أبوظبي (وام)
قال معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، إن العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية بين الإمارات والصين نموذج بالغ الأهمية في خريطة العلاقات الاقتصادية الخارجية لدولة الإمارات، مؤكداً أن البلدين يجمعهما مستوى عال من الحوار والتنسيق المشترك خلال السنوات القليلة الماضية، وهو ما تعكسه كثافة الزيارات الرسمية والتجارية بينهما، والتي تجاوز عددها أكثر من 120 زيارة رسمية لوفود حكومية وبعثات تجارية ومن القطاع الخاص خلال الفترة من 2011 حتى 2017.
وأضاف وزير الاقتصاد، أن الصين تعد ثاني أكبر اقتصاد عالمي، وهي ركن التنمية الأبرز في القارة الآسيوية، كما أنها تعد أحد أهم اللاعبين المؤثرين في نمو الاقتصاد وحركة التجارة وتدفقات الاستثمار على الصعيد العالمي.
وأكد الرغبة الواضحة التي أبدتها قيادتا البلدين في تطوير مسار هذه الشراكة تكللت بصورة مستمرة من خلال الزيارات رفيعة المستوى وآخرها زيارة فخامة شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية التي سيقوم بها إلى دولة الإمارات، والتي تأتي امتداداً، واستكمالاً لجهود الصداقة والشراكة التي أكدها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة خلال زيارته لجمهورية الصين عام 2015.
وقال وزير الاقتصاد «نعتقد أن مستويات التعاون المتنامية بين البلدين من شأنها تحفيز نمو تدفقات الاستثمار والتجارة والسياحة بينهما، الأمر الذي يعكس الآفاق الواعدة لمزيد من التعاون والمنفعة المتبادلة في مختلف القطاعات الاقتصادية والاستراتيجية».
ولفت إلى أن السياحة الصينية الوافدة إلى دولة الإمارات خلال عام 2016 سجلت أكثر من 870 ألف زائر، وتدخل ضمن قائمة أهم 10 أسواق سياحية للدولة، وتعتبر الصين الشريك التجاري الأول عالمياً لدولة الإمارات في العام 2017، فيما تمثل الإمارات أحد أهم الشركاء التجاريين للصين في المنطقة.
ولفت وزير الاقتصاد إلى الاهتمام المتبادل بتشجيع التعاون على المستويين الاتحادي والمحلي بين المدن والولايات الصينية ودولة الإمارات، وتعزيز تبادل الزيارات لإطلاع القطاع الخاص ورجال الأعمال من الجانبين على الفرص المطروحة للاستثمار وسبل الاستفادة منها.
وفي رده على سؤال حول أهم اتفاقيات التعاون الاقتصادي والتجاري التي أبرمها البلدان، قال معاليه من المؤكد أن جهود التنسيق والتعاون أسفرت عن اتفاقيات بالغة الأهمية بين حكومتي البلدين مبكراً في ثمانينات وتسعينات القرن الماضي، وكان أبرزها - آنذاك - اتفاقيات التعاون الاقتصادي والتجاري والفني والنقل الجوي، وتجنب الازدواج الضريبي على الدخل، وحماية وتشجيع الاستثمار.
وبشأن أهمية طريق الحرير الجديد ومشاريع مبادرة «الحزام والطريق» في تعزيز علاقات التعاون بين الإمارات والصين خلال المرحلة القادمة.. قال وزير الاقتصاد إن دولة الإمارات حرصت على المساهمة بفاعلية في تعزيز سبل الشراكة والتعاون لإنجاح مبادرة الحزام الطريق باعتبارها تواصلاً ًزمنياً وتاريخياً لطريق مؤثر في حركة التجارة الدولية منذ القدم، وهو ما يعزز حصاد المنافع المترتبة على تلك المبادرة في معظم الدول المنخرطة فيه.
وأضاف، أن الإمارات من خلال نجاحاتها التجارية ومكانتها الاستراتيجية الرائدة على خريطة التجارة العالمية، إضافة إلى قدراتها اللوجستية وتسهيلاتها لدعم أفضل ممارسات الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية، تعد من الدول المرشحة بقوة لتعزيز التعاون في مشاريع الحزام والطريق. فقد أنشأت البنية التحتية اللازمة لتسهيل التجارة، وتعتبر مركزاً تجارياً إقليمياً بارزاً على مدى السنوات الثلاثين الماضية، حيث تشهد نمواً سنوياً بنسبة 11 % في التجارة الدولية، فضلاً عن امتلاكها أحد أنشط الموانئ على مستوى المنطقة، والتي توفر ربطاً فعالاً لتجارة واستثمارات الصين مع العالم من خلالها يضاف إلى ذلك الموقع الجغرافي الاستراتيجي للدولة كنقطة وصل بين قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا.
وقال، إن الإمارات بشبكتها المتطورة في قطاع النقل البري والبحري ستكون أحد عوامل النجاح الرئيسية لمبادرة «الحزام والطريق» عبر ربط هذه المبادرة مع ما تم إنجازه على صعيد تعزيز التبادلات التجارية والاستثمارية من خلال شبكات النقل في الدولة.
وأضاف، وزير الاقتصاد: هناك أكثر من 4000 شركة صينية تعمل في الدولة بما فيها شركات المناطق الحرة، إضافة إلى ما يقرب من 300 وكالة تجارية و5000 علامة تجارية مسجلة لدى وزارة الاقتصاد.
الاستثمارات الإماراتية والصينية
بلغ رصيد الاستثمارات الصينية في الدولة حتى نهاية عام 2016 قرابة 2.8 مليار دولار، مقابل 2.07 حتى نهاية عام 2015، بنسبة نمو وصلت إلى ما يقرب من 33%، وتركزت بالقطاعات والأنشطة الاقتصادية في قطاع تجارة الجملة والتجزئة بما قيمته 1.11 مليار دولار فيما وصلت في الأنشطة المالية وأنشطة التأمين بما قيمته 1.04 مليار دولار و251 مليون دولار في الأنشطة العقارية و196 مليون دولار في قطاع التشييد والبناء و123 مليون دولار في النقل والتخزين بما قيمته 123 مليون دولار.
أما فيما يخص حجم الاستثمارات الإماراتية في الصين فبلغت 2.1 مليار دولار حتى عام 2016 وتركزت في مشاريع شملت مجالات النفط والغاز، التطوير العقاري، العمليات البحرية والموانئ والحاويات، الخدمات والوساطة المالية، تجارة الجملة والتجزئة، السياحة والسفر، النقل الجوي للركاب والبضائع، المناطق الصناعية والاقتصادية، التكنولوجيا المتطورة، إدارة الفنادق، الخدمات اللوجستية، الزراعة، والبناء، والتصنيع، البتروكيماويات، وغيرها.
وفي ظل العلاقات المتميزة بين البلدين شهد إجمالي التبادل التجاري غير النفطي بينهما نمواً بنسبة 15% مرتفعاً من 46.3 مليار دولار عام 2016 إلى أكثر من 53.3 مليار دولار في عام 2017، شاملاً تجارة المناطق الحرة، ما يجعل الصين أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات في عام 2017.. إضافة إلى ذلك، تستحوذ دولة الإمارات على ما نسبته 30% من إجمالي صادرات الصين إلى الدول العربية، وعلى ما نسبته 22% من إجمالي التجارة العربية الصينية خلال عام 2017.
عدد اليوم
