• الجمعة 10 ربيع الأول 1438هـ - 09 ديسمبر 2016م

أوباما يصادق على قانون إصلاح برامج وكالة الأمن القومي

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأربعاء 03 يونيو 2015

(أ ف ب)

صادق الرئيس الأميركي باراك أوباما مساء الثلاثاء على قانون إصلاحي يحد سلطات وكالة الأمن القومي، خصوصا على صعيد جمع البيانات الهاتفية المثيرة للجدل. وكان مجلس الشيوخ صوت قبل ذلك بساعات على مشروع القانون الذي اقره مجلس النواب قبل بضعة أيام. وكتب أوباما على موقع «تويتر» قبل توقيعه على القانون «أنا مسرور لأن مجلس الشيوخ أقر أخيرا قانون فريدوم آكت.. إنه يحمي الحريات المدنية وأمننا القومي».

وفي بيان آخر صدر في وقت سابق، كان أوباما انتقد أعضاء الكونجرس «على التأخير غير الضروري أو المبرر لعمل هيئات مهمة للأمن القومي» وذلك طيلة الأيام التي تطلبها إقرار القانون. وينص القانون الجديد على نقل مهمة تخزين المعطيات إلى شركات الاتصالات لتبديد مخاوف الأميركيين حيال المراقبة التي تمارسها حكومتهم. وفي هذه الحال، لن يكون بإمكان السلطات الاطلاع على المعطيات إلا بقرار قضائي.

كما ينص من جهة أخرى على منح وكالة الأمن القومي مجددا سلطة مطاردة الأشخاص الذين يشتبه بأنهم يخططون منفردين لممارسة أعمال إرهابية وإخضاعهم للتنصت. وصرح السناتور الديموقراطي باتريك ليهي الذي يعتبر من مهندسي القانون «انها لحظة تاريخية» وذلك بعد التصويت بغالبية 67 صوتا في مقابل 32، وأضاف ما حدث هو أن هذا يعد «التعديل الأول لقوانين المراقبة منذ عقود».

ويأتي التصويت بعد مشاورات شاقة أدت إلى انقسام بين الجمهوريين بين تأييد إجراءات قوية لمكافحة الإرهاب وبين الحاجة لحماية خصوصية الأفراد، وذلك بعد التسريبات التي كشفها إدوارد سنودن المتعامل السابق مع وكالة الأمن القومي حول النطاق الهائل لعمليات جمع المعلومات.

في المقابل ندد زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل بالإصلاح، معتبرا إياه «خطوة إلى الوراء». وكان السناتور الجمهوري راند بول المرشح للانتخابات الرئاسية في 2016 والمعروف بمواقفه المتفجرة في مجلس الشيوخ تمكن من تأخير إقرار مشروع القانون الإصلاحي، خاصة بعد إلقائه خطابا في 20 مايو استمر 10 ساعات. ويحظى القانون الجديد بدعم كبريات شركات المعلوماتية والإنترنت الأميركية وفئة من المنظمات غير الحكومية التي تدافع عن الحياة الخاصة وتناهض المراقبة الإلكترونية.  

     
 

هل يتبنى ترامب مواقف أكثر توازناً ،خاصة تجاه الشرق الأوسط، بعد توليه الرئاسة الأميركية ؟!

نعم
لا