حوار- بسام عبد السميع
كشف هه سونغ المستشار الاقتصادي والتجاري لسفارة جمهورية الصين الشعبية في الإمارات، أن اعتماد دولة الإمارات العربية المتحدة نقطة استراتيجية في طريق الحرير البحري، يمتد من الصين مروراً بالإمارات وصولاً إلى أوروبا عبر البحر المتوسط، يشكل عصراً جديداً للتجارة العالمية والتعاون الدولي.
وقال سونغ في حوار مع «الاتحاد»: إن الزيارة التي سيقوم بها فخامة شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية إلى الإمارات، أول زيارة يقوم بها خارج الصين خلال العام الجاري، لافتاً إلى أن أواصر الصداقة بين جمهورية الصين الشعبية والإمارات تضرب جذورها في أعماق التاريخ، إذ بدأ التبادل التجاري بين البلدين عن طريق البحر منذ القرن السابع الميلادي.
أوضح، هه سونغ أن الزيارة المرتقبة، ستبحث مزيداً من التعاون المشترك، وتوقيع عدد من الاتفاقيات في مختلف المجالات لرفع مستوى التعاون والشراكة الاستراتيجية.
والزيارة تأتي بعد زيارة فخامة يانغ شانغ الرئيس الصيني السابق إلى الإمارات، في ديسمبر من عام 1989، وكان في استقبال فخامته في مطار أبوظبي الدولي المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وكبار المسؤولين في الدولة وأجريت مراسم استقبال مهيبة على أرض المطار.
وتسجل العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الإمارات والصين مزيداً من التقدم، ما ينعكس إيجاباً على مسيرة البلدين في ظل إدراك قيادتي البلدين أهمية التعاون المشترك والتقارب، ضمن مبادرة «حزام وطريق الحرير»، وبما يمتلكانه من عناصر القوة الذاتية، وقوى متنوعة ودورهما المتنامي على الساحتين الإقليمية والعالمية.
وأشار إلى أن التجارة الخارجية بين البلدين خلال الربع الأول سجلت نمواً بنسبة 7%، لافتاً إلى أن معدلات الزيادة في التجارة بين الإمارات والصين تشهد أعلى مستوى بنهاية النصف الأول ونهاية النصف الثاني من كل عام .
وأكد سونغ، أن تلاقي الإمارات والصين وزيادة مستوى الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، سيكون له تأثيرات إيجابية كبيرة في مسيرة البلدين على المستوى الاقتصادي والسياسي والتعاون بين البلدين.
القوة الاقتصادية
ولفت سونغ إلى أن القوة الاقتصادية التي تتمتع بها دولة الإمارات وموقعها الإقليمي والعالمي بفعل العامل الجغرافي والقوى الناعمة التي امتلكتها خلال 47 عاماً مضت على قيام الاتحاد والإنجازات التي حققتها خلال هذه الفترة حتى باتت تحتل الكثير من المواقع الأولى على الصعيدين الإقليمي والعالمي في المؤشرات الاقتصادية والتنافسية على الصعيد العالمي.
وتابع «بالمقابل، باتت الصين اليوم ثاني أكبر اقتصاد عالمي وثاني أكبر مستورد ومستهلك في العالم، وفي ظل سياسات توسيع الاستيراد الجديدة للحكومة الصينية وتوجهها نحو المزيد من الانفتاح على العالم، هناك مجال واسع أمام تعزيز الصادرات الإماراتية إلى الصين والارتقاء بحجم العلاقات الاقتصادية والتجارية القائمة بين البلدين للوصول بها إلى مستويات أكثر تميزاً».
وأضاف: يعد ملتقى أسبوع الصين للتجارة الذي يقام في أبوظبي كل عام، فرصة لمزيد من شراكات جديدة بين القطاع الخاص الإماراتي والصيني، لافتاً إلى التعاون بين البلدين يمتد إلى مختلف القطاعات وفي مقدمتها، مجالات الطاقة المتجددة، والخدمات المالية، والصناعات الحديثة، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، و تقنية عالية.
وبحسب تقرير وزارة الاقتصاد الإماراتية، تعد الصين الشريك التجاري الأول للإمارات، فيما تأتي الإمارات ضمن أهم شركاء الصين في المنطقة، ويوجد في الإمارات 4200 شركة صينية و356 وكالة تجارية صينية وأكثر من 2500 علامة تجارية صينية مسجلة لدى الوزارة، ويصل عدد رحلات الطيران المباشرة إلى 119 رحلة أسبوعية بين البلدين.
وأكد وجود فرصة واسعة أمام المصدرين الإماراتيين في مجالات المنتجات الغذائية التي تتميز بها الإمارات مثل منتجات الكيماويات، التمر ومنتجات الألبان، أيضا في قطاع الخدمات والذي يشكل حوالي 60 % من الناتج المحلي الإجمالي للإمارات، وتتميز الإمارات بقطاع خدمي متطور في مجال النقل الجوي والبحري والشحن والبنية التحتية والعقارات.
وأسهم قرار الإمارات في نوفمبر 2016، الخاص بدخول الصينيين إلى الإمارات من دون تأشيرة مسبقة بصورة كبيرة في زيادة عدد السائحين والمستثمرين إلى الإمارات، وتعمل الجالية الصينية الموجودة بالإمارات في مختلف القطاعات وفي مقدمتها النفط، والطاقة الجديدة، والسياحة، والصناعة.
وتابع سونغ:»إن تبادل التجربة وبناء الشراكة بين الشركات الصينية، والشركات الإماراتية فتحت صفحات جديدة في العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية، حيث رسمت صورة أولية لعلاقات الشراكة الحديثة والقائمة على الطاقة البشرية والتقنية العالية ورأس المال، وصولاً إلى وضع جديد للتعاون الاستراتيجي بين البلدين في إطار «الحزام الطريق»، بما يطرق باب العصر الجديد المتسم بخلق الفرص .
وأضاف سونغ، استقطبت الإمارات بميزاتها وإمكاناتها المتفوقة في البنية التحتية وبيئة الأعمال وقدرة التغطية عدداً متزايداً من الشركات الصينية المفعمة برؤوس الأموال والتقنيات المتميزة للقدوم إليها والاستثمار فيها، حيث شهد التعاون الثنائي مزيداً من الإبداع.
يشار إلى أن أكبر أربعة بنوك تجارية وطنية صينية افتتحت سبعة فروع لها في الإمارات، ويجري العمل على تقديم تسهيلات تمويلية للشركات الصينية والإماراتية وإدراج رباط بعملتي اليوان والدولار، كما تبحث بنوك أخرى عن افتتاح فروع لها في الإمارات.
أشار هه سونغ المستشار الاقتصادي والتجاري لسفارة جمهورية الصين الشعبية في الإمارات إلى أن القيادة الصينية أعلنت في العام 2012، عن استراتيجية مئوية لبناء دولة حديثة متسمة بالرخاء والديمقراطية والحضارة والانسجام لعام 2049 الذكرى المئوية لتأسيس جمهورية الصين الشعبية، وفي العام الماضي أعلنت الإمارات عن مئوية 2071، الذكرى المئوية لقيام دولة الإمارات العربية المتحدة، بما شكل التلاقي والتكامل الطبيعي بين المئوية الطموحة للبلدين في إطار مبادرة «الحزام والطريق».
وأضاف، أن البلدين أطلقا استراتيجية للذكرى المئوية دون تشاور مسبق من ناحية التخطيط والتطبيق، بما يكشف عن تلاقي التوجهات في تعزيز طريق التنمية المستدامة الموجه للمستقبل.
وبدأت الصين منذ العام 2012، عملية التعميق الشامل لإصلاح النظام الاقتصادي والتعديل الاستراتيجي للهيكل الاقتصادي من خلال تنفيذ استراتيجية تنموية تقوم على أسس الإبداع، وصولاً إلى ترقية المستوى الاقتصادي المنفتح، حيث طرحت مبادرات عدة في مقدمتها «الحزام والطريق»، «إصلاح في جانب العرض وإنتاج الصين 2025».
إنجازات مهمة
حققت العلاقات الثنائية بين البلدين إنجازات مهمة، برزت في الكثير من المحافل الدولية والعلاقات الاقتصادية التي بلغت مستويات قياسية في السنوات الأخيرة.
وبلغت قيمة رصيد الاستثمارات المباشرة المشتركة بين البلدين 11.87 مليار دولار ( 43.6 مليار درهم ) بنهاية العام 2017، موزعة بين 9.1 مليار دولار (33.4 مليار درهم) قيمة رصيد الاستثمارات الصينية المباشرة إلى الإمارات بنهاية العام الماضي، منها 610 ملايين دولار (2.24 مليار درهم ) فقط خلال العام 2017.
وبلغت قيمة رصيد الاستثمارات الإماراتية المباشرة إلى الصين بنهاية العام الماضي 2.775 مليار دولار(10.2 مليار درهم )، منها 13.6 مليون دولار (50 مليون درهم ) خلال عام 2017 فقط.
الرحلة الأولى
يعتبر طريق الحرير، طريقاً تجارياً يربط بلدان الشرق ببلدان البحر الأبيض المتوسط، وكان يمر عبر آسيا الوسطى، وسيتم إنشاء ممر تجاري لتوريد البضائع مباشرة من الشرق إلى الغرب بشروط تشجيعية، وتأمل الصين تعزيز الاتصالات السياسية عبر هذه المبادرة، وإنشاء شبكة مواصلات تمتد من المحيط الهادي إلى بحر البلطيق، للحد من الحواجز الموضوعة أمام تطور التجارة والاستثمار، ولتوسيع ودعم نظام العمل بالعملات الوطنية، ضمن البلدان المعنية بهذا المشروع الضخم.
ومن الجدير بالذكر أن العام الماضي، سجل انطلاق رحلة امتدت لـ 18 يوماً لمسافة 12 ألف كيلو متر، وصل بعدها أول قطار مباشر بين الصين وبريطانيا، ما يشكل خطوة بين البلدين لإعادة إحياء طريق الحرير التاريخي، وحمل القطار العشرات من حاويات النقل المعبأة بالملابس التي تم نقلها من مدينة ييوو شرقي الصين إلى باركينغ شرقي لندن، مروراً بكازاخستان وروسيا وبيلاروسيا وبولندا وأوروبا الغربية، ودخل القطار بريطانيا قادماً من فرنسا عبر نفق بحر المانش.
4 تريليونات دولار
بلغ إجمالي تجارة الصين مع دول الحزام والطريق خلال الفترة من 2014-2017، أكثر من 4 تريليونات دولار وتجاوزت استثمارات الصين في تلك الدول 60 مليار دولار، كما عملت الشركات الصينية 56 منطقة حرة في أكثر من 20 دولة باستثمارات تجاوزت 1.1 مليار دولار، ووفرت أكثر من 180 ألف وظيفة.
واستعرض هه سونغ، فوائد الحزام والطريق مشيراً إلى أن هذا المشروع سينعكس إيجاباً على التجارة ومشاريع البنية التحتية والنقل وتقليل كلفة الاستثمارات وزيادة مشاريع الاتصالات والطرق والأنفاق، مشيراً إلى أن العمل بدأ في مشروع الحزام والطريق وعملت الصين مع الدول المشاركة في هذه المبادرة على خطة لتعظيم التبادل التجاري والاستثمار وتطوير الأعمال.
وأفاد سونغ، بأن مبادرة الحزام والطريق تعد جسراً جديداً للتواصل مع العالم يتفق وسياسة الانفتاح التجارية التي تطبقها الصين حالياً، مؤكداً أن الصين اعتمدت سياسية «الباب المفتوح» والذي لن يغلق أبداً، لافتاً إلى أن الصين لديها مقاييس للأسواق الخارجية ودراسة كل دولة على حدة .
وأشار إلى أن الاقتصاد الصيني سجل نمواً بلغ 6.8 % خلال النصف الأول من العام الجاري، كما نما القطاع الصناعي بنسبة 5.1% خلال نصف الفترة.
عدد اليوم
