• السبت 11 ربيع الأول 1438هـ - 10 ديسمبر 2016م

المنصوري: استكمال المنظومة التشريعية يدعم رؤية الدولة لـ«الصغيرة والمتوسطة»

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأحد 30 أكتوبر 2016

أبوظبي (الاتحاد)

قال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، إن قرار مجلس الوزراء الموقر بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، يعكس اهتمام القيادة الرشيدة للدولة بهذا القطاع الحيوي. وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قد أصدر قرار مجلس الوزراء رقم 35 لسنة 2016 باللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2014 بشأن المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ونُشر في العدد الجديد من الجريدة الرسمية الاتحادية يوم الخميس الماضي.

ويشكل إصدار اللائحة التنفيذية للقانون دفعة كبيرة للجهود القائمة لتمكين المواطنين والمواطنات من أصحاب المشاريع والمنشآت الصغيرة المتوسطة لتحقيق النجاح في ريادة الأعمال الوطنية في الدولة في كل القطاعات الاقتصادية.

وتأتي هذه الخطوة المهمة لاستكمال المنظومة التشريعية والمؤسسية الداعمة لنمو هذا القطاع الحيوي والذي توليه الحكومة أولوية في ضوء محددات الأجندة الوطنية لتحقيق رؤية الإمارات 2021، من خلال المؤشر الوطني أن تصل نسبة مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى 70% عام 2021 من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.

وأشار المنصوري إلى أن اللائحة التنفيذية حددت الآليات المنظمة لاستفادة رواد الأعمال المواطنين من التسهيلات التي حددها لهم القانون الاتحادي رقم 2 لعام 2014 بشأن المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، التي تركز على حزمة من الحوافز لتمكينهم وتهيئة بيئة أعمال داعمة ومشجعة لهم. واهتمت اللائحة التنفيذية بالتركيز على تعزيز الحوافز المقدمة للمشاريع القائمة على الابتكار، بإعطاء الأولوية في الحصول على التسهيلات والحوافز المنصوص عليها في القانون للمنشآت والمشاريع التي تحتوي أقساماً خاصة للبحث والتطوير والابتكار،

وذلك إلى جانب تسهيلات إضافية تُمنح للمخترعين ومالكي براءات الاختراع في الدولة، وإعطائهم أولوية في الحصول على تسهيلات مالية لاستكمال مراحل البحث والتطوير.

وأشار معالي الوزير إلى أن الآليات التي حددتها اللائحة التنفيذية للقانون تعمل على توفير بيئة حاضنة للابتكار وتعزز من تنافسية ريادة الأعمال الوطنية، بما ينسجم مع توجهات الحكومة في التحول نحو اقتصاد قائم على المعرفة والإبداع والابتكار، ومن خلال كوادر وطنية مؤهلة، بما يسهم في تحقيق متطلبات أهداف الأجندة الوطنية.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل تعقد ان أسعار المدارس الخاصة مبالغ فيها؟

نعم
لا