• الخميس 09 ربيع الأول 1438هـ - 08 ديسمبر 2016م

القطامي يتفقد لجان الامتحانات بالفجيرة

«التربية»: قانون جديد للتعليم الخاص العام المقبل

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأربعاء 18 يونيو 2014

السيد حسن ( الفجيرة )

كشف معالي حميد القطامي وزير التربية والتعليم، عن توجه الوزارة لإصدار قانون متكامل للتعليم الخاص بالدولة مع بداية العام الدراسي 2014 / 2015 ، لضبط العملية التعليمية في كافة المدارس الخاصة التي تشرف عليها الوزارة.

وقال: «يضم قانون التعليم الخاص الجديد الجوانب التشريعية والقانونية التي تمكن الوزارة من إعادة هيكلة وتنظيم هذا النوع الهام من التعليم وفق أسس ونظم قانونية وتشريعية سليمة، واعتبارها القاعدة الأساسية والمرجع لأي استشكالات مستقبلية».

وأوضح أن القانون سيضم الملامح الأساسية لبنية المناهج التعليمية وقواعدها وضوابطها وأطرها العامة بدقة متناهية، وسوف يتم اعتماد كافة المناهج الدراسية في جميع المدارس الخاصة وفقا لمعايير القانون الجديد، ولن يسمح بتدريس أي مناهج لا يتم إخضاعها لشروط هذا القانون، الذي لن يكون عقبة في إحداث طفرة نوعية في مسيرة التعليم الخاص بالدولة، وإنما سيكون حافزا ومشجعا لأي عملية تطوير وتحديث ولكن ضمن القانون وفي حدوده.

ولفت القطامي، إلى أن هناك العديد من اللجان الفنية المختصة تعمل حاليا على وضع كافة الخطط والبرامج، وذلك بعد دراسة الواقع الميداني في المدارس الخاصة بكل مشكلاته وهمومه وقضاياه، من أجل إيجاد الحلول وتوفيقها لتشكل بوتقة رئيسية ودعامة قوية للقانون الجديد، مؤكدا انه لا مجال بعد صدور القانون الجديد لقبول معلمين في المدارس الخاصة من دون تطبيق كامل الاشتراطات عليهم، وسوف يخضع المعلمون المتقدمون للتدريس في المدارس الخاصة لشروط ومعايير نظرائهم في المدارس الحكومية، ولن يكون هناك معلم داخل مدرسة خاصة دون الحصول على ترخيص ممارسة المهنة من الوزارة.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن قانون المدارس الخاصة الجديد، لا يغفل رواتب المعلمين المتدنية في بعض المدارس، بل سيساعد على تحسينها والوصول بها إلى مستويات توفير الحياة الكريمة لجميع معلمي المدارس الخاصة التابعة للوزارة. وقال: ستقوم وزارة التربية من جانبها بدعم جميع المدارس وفق الاشتراطات التي يحددها القانون، بما يرفع حافزية جميع المدارس الخاصة للتفوق في كافة فروع العلم والأنشطة، ولن تكون هناك مدرسة خاصة في الدولة سواء كانت عربية أو أجنبية، بعيدة عن رقابة الوزارة وخاضعة مباشرة لتصنيفات الوزارة التي سيحددها القانون، مشيرا إلى أن العلاقة ما بين الوزارة ممثلة في المناطق التعليمية من جهة والمدارس الخاصة من جهة أخرى، لن تكون علاقة إشرافية فقط، ولكن ستكون قانونية تخضع بمقتضاها جميع المدارس إخضاعا كاملا للقانون الجديد وتطبق جميع بنوده. ونفى معالي وزير التربية والتعليم، أن تكون الوزارة تأخرت عن تسليم المعلمين المنهي خدماتهم مؤخرا مكافأة نهاية الخدمة الخاصة بهم، مؤكدا أن «التربية» لا تتأخر في صرف مستحقات جميع المعلمين المنتهية خدماتهم أو المنهية على حد سواء. جاء ذلك، عقب الزيارة التفقدية التي قام بها معالي حميد القطامي وزير التربية والتعليم أمس إلى لجان مدرستي محمد بن حمد الشرقي وأم المؤمنين الثانوية للبنات بمدينة الفجيرة، ورافقه خلالها علي ميحد السويدي وكيل الوزارة المساعد للتعليم الخاص، وجمعة الكندي مدير منطقة الفجيرة التعليمية وصالح سليمان آل علي وسعيد الخطيبي نائبا مدير المنطقة. وأثنى وزير التربية والتعليم على الجهود الكبيرة التي بذلتها المناطق التعليمية على مستوى الدولة وكافة الأنشطة التي قدمت، مشيراً إلى أن هذا العام كان حافلا بالأنشطة ومميزا تربويا وتعليميا. ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل يتعرض ابنك للتنمر المدرسي؟ وهل أجاد الأخصائي الاجتماعي التصرف؟

نعم
لا
لم يتعرض