الإمارات تدعو إلى تعاون دولي لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة

نيويورك (وام) دعت لانا زكي نسيبة، المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة إلى بذل المزيد من التعاون الدولي من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة. جاء ذلك، خلال الفعالية الوطنية الرسمية التي استضافتها الدولة في مقر المنظمة الدولية في نيويورك بشأن موضوع التنمية المستدامة على هامش المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة. وأكدت خلال الفعالية، أهمية الشراكات الدولية وسلطت الضوء على العمل الذي تقوم به المجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة، وهي مبادرة أطلقتها دولة الإمارات، وتضم نخبة من صانعي القرار في الحكومات والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني والقطاع الخاص، وذلك من أجل إيجاد الحلول لأهم التحديات العالمية في مجال التنمية. وذكرت نسيبة، أن هذه المجالس العالمية مصممة لغرض عقد شراكات بين مختلف القطاعات وتطوير حلول مبتكرة وتسليط الضوء على أفضل الممارسات العالمية التي تهدف إلى تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. وأضافت، «أن هذه المجالس تبرز أهمية الشراكات والنتائج الهامة التي يمكننا إنجازها من خلال العمل معا لتحقيق أهداف مشتركة ونأمل أن تحفز جهود هذه المجالس على العمل لوضع العالم على مسار تحقيق جدول أعمال 2030». وقد شارك البنك الدولي والوكالة الدولية للطاقة المتجددة «أيرينا» في استضافة هذه الفعالية، والتي حضرها مجموعة متنوعة من المشاركين ضمت ممثلين عن الدول الأعضاء والمنظمات العالمية والجهات المعنية من الأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني. وقد ضم وفد الدولة المشارك في المنتدى الدكتورة راضية الهاشمي، والدكتور ياسر النقبي من مكتب رئاسة مجلس الوزراء، وميرا الشيخ من دبي الذكية، والذين شاركوا في المناقشات التي أدارها طلال الحاج مدير مكتب قناة العربية في نيويورك والأمم المتحدة. وأكد الدكتور عدنان أمين، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة، أن الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالعمل المناخي يجب أن يكون متوافقا بشكل وثيق مع نتائج اتفاق باريس بشأن تغير المناخ، مشيرا إلى أن المجالس العالمية يمكنها المساهمة في التعجيل بإحراز تقدم في مجال الطاقة وفي أهداف المناخ. من ناحيته، أشار جوانغ تشو من إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية إلى اعتراف منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية «OECD» بدولة الإمارات كأكبر دولة مانحة على مستوى العالم في مجال المساعدات والتنمية الدولية خلال العام 2017، حيث ساهمت بنسبة 1.31% من إجمالي دخلها القومي في صورة مساعدات إنمائية رسمية، مشيدا بتقرير دولة الإمارات حول تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، واصفاً إياها «بالتميز في التنفيذ» وشكر الإمارات على ريادتها. في السياق ذاته، عبد الله لوتاه مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء نائب رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، إن وتيرة الإنجازات التي تحرزها دولة الإمارات في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة تدل على مستوى طموحها في السعي نحو مسار التنمية المستدامة. وعلى الصعيد الوطني، فقد جسدت رؤية الإمارات 2021 وخطتها الوطنية المبادئ التي تستند عليها الدولة في مسارها التنموي، وأشار لوتاه إلى أنه بالنسبة لدولة الإمارات فإن تحقيق أهداف التنمية المستدامة المنصوص عليها بحلول عام 2030 ليس إلا بداية حيث تعد أهداف التنمية المستدامة جزءا من سلسلة المخرجات التي تتطلع الإمارات لتحقيقها خلال السنوات المقبلة. وقامت دولة الإمارات بإعادة توجيه برنامجها للمساعدات الخارجية من أجل مواءمتها واتساقها مع أهداف التنمية المستدامة مع تحديد المناطق الجغرافية والقضايا الملحة التي هي بأمس الحاجة للمساعدات التنموية والتشغيلية. وأكد لوتاه، أنه «علينا أن نعمل معا على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة لنتمكن من إعطاء أمل لتحقيق مستقبل أفضل للشعوب التي تعاني من تحديات تنموية تعيق تحقيق التنمية المستدامة».