المستولية على مشاريع البلد وأغلبها تسرق ثروات البلد لمصالح خاصة على حساب المصلحة العامة.
وطالب المحتجون بأن تجري التعيينات للوظائف بآلية جديدة تضمن حق الجميع في المنافسة، وعدم سرقتها من قبل أصحاب السلطة وتوزيعها في أيام الانتخابات. كما طالبوا بتوزيع حصة كل فرد عراقي من إنتاج النفط، للتناسب مع الضرائب التي تفرضها الحكومات على الشعب، أو تقنين مجانية الخدمات العامة كالماء والكهرباء والصحة والخدمات الأخرى. إضافة إلى إلغاء قانون خصخصة جباية الكهرباء والنفط والغاز، لأنه يصب في مصلحة الأحزاب الحاكمة على حساب المواطن الفقير وذي الدخل المحدود كالموظفين والفنيين والعمال وغيرهم.
بالتوازي، خرج المئات من مواطني وشيوخ عشائر قضاء أبي الخصيب جنوب البصرة، في تظاهرة أمس أمام مبنى قائمقامية القضاء للمطالبة بإقالة القائمقام إسماعيل العامري. وجدد المتظاهرون المطالبة بتوفير الخدمات والمستلزمات الخاصة بالمستشفيات، فضلاً عن توفير المياه الصالحة للشرب وتوفير فرص عمل للعاطلين.
واستجابة لمطالب المحتجين، أصدر محافظ البصرة، أسعد العيداني، تعليمات لتعيين العاطلين عن العمل، ضمن 10 آلاف فرصة عمل أعلنت عنها حكومة بغداد لتعيين العاطلين في الوحدات الإدارية بالمحافظة.
وأظهرت وثيقتان تناقلتهما صفحات التواصل الاجتماعي، أن العيداني أوعز لجميع الوحدات الإدارية في المحافظة بتسلم طلبات التعيين وفق تعليمات معينة، وذلك لغرض تشغيل العاطلين عن العمل من أبناء البصرة. وأمهلت «تنسيقية تظاهرات البصرة»، الحكومة المحلية مدة 10 أيام لتنفيذ المطالب وإطلاق سراح المعتقلين، معلنة براءتها من «المندسين» الذين يشعلون النيران في الشوارع ويعتدون على قوات الأمن. كما خرجت تظاهرات بقضاء المسيب في محافظة بابل للمطالبة بتنفيذ مطالبهم من خدمات وتوفير فرص للعمل.
عدد اليوم
