واشنطن (أ ف ب)
تخشى توقعات الموازنة الأميركية تضخماً كبيراً في العجز على المدى المتوسط نتيجة تقدم السكان في السن، مما يجعل من الصعب تطبيق مشاريع الرئيس الجديد دونالد ترامب القائمة على الحد من الضرائب، وإنفاق مكثف في البنى التحتية.
بحسب أرقام مكتب الموازنة في الكونغرس المستقل الذي يقيم حسابات البلاد بشكل منتظم، فإن عجز الموازنة الفيدرالية سيبلغ تريليون دولار بحلول 2023، أي قبل عام على توقعات السنة الماضية.
كما من المتوقع أن يرتفع الدين العام الذي يشكل اليوم 77% من إجمالي الناتج الداخلي (نحو 20 ألف مليار دولار أي أدنى مستوى له منذ الحرب العالمية الثانية) إلى 89% من إجمالي الناتج الداخلي بحلول 2027 (ليبلغ 25 ألف مليار).
تستند هذه التوقعات أيضاً على نمو اقتصادي متواضع يقارب ما معدله 1,9% سنوياً في العقد المقبل، بينما يتوقع ترامب تسارعاً وتعهداً بدفع الاقتصاد قدمها بأكثر من 3%. واعتبر كيث هال، مدير مكتب الموازنة في الكونغرس، أن «تحقيق نمو أكبر» من توقعات مكتبه «يشكل تحدياً حقيقياً». وتعهد ترامب بخفض عام للضرائب على عائدات وعلى أرباح الشركات وإنفاق مكثف في البنى التحتية، يشمل المطارات والطرق و«الجدار» الشهير على طول حدود المكسيك لوقف تسلل المهاجرين غير الشرعيين.
يقول جيمس بيثوكوكيس، من معهد «اميركان انتربرايز انستيتيوت»: إن خفض الضرائب وحده سيلحق بالدولة خسائر تتراوح بين ثلاثة وعشرة مليارات دولارات على عشر سنوات. وأضاف، لوكالة فرانس برس: «نحن نتحدث عن زيادة كبيرة وغير مسبوقة للدين، ومن الصعب جداً تصور كيف ستسير عجلة حسابات الموازنة».
ولا يزال الغموض تاماً حول طريقة تطبيق هذه الوعود. فاقتراحات ترامب تفاوتت خلال الحملة الانتخابية، حيث قال أحياناً: إن الدين العام «مشكلة كبيرة» وأحياناً أخرى أنه «يحب الديون والتعامل بها». ويضيف بيثوكوكيس: «إن أياً من خطط ترامب حتى الآن لا تقترب من تحقيق توازن في الموازنة حتى لو عولت على نمو اقتصادي مهم».
من جهته، يقول ديفيد ويسيل، الخبير لدى معهد «بروكينغز انستيتيوت»: «لا نعلم فعلاً ما يجول في خاطره»، مشككاً في رغبة الكونغرس في المضي في خطة واسعة للنفقات، بعد أن نجح قبل ثلاث سنوات فقط في قطع الطريق أمام الحكومة حول رفع سقف الدين. لكن النواب الجمهوريين كانوا آنذاك في مواجهة رئيس ديموقراطي.
عدد اليوم
