دبي (رويترز)
قال محافظ مصرف قطر المركزي في تصريحات، إن السلطات القطرية ستستخدم السياسة المالية وعمليات سوق النقد، إذا دعت الحاجة للحيلولة دون نشوب أزمة سيولة في النظام المصرفي نتيجة تدني أسعار النفط والغاز.
وارتفعت أسعار سوق النقد كثيراً مع تراجع تدفقات عائدات النفط والغاز الجديدة خلال العام الماضي، واقترضت الحكومة القطرية لتمويل عجز في الموازنة. وبلغ سعر الفائدة المعروض بين البنوك القطرية لثلاثة أشهر 1.37% ارتفاعاً من حوالي 1.07% قبل عام.
وفي مقابلة نشرتها مؤسسة الأبحاث الدولية «ذا بيزنس يير»، قال محافظ مصرف قطر المركزي الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني، إن البنك ما زال يتبع «سياسة نقدية ميسرة»، وإنه لا يعتقد أن السيولة تأثرت، وأضاف: «أدى تراجع أسعار النفط إلى انخفاض مكاسب التصدير وإيرادات الحكومة وبالتالي احتياطيات الحكومة، لكن لم تتأثر السيولة البنكية المعتادة حتى الآن، وهو ما يرجع جزئياً إلى العمليات النشطة التي يقوم بها مصرف قطر المركزي لإدارة السيولة».
وقال إنه يتوقع أن تتعافى أسعار النفط العام المقبل، لكنه أضاف أنه إذا لم يحدث هذا، فإن البنك مستعد للتدخل للحفاظ على استقرار أسعار الفائدة في السوق.
وتابع: «وعلى صعيد السياسة النقدية سيواصل مصرف قطر المركزي إدارة السيولة في النظام لضمان بيئة مستقرة لمعدل الفائدة، وبالتالي تسهيل التدفق الملائم للائتمان على القطاعات المنتجة في الاقتصاد». وقطر أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، وإحدى أغنى دول الخليج، ويعتقد أنها تملك أصولاً في الخارج بمئات المليارات من الدولارات، لكن قيمة صادراتها من الطاقة انخفضت إلى النصف تقريباً العام الماضي.
عدد اليوم
