أبوظبي (وام)
بلغت قيمة التجارة السلعية غير النفطية بين أبوظبي والصين، 13.2 مليار درهم، خلال عام 2017، تشكل ما نسبته 8.2 في المائة من إجمالي تجارة الإمارة المسجلة في نهاية العام ذاته، والبالغة نحو 160 مليار درهم، وفق الأرقام الصادرة عن مركز إحصاء أبوظبي.
وتظهر القراءة الخاصة بالمؤشر البياني لبوصلة حركة تجارة السلع غير النفطية لأبوظبي أن الصين تصنف ضمن قائمة الخمس الكبار الذين ترتبط معهم الإمارة بأكبر علاقات تجارية عالمياً، مدعومة بتعاون اقتصادي قوي على مختلف الصعد.
ويتضح ارتفاع وتيرة الحركة التجارية بين الجانبين، من خلال تقارب مستويات أحجامها على جميع الاتجاهات سواء المتعلقة بالصادرات أو الواردات، وذلك علاوة على تجارة إعادة التصدير التي باتت أبوظبي ودولة الإمارات بشكل عام مركزاً تعد إقليماً لهذا النوع من التجارة.
ويعلل العديد من المختصين استمرار تطور العلاقات بين الجانبين التي تعود جذورها إلى أكثر من ثلاثة عقود، نتيجة النشاط المتبادل لرجال الأعمال الإماراتيين والصينيين، وهو الأمر الذي ساهم في زيادة وتيرة التبادل السلعي والاستثماري في مختلف المجالات.
ويأتي تنامي اهتمام الشركات والمستثمرين الصينيين بالوجود في الأسواق الإماراتية، نظراً لما تتميز به من بيئة جاذبة لممارسة الأنشطة التجارية كافة، وهو ما يعكس الحضور الكبير للشركات التي تحمل الجنسية الصينية، وتعمل انطلاقاً من أبوظبي ودولة الإمارات بشكل عام وعلى وجه الخصوص، من خلال المناطق الحرة المنتشرة في مختلف إمارات الدولة.
كما تشارك العديد من كبريات الشركات الصينية في تنفيذ مشاريع بنية تحتية، وغيرها من تلك المرتبطة بقطاع النقل وبعض المشاريع التنموية في القطاعات الأخرى، وذلك وسط حرصها الكبير على زيادة نشاطها في هذه المجالات.
وبلغت قيمة صادرات أبوظبي للصين نحو 4.2 مليار درهم خلال عام 2017، بحسب أرقام مركز الإحصاء، الواردة ضمن تقريره عن التجارة السلعية غير النفطية التي دخلت أو خرجت من المنافذ البرية والبحرية والجوية لإمارة أبوظبي مع العالم خلال فترة الرصد.
وعلى صعيد تجارة السلع الواردة، فقد بلغت قيمتها بين أبوظبي والصين خلال عام 2017 نحو 5.5 مليار درهم، في حين وصلت قيمة تجارة إعادة التصدير بين الجانبين 3.5 مليار درهم.
عدد اليوم
