القاهرة (وكالات)
وافق مجلس النواب المصري، (البرلمان)، بشكل نهائي خلال الجلسة العامة، على مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام، وذلك بعدما تم الانتهاء من مناقشة جميع مواد القانون في جلسة أمس الأول. ويأتي ذلك بعد الاستجابة للملاحظات التي أبداها مجلس الدولة ونقابة الصحفيين المصريين على مشروعات قوانين تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والإعلام بواقع 28 تعديلاً. وتتضمن أهم التعديلات إلغاء الحبس الاحتياطي في قانون تنظيم الصحافة والإعلام، واستجاب لمطلب نقابة الصحفيين ليصبح نصها مطابقاً لنص المادة 71 من الدستور كالآتي: «لا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، فيما عدا الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن في أعراض الأفراد»، وإضافة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلى جانب المجلس الأعلى عند الحصول على ترخيص المنصات الفضائية والرقمية المشفرة (PLATFORM).
من جانب آخر، قال رئيس مجلس النواب المصري، علي عبد العال، أمس: «إن مشروع القانون الذي أقره المجلس بشأن منح الجنسية للأجانب المقيمين في مصر، ليس بدعة من البرلمان، بل يتفق مع قوانين مماثلة مع قوانين مماثلة في دول العالم». وأقر البرلمان المصري، الأحد، مشروع قانون قدمته الحكومة، يتعلق بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 89 لسنة 1960 بشأن دخول وإقامة الأجانب بمصر، والخروج منها، والقانون الخاص بشأن الجنسية المصرية. ويقضي القانون الجديد بمنح الأجانب المقيمين في مصر، الجنسية المصرية بعد 5 سنوات من إيداع مبلغ مالي على ألا تقل عن سبعة ملايين جنيه مصري (قرابة 400 ألف دولار).
وأوضح عبد العال خلال جلسة عامة للمجلس: «بالأمس تمت الموافقة على مشروع قانون منح الجنسية في مجموعه، ودار الكثير من اللغط حوله في بعض وسائل الإعلام، وللإيضاح فإن هناك أولاً منظومة قانونية منظمة لإجراءات منح الجنسية، كما أن قانون الجنسية الحالي المعمول به في مصر منقول من القانون الفرنسي، وبعض القوانين الوضعية التي تجيز منح الجنسية بعد قضاء إقامة طويلة في البلاد». وتابع: «ما تم بالأمس لم يبتدعه مجلس النواب وإنما سار على ما تأخذ به دول العالم عن طريق الإقامة، وما رصدته من وسائل الإعلام التي ذكرت أن منح الجنسية بمجرد توافر الشروط أمر غير صحيح، فقرار منح الجنسية أمر جوازي وتقديري للسلطة التنفيذية التي من حقها قبول أو رفض الطلب من دون إبداء أسباب.».
وأضاف: «هناك جنسيات كثيرة ذابت في المجتمع المصري وتطبعت بطباع هذا البلد وسارت على عاداته وتقاليده، من يقرأ التاريخ المصري وتاريخ العرقيات في مصر سيجد أعداداً كثيرة جداً جاءت منذ قرون وذابت في الهوية المصرية ولم يغير فيها أي استعمار». وظلت العربية هي لغتهم». وتابع: «هناك كلمة قميئة قرأتها في بعض وسائل الإعلام تقول إن الجنسية المصرية للبيع. القائمون على الأمر لا يعرفون البيع على الإطلاق. من حارب وعرف الدفاع عن الوطن لا يمكن أن يفرط في ذرة رمل من هذا الوطن».
عدد اليوم
