مدير عام محاكم دبي يتفقد مبنى محكمة الأحوال الشخصية بالقرهود

قام طارش عيد المنصوري مدير عام محاكم دبي بجولة تفقدية إلى المبنى الجديد لمحكمة الأحوال الشخصية التابع لمحاكم دبي في منطقة القرهود، وذلك للاطلاع على التحضيرات النهائية للمبنى والتي تم إنشاؤه ضمن جهود حكومة دبي للارتقاء بمنظومة الخدمات القضائية المتخصصة التي توفرها الإمارة لمواكبة التطور والنمو المتسارع الذي جعل من إمارة دبي معلماً بارزاً، وذلك بحضور عبدالرحيم أهلي مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية، ومحمد علي سالمين مدير إدارة الأحوال الشخصية، ومحمد العبيدلي مدير إدارة خدمات القضايا، وإبراهيم الحوسني مدير إدارة التنفيذ، وهاشم الهاشمي رئيس قسم الخدمات العامة.

وأكد طارش المنصوري، أن المبنى الجديد وفصله عن المبنى الرئيسي لمحاكم دبي يأتي من منطلق الحرص على خصوصية المتعاملين بمختلف فئاتهم لما في ذلك من شؤون أسرية ذات طابع خاص وأن تبقى في إطار محدود خاصة في معاملات التركات والنزاعات الأسرية، فالمبنى سيتيح التوسع في المبنى الرئيسي لمحاكم دبي من خلال استغلال المساحة التي كانت مخصصة لإدارة ومحكمة الأحوال الشخصية لتطوير بيئة العمل الداخلية للموظفين وتحسين بعض الخدمات المقدمة للمتقاضين من خلال التوسعة التي ستمثل أيضا عاملاً هاما في تقديم أفضل الخدمات.

وبلغت تكلفة مبنى محكمة الأحوال الشخصية الجديد 45 مليون درهم، حيث يراعي التصميم المعمـاري للمبنى الخصوصية ليحقق متطلبات محاكم دبي، فالمبنى يتكون من سـردابين تم تخصيصهما لمواقف السيارات التي تستوعب 174 موقفاً، وعدد الأدوار والمكون من أربعة أدوار يحتوي الطابق الأرضي على المدخل الرئيسـي ومكاتب خدمة الجمهور، أما الطابـق الأول فقـد خصص لقاعات المرافـعـة وغرف القضاة، كما خصص الطابق الثاني لقاعات المرافعة وغرف المستشارين.

وبالإضافة إلى مكاتب الإدارة وغرفة المحاضرات تم توزيعهـا في الطابـق الثالث، ومساحات للتوسع المستقبلي في الطابق الرابع، حيث تبلغ مساحة البناء الإجمالية للمشروع 646 .17 متراً مربعاً، ومداخل ومخارج مبنى محكمة الأحوال الشخصية، وعدد القاعات المتوفرة في طوابق المبنى ومداخل القاعات ومخارجها وذلك للحفاظ على الأمن في المبنى.

(دبي - الاتحاد)