• الجمعة 10 ربيع الأول 1438هـ - 09 ديسمبر 2016م

تعزيزاً لمعايير الشركات المساهمة

«الأوراق المالية» نحو تعاون في مجال الحوكمة مع «دول التعاون»

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأحد 30 أكتوبر 2016

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت هيئة الأوراق المالية والسلع، ومعهد أعضاء مجالس الإدارات في دول مجلس التعاون الخليجي، مذكرة تفاهم من أجل تبادل الخبرات وتعزيز التعاون المتبادل بينهما، من خلال الاستفادة من برامج التأهيل والتدريب التي يقدمها المعهد بهدف التطوير ونشر الوعي بشأن معايير الحوْكمة لدى الشركات المساهمة العامة المدرجة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.

وقع المذكرة عن هيئة الأوراق المالية عبيد الزعابي، الرئيس التنفيذي للهيئة بالإنابة، وعن المعهد جين فيلس الرئيس التنفيذي.

ويأتي التوقيع على المذكرة انطلاقاً من الرغبة المشتركة بين الجانبين في تطوير أسس التعاون المتبادل بين الطرفين، بهدف الارتقاء بمستوى معايير حوْكمة الشركات المساهمة العامة، وتطوير قدرات مجالس إداراتها في دولة الإمارات.

وعقب التوقيع على المذكرة، أشاد عبيد الزعابي، بدور معهد أعضاء مجالس الإدارات في دول مجلس التعاون الذي يعمل على مساعدة مجالس الإدارة، سواءً في الشركات العائلية أو الشركات المدرجة، لاكتساب المعرفة والأدوات اللازمة لتحقيق واستدامة الحوكمة الفعالة، سعياً منه للارتقاء بالأداء المالي لهذه الشركات، وتعزيز قيمتها بما يعود بالنفع على المساهمين والاقتصاد الوطني لدول مجلس التعاون عموماً.

وبخصوص ما تضمنته مذكرة التفاهم من قيام معهد أعضاء مجالس الإدارات بوضع إطار لإطلاق جائزة لقياس مدى التزام الشركات المساهمة العامة المدرجة في الدولة بمعايير الحوكمة، نوه الدكتور الزعابي بالجهود المشتركة لكل من الهيئة والمعهد في إطار تعزيز ثقافة الحوكمة لدى الشركات المدرجة، والتعريف بمفاهيم حوكمة الشركات ونشر الوعي بها، لافتاً إلى أن الأنشطة التي تقوم بها الهيئة في هذا الصدد كان لها أثر بارز في جعل ضوابط الحوكمة ثقافة راسخة لدى الشركات المساهمة العامة المدرجة في أسواق الأوراق المالية في الدولة.

من جانبها، أكدت جين فيلس، المدير التنفيذي لمعهد أعضاء مجالس الإدارات في دول مجلس التعاون الخليجي: «إنه وقتٌ مهم بالنسبة لاقتصاد دولة الإمارات، فعندما يتسارع الأداء الاقتصادي ليواكب حالة الأسواق الناشئة، يتعين على الشركات- سواء كانت مدرجة أو خاصة أو عائلية أو حكومية- في هذه الحالة فهم أهمية تطبيق الممارسات الفعالة للحوكمة في الشركات، ليس فقط لشركاتهم، بل أيضاً بالنسبة للاقتصاد الكلي التي تعمل فيه وتعتمد عليه».

وقد اتفق الطرفان على أن تضع مذكرة التفاهم الأسس والقواعد لإنشاء إطار العمل والتعاون المشترك بينهما فيما يختص بتوفير الدعم اللازم للشركات ومجالس إداراتها، والتوعية ونشر الوعي بشأن أفضل الممارسات المتبعة فيما يتعلق بمعايير حوكمة الشركات، وتوفير التدريب والتثقيف، وتبادل المعرفة والمعلومات، وإجراء الدراسات والبحوث ذات الصلة بموضوع مذكرة التفاهم، وكذلك إطلاق جائزة لقياس مدى التزام الشركات المساهمة العامة المدرجة في الدولة بمعايير الحوكمة.

وبمقتضى بنود المذكرة يسعى الطرفان إلى تعزيز التعاون المتبادل بين الجانبين بهدف الارتقاء بمستوى معايير حوكمة الشركات، وتطوير قدرات مجالس الإدارة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتعزيز التعاون في مجالات التوعية بأفضل الممارسات المتبعة فيما يتعلق بمعايير حوكمة الشركات والتدريب والتثقيف.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل تعقد ان أسعار المدارس الخاصة مبالغ فيها؟

نعم
لا