• الاثنين 06 ربيع الأول 1438هـ - 05 ديسمبر 2016م

في ورقة أمام الأمم المتحدة

الإمارات : دمج المعاقين في خطط التنمية يسهم في محاربة الفقر بمجتمعاتهم

حجم الخط |


تاريخ النشر: الثلاثاء 17 يونيو 2014

أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة الليلة قبل الماضية دعمها جهود إدراج مسائل الإعاقة في جميع جوانب خطة التنمية لما بعد عام 2015 بما يسهم في تحقيق الالتزام السياسي اللازم لاتخاذ التدابير الضرورية للارتقاء بهذه الفئة.

وأعربت بعثة الدولة لدى الأمم المتحدة في ورقة قدمتها خلال الجلسة السابعة لـ “مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.. عن ارتياحها لتزامن انعقاد هذا الاجتماع مع الاستعدادات الدولية لوضع خطة شاملة للتنمية لما بعد 2015 بما يسهم في تعزيز إيلاء الاهتمام الدولي المناسب للأشخاص ذوي الإعاقة الذين يشكلون 15 في المئة من سكان العالم، معتبرة شملهم على قدم المساواة في مجالات التنمية كافة على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية عاملا مؤثرا بصورة أساسية في عملية التنمية الشاملة والقضاء على الفقر في مجتمعاتهم وعلى المستوى العالمي.

واستعرضت الورقة الجهود التي بذلتها دولة الإمارات لضمان رعاية وحماية هذه الفئة من المواطنين مشيرة إلى أن دستور الدولة كفل احترام وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ورعايتهم وتأهيلهم لصالحهم وصالح المجتمع.

وقالت إن “مواد الدستور أكدت حق المعاق في العيش الكريم ومساواته بغيره من الأصحاء فلا تكون الإعاقة سببا يحول من دون حصوله على حقوقه أو مشاركته في بناء مجتمعة”.

وتطرقت للقانون الاتحادي رقم /29 / الصادر عام 2006 بشأن حقوق الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة والذي نص على أنه “ لا تشكل الاحتياجات الخاصة في ذاتها مانعا من دون الانتساب أو الالتحاق أو الدخول إلى أي مؤسسة تربوية أو تعليمية من أي نوع حكومية كانت أم خاصة.. والذي يمثل حرص الدولة على تأمين كل ما من شأنه مساعدة فئة المعاقين وضمان الحياة الكريمة لهم من دون تمييز كغيرهم من الأشخاص غير المعاقين. وذكرت بعثة الدولة أنه بانضمام دولة الإمارات إلى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عام 2012 اكتسبت حقوق المعاقين زخما أكبر واهتماما أوسع من جميع فئات المجتمع.

وأضحت أنه منذ انطلاق استراتيجية الحكومة الاتحادية للسنوات 2011 - 2013 اتخذت الإمارات منحى جديدا نحو إيلاء أهمية أكبر للتنمية الاجتماعية الشاملة تركز على الانتقال من منهجية الرعاية الاجتماعية إلى منهجية التنمية الاجتماعية استنادا الى قناعة مفادها “أن الاستثمار بتمكين الأفراد يشكل الأساس الذي ترتكز عليه التنمية الشاملة المستدامة للمجتمع”.

وأكدت أن تسير رعاية المعاقين في الإمارات تتم عادة وفق خطة ممنهجة تهدف بالدرجة الأولى إلى تمكين المعاقين ودمجهم في المجتمع.. واعتبرت المبادرة التي أطلقتها وزارة الشؤون الاجتماعية وتبنتها وزارة التربية والتعليم تحت شعار “مدرسة الجميع”.. خطوة رئيسية نحو تحقيق الإدماج المجتمعي للمعاقين وإشراكهم في عملية التنمية، مشيرة إلى أن هذه المبادرة حققت نجاحا ملموسا من حيث توفير نظام تعليم جامع للمعاقين في مختلف المراحل التعليمية ونجحت في إدماج 75 في المئة من الفئات المستهدفة للإدماج ومن المتوقع إدماج 100 في المائة من الفئات في عام 2015، وقالت إن «هذه التدابير أسهمت في استمرار عشرات المعاقين في التعليم ووصول العديد منهم الى اعلى المراحل ومنهم من حصل على شهادة الدكتوراه».

وأشارت إلى بعض المبادرات المحلية مثل مبادرة سمو الشيخة اليازية بنت سيف بن محمد آل نهيان حرم سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية لتدريب المعلمين والمدرسين وتأهيلهم لتنفيذ برامج دمج المعاقين بجانب جائزة سمو الأميرة هيا بنت الحسين للتربية الخاصة للارتقاء بقطاع التربية الخاصة والنهوض بالخدمات المقدمة لفئة ذوي الإعاقة. (نيويورك - وام)

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل يتعرض ابنك للتنمر المدرسي؟ وهل أجاد الأخصائي الاجتماعي التصرف؟

نعم
لا
لم يتعرض