• الثلاثاء 07 ربيع الأول 1438هـ - 06 ديسمبر 2016م

“الاتحادية العليا” تقضي بنقض حكم حبس ومصادرة أموال متهمين في غسل أموال

حجم الخط |


تاريخ النشر: الثلاثاء 17 يونيو 2014

إبراهيم سليم (أبوظبي)

نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكماً قضى بالسجن لمتهمين بغسل أموال ناتجة عن بيع المخدرات، وشراء ممتلكات ومنقولات باستخدام شركات صرافة وبنوك، في الدولة بالسجن 5 سنوات، ومصادرة مبالغ مالية كانت بحوزتهم، على أن يكون مع النقض الإحالة.

وقضت محكمة أول درجة بحبس المتهمين 5 سنوات عما أسند إليهم، وبمصادرة جميع المتحصلات الخاصة بالمتهمين استأنف المحكوم عليهم قضاء الحكم المذكور، ومحكمة الاستئناف قضت، بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به على مستأنفين، وبراءتهم مما نسب إليهم، وقضت في 4 استئنافات لآخرين، برفضها وتأييد الحكم المستأنف، فيما قضى به على المستأنفين، ومصادرة المتحصلات التي اكتسبها المستأنفون الأربعة من مصادر غير مشروعة. وتم الطعن عليه أمام«الاتحادية العليا» دافعين بأنه قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال، وانطوى على إخلال بحق الدفاع، ذلك أنه عوَّل في قضائه بالإدانة على تقرير وحده غسل الأموال رغم أن هذا التقرير لم يجزم بوجود أي عمليات غسل أموال، كما أن كشوف الحسابات الصادرة من البنوك العاملة بالدولة والخاصة عليها المتعلقة بأحدهم. والتي أعدها المصرف المركزي والمبالغ الواردة بها لم يثبت أنها متحصلة من جريمة من الجرائم المنصوص عليها من القانون الاتحادي 4 لسنة 2002 في شأن تجريم غسل الأموال، والتفت عن دفع الطاعن، بعدم جواز تطبيق القانون بأثر رجعي، لأن استثماراته بدبي كانت قبل صدور القانون المذكور، مما يعيب الحكم، ويستوجب نقضه، ورأت المحكمة أن النعي في جملته سديد، وانتهت المحكمة إلى أنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل يتعرض ابنك للتنمر المدرسي؟ وهل أجاد الأخصائي الاجتماعي التصرف؟

نعم
لا
لم يتعرض