• الأحد 05 ربيع الأول 1438هـ - 04 ديسمبر 2016م

ارتفاع ثقة المستهلك في الأداء الاقتصادي لإمارة أبوظبي بـ 122 نقطة

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأحد 30 أكتوبر 2016

وام

سجل المؤشر العام لثقة المستهلك في الأداء الاقتصادي في إمارة أبوظبي 122 نقطة في المتوسط خلال الربع الثاني من عام 2016 مرتفعًا بنحو 7 نقاط عن مستواه خلال الربع الأول من العام نفسه. وأظهرت نتائج المؤشر العام لثقة المستهلك في الأداء الاقتصادي في إمارة أبوظبي - الصادر عن إدارة الدراسات في دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي بالتعاون مع مركز الإحصاء أبوظبي - ارتفاعًا في مستوى التفاؤل لدى المستهلكين بشأن الأوضاع الاقتصادية في الإمارة خلال الربع الثاني من العام 2016 عاكسة بذلك ثقة المستهلكين في قدرة اقتصاد الإمارة على التكيف مع التحديات الاقتصادية الماثلة وامتصاص الضغوط الناجمة عنها مستفيدًا مما يتمتع به من مقومات.

وقال سعادة خليفة بن سالم المنصوري وكيل دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي بالإنابة إن نتائج مؤشر الثقة في الأداء الاقتصادي للإمارة للربع الثاني تظهر ارتفاعًا في مستوى ثقة المستهلكين وتفاؤلهم تجاه الأوضاع الاقتصادية الحالية والمستقبلية في الإمارة وذلك في ظل التحسن الملحوظ في ثقة المستهلكين في الإجراءات والتدابير المتخذة في إطار السياسات الاقتصادية السارية بجانب ارتفاع مستوى التفاؤل في توقعاتهم المستقبلية. وأضاف أن ذلك يعكس ثقة المستهلكين في قدرة اقتصاد إمارة أبوظبي في ظل المقومات التي يتمتع بها على التكيف مع التحديات الاقتصادية الناجمة عن التطورات غير المواتية في الاقتصاد العالمي والمصاعب التي تواجهها الاقتصادات الرئيسية المتقدمة والناشئة وخاصة البلدان المصدرة للسلع بما فيها النفط بسبب تقلبات أسعارها في الأسواق العالمية.

وأوضح أنه مع تقييم المستهلكين في إمارة أبوظبي لأوضاعهم المادية والمعيشية والذي شهد بعض التحسن مع نهاية الربع الثاني من عام 2016 إلا أنه ظل متأثرا خلال الربع المذكور بمزيج من العوامل الداخلية والخارجية كالتضخم والمخاوف ذات الصلة بالتطورات غير المواتية في الاقتصاد العالمي مثل استمرار التقلبات في أسواق النفط العالمية وضعف الأداء في مجموعة الاقتصادات الناشئة وخاصة الاقتصادات الرئيسية فيها مثل الصين وروسيا والبرازيل وغيرها من البلدان المصدرة للسلع إضافة إلى التقلبات في أسواق المال العالمية وانعكاساتها على الأسواق المحلية. وأنهى مؤشر الحالة المادية للأفراد الربع الثاني من عام 2016 مستقرًا عند مستوى الحياد البالغ 100 نقطة خلال شهر يونيو ويعكس ذلك تأثر تقييم الأفراد لأوضاعهم المادية والذي جاء محايدا بانعكاسات مجموعة من العوامل الداخلية والخارجية في ظل معدل التضخم الذي بلغ نحو 2.7% خلال النصف الأول من عام 2016 وفقًا لتقارير مركز الإحصاء - أبوظبي بجانب المخاوف المرتبطة بالتطورات الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على اقتصاد الإمارة.. فيما أسهم ذلك في تدهور تقييم المستهلكين لأحوالهم المادية في الربع الثاني من عام 2016 ككل حيث شهدت قيمة المؤشر انخفاضا دون مستوى الحياد بقليل في الربع المشار إليه ليسجل نحو 98 نقطة في المتوسط.

أما مؤشر الثقة في السياسات الذي يرصد مدى ثقة المستهلكين في السياسات الحكومية ذات الصلة بأوضاعهم المعيشية فقد سجل ارتفاعًا خلال الربع الثاني عام 2016 حيث بلغت قيمته نحو 112 نقطة في المتوسط خلال الربع المذكور مرتفعاً بنحو 13 نقطة بالمقارنة مع مستواه في الربع الأول من عام 2016. وأظهرت قيمة المؤشر تحسنًا ملحوظًا في مستوى ثقة المستهلكين في السياسات الاقتصادية الرامية إلى استدامة مستويات المعيشة التي يتمتع بها سكان إمارة أبوظبي بجانب نظرتهم التي اتسمت بالمزيد من الإيجابية بشأن أثر التدابير والإجراءات الحكومية ذات الصلة بالمستهلك.

كما عكس المؤشر ثقة المستهلكين القوية في قدرة اقتصاد إمارة أبوظبي في إطار السياسات الاقتصادية السارية على التكيف مع التحديات المرتبطة بالتطورات التي يشهدها الاقتصاد العالمي. كما ارتفع مؤشر التوقعات المستقبلية مسجلًا نحو 157 نقطة في المتوسط خلال الربع الثاني من عام 2016 بفارق بلغ نحو 8 نقاط مقارنة بمستواه في الربع الأول من العام نفسه ويعكس ذلك ارتفاعاً في مستوى تفاؤل المستهلكين في إمارة أبوظبي بشأن الآفاق الاقتصادية بالإمارة.

ويأتي التحسن في النظرة المستقبلية للمستهلكين على الرغم من استمرار التحديات ذات الصلة بالتطورات الاقتصادية العالمية وانعكاساتها المحتملة على الأوضاع الاقتصادية بالإمارة .. ويعكس ذلك ثقة المستهلكين في قدرة اقتصاد إمارة أبوظبي في ظل ما يتمتع به من مقومات على التكيف مع التحديات المرتبطة بتلك التطورات. ووفقًا للحالة العملية للمستهلك تظهر اتجاهات المؤشر العام لثقة المستهلك خلال الربع الثاني من عام 2016 استمرار حالة التفاؤل لدى المستهلكين بغض النظر عن حالتهم العملية حيث شهد مستوى التفاؤل لمجموعة العاملين ارتفاعًا مسجلًا نحو 124 نقطة في المتوسط خلال الربع المذكور ليأتي العاملون أكثر تفاؤلًا من غير العاملين حيث استقر المؤشر للمجموعة الثانية عند نحو 116 نقطة في المتوسط مما يعكس نظرة المستهلكين العاملين بشأن فرص العمل والدخل في ظل السياسات الاقتصادية السارية والتي جاءت أكثر إيجابية مقارنة بغير العاملين بجانب توقعاتهم المستقبلية التي اتسمت بقدر أكبر من التفاؤل. ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل تعقد ان أسعار المدارس الخاصة مبالغ فيها؟

نعم
لا