• الخميس 09 ربيع الأول 1438هـ - 08 ديسمبر 2016م

16 جهة تناقش الضمان الاجتماعي

مساع للانتقال تدريجياً من الرعاية الكاملة إلى «التنموية»

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأربعاء 18 يونيو 2014

نظمت وزارة الشؤون الاجتماعية حلقة نقاشية حول الضمان الاجتماعي شارك فيها 7 جهات اتحادية، و6 مؤسسات من الحكومات المحلية و3 من القطاع الخاص والأهلي، وفي مقدمتها وزارة شؤون الرئاسة ووزارة شؤون مجلس الوزراء ووزارة الداخلية ووزارة المالية، وهيئة تنمية الموارد البشرية الوطنية ومؤسسة مواصلات الإمارات ومجلس أبوظبي للتوطين ومؤسسة محمد بن راشد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وهيئة تنمية المجتمع بدبي وصندوق خليفة لتطوير المشروعات.

كما شارك فيها، دائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة ومؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية “رواد” ومؤسسة اتصالات وجمعية بيت الخير وقد تناولت الحلقة النقاشية واقع الضمان الاجتماعي في الإمارات وأفضل السبل لتأهيل وتشغيل المستفيدين من المساعدات الاجتماعية والقادرين على العمل.

وذكرت معالي مريم محمد خلفان الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية خلال الحلقة النقاشية أن السياسات الاجتماعية ترتكز على التمكين الذي يعتبر إحدى الأولويات في رؤية الإمارات 2021، وتعتبر برامج التمكين الأكثر تأثيرا في خلق فرص عادلة في التأهيل والتدريب والتشغيل.

وبينت الرومي أن الهدف من الحلقة النقاشية هو وضع خطة لتغيير أنماط التفكير لتعزيز قيم العمل ومناقشة التحديات والعوائق التي تحول دون الانتقال التدريجي من الرعاية الكاملة إلى رعاية تنموية ثم إلى تنمية، وتأتي هذه الحلقة النقاشية بناء على دراسة استطلاع للرأي قامت به الوزارة للمستفيدين من برنامج (العمل حياة) والذي أطلقته الوزارة منذ سنوات، ويهدف إلى تدريب وتأهيل وتشغيل المستفيدين من المساعدات الاجتماعية القادرين على العمل.

وواجهت وزارة الشؤون الاجتماعية بعض المعوقات في مجال تأهيل وتدريب الفئات القادرة على العمل ومنها، رفض هذه الفئات مبدأ العمل، والنظر بدونية لمعظم فرص العمل التي قدمت لها رغم أن الراتب يفوق قيمة المساعدة الاجتماعية المصروفة لهم، بالإضافة إلى أن البعد الجغرافي بين أماكن إقامتهم وبين سوق العمل حال دون توفر فرص جيدة، ومعظم هذه الفئات من الإناث مما يصعب انتقالهن، ويحد من نوعية الوظائف المحتملة، كما تعود ثقافة بعض أفراد المجتمع على أن السياسة الاجتماعية في الدولة تقوم على نموذج دولة الرفاه والتي تجعل الدولة هي المسؤولة والمانحة لكل الخدمات. تم استعراض نتائج دراسة استطلاع رأي المستفيدين من التشغيل من المستفيدين من المساعدات الاجتماعية.

كما قدمت الجهات المشاركة عرضا خلال الحلقة النقاشية وهي وزارة شؤون الرئاسة، ووزارة شؤون مجلس الوزراء، ومجلس أبوظبي للتوطين، وهيئة تنمية الموارد البشرية الوطنية، ومؤسسة الشارقة لدعم المشروعات الريادية (رواد)، وصندوق خليفة لتطوير المشروعات. (دبي - الاتحاد)

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل يتعرض ابنك للتنمر المدرسي؟ وهل أجاد الأخصائي الاجتماعي التصرف؟

نعم
لا
لم يتعرض