سعيد أحمد (أم القيوين)
أصدرت دائرة بلدية أم القيوين، تعميماً لأصحاب المكاتب العقارية، والوكلاء، وملاك المباني والمؤجرين والمستأجرين في الإمارة، تدعوهم إلى سرعة تسوية أوضاعهم وتصديق العقود الإيجارية الصادرة من البلدية، الخاصة بسكن العائلات والعمال، وأمهلتهم 3 أشهر قبل البدء في فرض غرامات التأخير.
وقال هادف الشامسي، مدير إدارة التنظيم الإيجاري بالبلدية: إن المهلة جاءت للتسهيل والتيسير على المراجعين والجمهور، ومنحهم فرصة كافية لتسوية أوضاعهم، إذ تنتهي المهلة في أول أكتوبر المقبل، لافتاً إلى أن الإدارة أبلغت المكاتب العقارية والملاك والوكلاء والوسطاء وأصحاب المباني والمؤجرين والمستأجرين بضرورة تصديق عقود الإيجار السكنية في حالة انتهائها، لضمان حقوق جميع الأطراف، وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. وأضاف أن خدمة تصديق عقود الإيجار، يمكن إنجازها من خلال قنوات تقديم الخدمة في مركز الخدمات الموحد بالمركز الثقافي أو مركز إسعاد المتعاملين بالدائرة، لافتاً إلى أنه في حال لم تلتزم الأطراف بما جاء في التعميم بعد المهلة الممنوحة، سيتم فرض غرامة مالية على المستأجرين بواقع 1% من قيمة العقد.
ودعا الشامسي، أصحاب المكاتب العقارية والملاك في الإمارة إلى سرعة تصديق العقود، لتجنب الغرامة، وإبلاغ البلدية عن أي تغيير في بيانات عقود الإيجار المسجلة لديها، وفي حال تغير المستأجر.
عدد اليوم
