• السبت 11 ربيع الأول 1438هـ - 10 ديسمبر 2016م

«أبوظبي للسياسات» يناقش تعزيز دور القطاعين الحكومي والخاص في التنمية المستدامة

حجم الخط |


تاريخ النشر: الخميس 19 يونيو 2014

نظم مركز أبوظبي للسياسات والبحوث الاقتصادية التابع لدائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي في فندق أبراج الاتحاد مؤخرا، جلسة العصف الذهني الأولى له بعنوان «نحو قطاع خاص فاعل ومؤثر»، وذلك بهدف مناقشة تعزيز دور القطاع الحكومي والقطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

وتهدف الجلسة إلى وضع المقترحات اللازمة لتحقيق رؤية أبوظبي المرتكزة على توافر مجتمع آمن واقتصاد منفتح ونشط مؤسس من خلال تسعة دعائم رئيسة منها «قطاع خاص فاعل ومؤثر»، وذلك بمشاركة عدد من الشركاء الاستراتيجيين وحضور عدد من رجال الأعمال في إمارة أبوظبي بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ.

وقال راشد علي الزعابي المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والاحصاء بالإنابة إن القطاع الخاص يعد شريكاً استراتيجياً في تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية لإمارة أبوظبي، لدوره في التنويع الاقتصادي واستدامة مستوى المعيشة المرتفع وتحسين نوعية الحياة ورفاهيتها.

وأكد أهمية دور القطاع الخاص في المساهمة في الارتقاء بخدمات البنية التحتية وتوفير فرص العمل الملائمة للعمالة المواطنة لما يسهم في الحد من مشكلات الأنواع المختلفة للبطالة ودعم التوازن النوعي بين الرجل والمرأة وتعزيز مشاركة المرأة في الأنشطة التنموية.

وأضاف أن للقطاع الخاص مسؤولية ودورا مهما في تحقيق تحول أبوظبي للاقتصاد المبني على المعرفة وتشجيع الابتكار وتعزيز ورفع القيمة المضافة للموارد الطبيعية.

وأوضح أن مركز أبوظبي للسياسات والبحوث الاقتصادية AD CEPR قام بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ في إعداد مجموعة من الأبحاث المنبثقة منها أوراق سياسات بهدف رفد متخذي القرار بتوصيات وسياسات مستندة إلى أفضل المنهجيات والممارسات الدولية.

وأضاف راشد الزعابي أن نتائج هذه الجلسة والتوصيات الناتجة عنها ستتم مناقشتها وتحليلها، ورفع أوراق السياسة إلى متخذي القرار في إمارة أبوظبي، من خلال الاجتماعات وحلقات العصف الذهني سيتم الوصول إلى عدد من الموضوعات والأفكار البحثية التي تفيد في إنتاج أوراق سياسات في المستقبل.

من جانبه، قال خوليو سيفدرا خبير الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ في عرض له خلال الجلسة إن الوكالة تربطها علاقات وطيدة مع القطاع الخاص في 138 دولة، وشاركت في مشاريع تصل إلى مليارات الدولارات.

وتم خلال الجلسة مناقشة أربعة موضوعات رئيسة وهي التعليم وسوق العمل (إنتاجية العمالة المواطنة في القطاع الخاص)، وتنمية القطاع الصناعي، وتنوع الاستثمارات في القطاع السياحي لإمارة أبوظبي، ووقاية القطاع العقاري من الصدمات الخارجية. (أبوظبي - الاتحاد)

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل تعقد ان أسعار المدارس الخاصة مبالغ فيها؟

نعم
لا