جنيف (وام)
ترأس معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية وفد الدولة المشارك في أعمال الدورة الـ 29 لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.
وضم الوفد ممثلين للعديد من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في الدولة والمعنية بحقوق الإنسان، إضافة إلى مجموعات المجتمع المدني في الدولة، وهي: الاتحاد النسائي العام ومراكز إيواء ضحايا الاتجار بالبشر ومؤسسة دبي للمرأة والطفل وهيئة الهلال الأحمر الإماراتية وجمعية الإمارات لحقوق الإنسان.
وأشار معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية، في كلمته التي ألقاها أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، إلى التقدم الذي أحرزته دولة الإمارات في مجال حقوق الإنسان وذلك من خلال الإنجازات التي تحققت منذ الاستعراض الثاني لتقرير الدولة في عام 2013، والعمل على تنفيذ التوجيهات التي قبلتها الدولة وتنسيق العمل من خلال اللجنة الوطنية للاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، كما أعلن معاليه أن دولة الإمارات ستقوم خلال العام الجاري 2018 بإنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان وفقاً لمبادئ باريس.
ولفت معاليه إلى حزمة من القوانين التي تبنتها دولة الإمارات خلال السنوات القليلة الماضية لدعم وتعزيز حقوق الإنسان في الدولة، بما فيها حقوق النساء والشباب والأطفال والعمالة الوافدة، كما أشار إلى الإجراءات التي تم اتخاذها لمحاربة جرائم الاتجار بالبشر.
وقال قرقاش: «من خلال التزامنا بدعم حقوق الإنسان، فإن دولة الإمارات تسهم بدعم وتعزيز الاستقرار في المنطقة ككل، وذلك من خلال إرسال رسالة عنوانها الأمل والتسامح، وخلق الفرص التي تتخطى حدودنا الوطنية».
وأضاف معاليه: «تعاني المرأة في العديد من دول المنطقة من أنواع التهديدات كافة.. لكن هذا الحال لا ينطبق على دولة الإمارات العربية المتحدة»، لافتاً إلى أن المرأة الإماراتية تحتل مواقع متقدمة في مراكز صنع القرار، حيث هناك 9 وزيرات في مجلس الوزراء، إضافة إلى أول سيدة في العالم العربي كرئيس للمجلس الوطني الاتحادي «البرلمان»، فيما تعد الإمارات ثاني دولة على مستوى العالم تفرض قراراً في 2012 يقضي بإلزام تمثيل العنصر النسائي في مجالس إدارات جميع الهيئات والشركات الحكومية بالدولة.
وفيما يلي نص كلمة معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية:
«اسمحوا لي في البداية أن أهنئكم السفير شوك على تعيينكم رئيساً لهذا المجلس، وأتمنى لكم النجاح في مهام عملكم. ويشرفني أن أعود مجدداً إلى جنيف لأقدم تقرير دولة الإمارات العربية المتحدة الثالث في إطار الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان.
وأود أن أشكر رئيس المجلس وأعضاء الترويكا والدول على إتاحة الفرصة لنا، وذلك لإجراء حوار بناء حول التقدم الذي أحرزته دولة الإمارات منذ استعراضها لتقريرها الأخير.
هذا.. وتؤيد دولة الإمارات العربية المتحدة بقوة عملية الاستعراض الدوري الشامل، ما يتيح لنا فرصة جيدة لإبراز التقدم الذي أحرزته الدولة.
وعلى مر السنين، وجدنا أن الاستعراض الدوري الشامل هو آلية تساعدنا كثيراً على تقييم الكيفية التي يمكننا بها مواصلة تعزيز تقدمنا في النهوض بقوانيننا وممارساتنا الفضلى في مجال حقوق الإنسان، وسنظل ملتزمين التزاما كاملاً بهذه العملية.
خطة شاملة
السيد الرئيس، يسعدني أن أقدم لكم وفدنا الذي يتألف من أعضاء من مختلف الجهات الحكومية الاتحادية والذين عملوا بجد لدعم إعداد التقرير الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة حول حقوق الإنسان.
ومنذ الاستعراض الأخير لدولة الإمارات العربية المتحدة، وضعت اللجنة الوطنية للاستعراض الدوري الشامل خطة شاملة لتنفيذ توصيات الاستعراض وعقدت اجتماعات دورية لتقييم التقدم المحرز، حيث شكل المجتمع المدني في دولة الإمارات العربية المتحدة جزءاً لا يتجزأ من هذه العملية.
ويعكس التقرير النهائي الذي تم تسليمه إلى مجلس حقوق الإنسان في شهر أكتوبر 2017 أيضاً آراء الجهات الفاعلة في المجتمع المدني بشأن التقدم المحرز والتحديات التي تواجهنا، فضلاً عن إسهامها في الكيفية التي تمكن بلدنا من مواصلة تحقيق أهدافه في مجال حقوق الإنسان.
وتمكنت بعض مجموعات المجتمع المدني من الانضمام إلينا في جنيف هذا الأسبوع، ويسرني أن أرحب بالاتحاد النسائي العام ومراكز إيواء ضحايا الاتجار بالبشر ومؤسسة دبي للمرأة والطفل و«الهلال الأحمر» الإماراتية وجمعية الإمارات لحقوق الإنسان.
السيد الرئيس.. نحن فخورون بالتقدم الذي أحرزناه منذ الاستعراض الأخير في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهذا التقدم مبين بالتفصيل في تقريرنا الوطني.
ولكن الرسالة الشاملة التي أريد أن أنقلها إليكم اليوم هي أن السبب الذي جعل دولة الإمارات العربية المتحدة ملتزمة بالنهوض بمبادئ حقوق الإنسان لا يعود للضرورة الأخلاقية فحسب، وإنما يرجع أيضا لإدراكنا بأنه أمر بالغ الأهمية لاستقرارنا، وذلك لأنه أمر حيوي لأمننا القومي ونمط حياتنا، حيث إن دولة الإمارات العربية المتحدة لا تسمح للأفكار المتطرفة والكراهية في الحصول على موطئ قدم في مجتمعنا.. إن تقدم حقوق الإنسان هو الرد المضاد الأمثل للتصدي لهذه التأثيرات الخبيثة.
إن سياسة الانقسام، على أساس العرق أو الدين أو حتى الجنس، ليس لها مكان في دولة الإمارات العربية المتحدة، فقد تأسست دولة الإمارات العربية المتحدة على فكرة التسامح والتعاون والانفتاح، وهي الفكرة القائلة إن 7 إمارات متميزة يمكن أن تضع جانباً أي خلافات وتجتمع معا لتشكيل أمة قادرة على أن تبقى وفية لهويتها العربية والإسلامية مع انضمامها للعالم الحديث في الوقت نفسه.. هذه هي رؤية وإرث رئيسنا المؤسس للدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.
في منطقة تعاني الصراعات والطائفية والأفكار المتطرفة التي تسعى إلى العودة بالمجتمعات إلى الوراء بدلاً من دفعها إلى الأمام.. نحن نعلم أننا بحاجة إلى العمل الجاد كل يوم لحماية وتعزيز هذا التراث.
أود أن أؤكد أنه من خلال التزامها بتعزيز حقوق الإنسان.. يمكن للإمارات أن تسهم أيضاً في استقرار المنطقة بأسرها، وذلك من خلال توجيه رسالة أمل وتسامح تتجاوز حدودنا الوطنية.
ويتطلب هذا الموقف أن نكون أقوياء في الصمود لمواجهة من يسعون إلى تعزيز قوتهم من خلال إثارة الانقسام والكراهية.
ولكننا ندرك، ومن واقع عملنا بأن مكافحة الدعاية المتطرفة، يجب ألا تقتصر على مجرد الإشارة إلى العيوب التي تشوب حجج المتطرفين، وإنما نحتاج أيضاً إلى أن نكون قادرين على بلورة حل بديل يبعث على الأمل.
ومن هنا.. تكمن أهمية أن تشير الدراسة الاستقصائية للشباب العربي دائما إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، باعتبارها البلد الذي يرغب معظم الشباب العرب في أن تقتدي به بلدانهم.. وعلينا أن نتذكر أن العالم العربي شاب من الناحية الديموغرافية.. وبما أنه ينظر إلينا كقدوة.. فمن الأهمية بمكان أن نعزز بنشاط رسالتنا المتعلقة بالتسامح.
وبالإضافة إلى ذلك.. لدينا فرصة كبيرة لتوضيح ما يمكن تحقيقه في بلد عربي من خلال تمكين المرأة.
إن وضع المرأة معرض للخطر في العديد من الدول في منطقتنا، ولكن ليس في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وباختصار، من الأهمية بمكان لاستقرار دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة بشكل عام أن نواصل النهوض بمبادئ حقوق الإنسان.
حصن الاستقرار
السيد الرئيس.. هذا هو السياق العام الذي أشجعكم على أن تعرضوا في ظله الجهود التي نبذلها في مجال حقوق الإنسان، ونحن فخورون بما حققناه وبالمجتمع المنفتح والمتسامح والمزدهر الذي بنيناه.
واليوم.. تعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة حصنا للاستقرار، حيث يعيش على أرضها نحو 200 جنسية بسلام وفي انسجام اجتماعي وديني وهي دولة عربية مسلمة حديثة ومتسامحة، حيث تحتضن الدولة الـ 83 دوراً للعبادة لغير المسلمين؛ بهدف ممارسة شعائرهم.
ونتيجة لهذه النظرة التقدمية، تتمتع دولة الإمارات العربية المتحدة باقتصاد منفتح وديناميكي، وهو ثاني أكبر اقتصاد في منطقتنا، ولا تزال دولة الإمارات تمثل أحد أعلى مستويات التنمية البشرية في العالم العربي.
ولكن على الرغم من سجل الإمارات الحافل بالإنجازات في مجال حقوق الإنسان، فإننا ندرك بأن عملنا لم ينجز بعد، ونقر بأن التحديات الحقيقية لا تزال قائمة، وأن نهجنا في مجال حقوق الإنسان يعتمد مساراً يتجه نحو التطور.
ولذلك فإننا خلال الاستعراض الدوري الشامل الثاني لدولة الإمارات العربية المتحدة.. قبلنا بـ 107 توصيات ومنذ اعتماد تقريرنا الثاني لحقوق الإنسان في شهر يونيو 2013 أحرزنا تقدماً كبيراً في تنفيذ الغالبية العظمى من هذه التوصيات.
ويعرض تقريرنا الوطني تفاصيل الجهود التي تبذلها دولة الإمارات لحماية وتعزيز حقوق الإنسان في المجالات المواضيعية الرئيسة التي تشملها التوصيات ومن بينها تعزيز الحقوق المدنية والسياسية وزيادة الحماية للعاملين المتعاقدين ومكافحة جرائم الاتجار بالبشر وتمكين المرأة والشباب.
وفي الوقت المحدود المتاح لي اليوم، أود أن أسلط الضوء على بعض أوجه التقدم التي تحققت في هذه المجالات.
السيد الرئيس.. لقد أدى صعود القوى المتطرفة على مدى السنوات القليلة الماضية إلى ظهور معضلات ليست خاصة بمنطقتنا وحدها.
إن الحكومات في جميع أنحاء العالم تتصدى للتحدي المتمثل في كيفية حماية مجتمعاتها من التهديدات الأمنية الحقيقية مع الحفاظ على الحقوق الأساسية، ونحن ملتزمون بإيجاد التوازن الصحيح بين حماية احتياجاتنا الأمنية المشروعة والحفاظ على سمعتنا كمجتمع منفتح، وسنحقق بدقة ما نصبوا إليه في إطار دستورنا وقوانيننا مع احترام المبادئ الدولية لحقوق الإنسان.
وفي هذا السياق، ينصب تركيزنا الرئيس على ضمان الإنفاذ الفعال للقواعد الشاملة التي وضعناها لحماية حقوق جميع المتهمين بارتكاب جرائم.
ومنذ الاستعراض الأخير، أولت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة اهتماماً كبيراً لتطوير الموارد لأفضل الممارسات والتدريب لأغراض إنفاذ القانون.
وفي الوقت نفسه، ستواصل دولة الإمارات تعزيز المؤسسات الوطنية التي تعنى بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها بشكل فعال.
ويسرنا أن نحيط المجلس علما بأننا نسير على الطريق الصحيح للوفاء بالتزامنا بإنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، وفقا لمبادئ باريس والتي نتوقع إطلاقها خلال هذا العام.
فيما يتعلق بتوسيع المشاركة السياسية، بدأنا عملية تدريجية في عام 2005، ومنذ ذلك الحين عقدنا 3 عمليات انتخابية لمجلسنا الوطني الاتحادي أي مجلسنا النيابي.
ويشارك كل من النساء والرجال في العملية الانتخابية، وتم توسيع المجلس نفسه خلال العقد الماضي، وقد أدت هذه العملية إلى انتخاب العديد من النساء لعضوية المجلس وإلى أول امرأة رئيس في أي برلمان عربي.
المرأة
السيد الرئيس، إن تمكين المرأة هو مفتاح تعزيز حقوق الإنسان سواء أكان ذلك في دولة الإمارات العربية المتحدة أم في المنطقة، وذلك ليس فقط لصالح المرأة فحسب، بل أيضاً لفائدة المصلحة العامة التي تنبثق من تمكين المرأة سواء أكان ذلك في مجال التصدي للتطرف أو في سياق جعل المجتمعات أكثر ازدهاراً وتسامحاً.
نحن في الإمارات العربية المتحدة، نرى تمكين المرأة في كل جانب من جوانب الحياة المدنية والاقتصادية والسياسية، باعتباره أحد أعظم إنجازاتنا.
ونحن فخورون بأن دولة الإمارات العربية المتحدة من بين الدول الأعلى مرتبة في العالم العربي من حيث المساواة بين الجنسين وذلك فقاً لمؤشر الأمم المتحدة الخاص بالفجوة بين الجنسين.
وتشغل المرأة اليوم ثلثي الوظائف في الحكومة الاتحادية، وهي من أعلى النسب في العالم، وهناك 9 وزيرات في مجلس الوزراء.. كما أن أكثر من 70 في المائة من المواطنين الإماراتيين في مؤسسات التعليم العالي الاتحادية هم من النساء.. كما تم اعتماد طيارين من النساء في القوات الجوية الإماراتية، كما أنه ما يقرب من نصف العلماء والمهندسين الإماراتيين الذين يعملون على إرسال مسبار فضائي إلى المريخ هم من النساء.
وفي عام 2014، اعتمد مجلس الوزراء قراراً ينص على إدراج المرأة في مجالس إدارة جميع الهيئات والمؤسسات والشركات الحكومية.
ونحن عازمون على الاستمرار في هذا النهج، ولهذا اعتمدت دولة الإمارات العربية المتحدة استراتيجية وطنية لتمكين وريادة المرأة للفترة 2015 - 2021 والتي وضعت أهدافاً استراتيجية لتحقيق المزيد من المساواة في مكان العمل.
كما تنعكس جهود دولة الإمارات العربية المتحدة للنهوض بتمكين المرأة في العديد من مبادراتنا الدولية.
وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة من الداعمين الأساسيين لهيئة الأمم المتحدة للمرأة منذ تأسيسها، وكان لنا شرف انتخابنا لولاية ثانية في المجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة للفترة من 2016 إلى 2018.
ويسعدنا بشكل خاص افتتاح مكتب اتصال لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في أبوظبي في عام 2016.
وفي الأمم المتحدة، اتخذت دولة الإمارات العربية المتحدة موقفاً حاسما تجاه حقوق المرأة في مجال التعليم وقد بادرنا بإقامة شراكات لدعم أجندة «المرأة والسلام والأمن».
وجميع ما تقدم من الأمثلة تبرهن على التزام حكومتنا المستمر بتمكين المرأة.. والذي أعتقد أنه يمكن أن يكون أحد أهم العوامل المساعدة على التغيير في المنطقة.
سكان من مختلف البلدان
السيد الرئيس.. كما تفخر دولة الإمارات العربية المتحدة بأنها تحتضن سكاناً من مختلف البلدان والثقافات يعيشون ويعملون معاً في انسجام تام، ويحظون بحماية حقوقهم بالكامل.
وهذا أمر مهم للغاية؛ لأن تلاقي المجتمعات المحلية لا يعتبر فحسب أمرا جوهريا لنمط حياتنا.. بل يعد أيضاً نموذجاً قوياً للتسامح والانفتاح بالنسبة لدول المنطقة.
والواقع أن دولة الإمارات العربية المتحدة ممتنة للمساهمات التي يقدمها الملايين من العمالة الوافدة في قصة النجاح الاقتصادي الذي نعيشه.
وهذه علاقة متبادلة المنفعة، ففي عام 2016 تدفق أكثر من 43 مليار دولار من التحويلات المالية من الإمارات العربية المتحدة إلى بلدان العمال الأصلية، بحيث يصل الجزء الأكبر من هذه الأموال إلى الهند وباكستان والفلبين وبنغلاديش.
ومع ذلك، فإننا ندرك بأن نجاح هذا النموذج يعتمد على استمرارنا في بذل الجهود كافة لحماية حقوق العمالة الوافدة التي تعيش في دولة الإمارات العربية المتحدة.
ومنذ الاستعراض الدوري الثاني، قمنا بتوسيع نطاق حقوق العمالة الوافدة وأشكال حمايتهم من خلال اعتماد تشريع جديد وتكثيف إنفاذ القوانين، ويستفيد من الإصلاحات الجديدة بشكل خاص العمالة المنزلية وعمال البناء الذين يشكلون جزءاً كبيراً من القوى العاملة.
وتسمح هذه الإصلاحات التي أجريت في عام 2016 على قانون العمل الإماراتي للعمال بتغيير أصحاب العمل بقدر أكثر مرونة، كما قمنا باتخاذ العديد من التدابير بما في ذلك إنشاء مراكز خدمات في بلدان العمال الأصلية، وذلك من أجل المساعدة على ضمان فهم جميع العمال لشروط عقودهم قبل القدوم إلى دولة الإمارات العربية المتحدة والتمكن من مكافحة وكالات التوظيف عديمة الضمير في بلدان العمال الأصلية.
وفي عام 2017، سنت دولة الإمارات العربية المتحدة قانوناً يوفر حماية أكبر للعمالة المنزلية ويضعهم تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتوطين، كما تم وضع إجراءات حماية إضافية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر.
وقد واصلت اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر في دولة الإمارات العربية المتحدة تنفيذ استراتيجية وطنية متكاملة للتصدي لهذا الانتهاك المروع لحقوق الإنسان الأساسية.
وتصدر اللجنة تقارير دورية تبرز التقدم المحرز في جهودنا المتعلقة بمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، فضلاً عن التحديات التي لا تزال قائمة.
وحققت دولة الإمارات تقدماً مهماً في العام الماضي عندما أدخلت تعديلات على القانون الاتحادي الخاص بمكافحة جرائم الاتجار بالبشر تتعلق بتعزيز حماية الضحايا وزيادة العقوبات على من تثبت إدانتهم بهذه الجريمة.
ومن أبرز الأحداث الأخرى القيام بالحملات الإعلامية التي تهدف إلى رفع الوعي العام بهذه الجريمة ومواصلة الجهود الرامية إلى تطوير موارد للتدريب وأفضل الممارسات لأغراض إنفاذ القانون.
هذه الإصلاحات تضع الإمارات في مقدمة الجهود الإقليمية لحماية حقوق العمال ومكافحة جرائم الاتجار بالبشر.
الشباب
السيد الرئيس.. تصل نسبة بطالة الشباب في منطقتنا إلى نحو 30 في المائة، ويتعرض فيها الشباب بشكل خاص لقوى التطرف.
وفي هذا السياق، أصبح من الضروري أن نتيح للشباب فرصة ونمنحهم صوتا قويا في مجتمعاتنا، وأن نبني مستقبلاً يحقق تطلعاتهم.
وفي ضوء الأولوية العالية التي توليها دولة الإمارات العربية المتحدة لذلك، فقد تم تعيين أول وزيرة لشؤون الشباب في مجلس الوزراء في عام 2016، كما تم إنشاء مجلس للشباب لنقل أفكار الشباب إلى الحكومة.
ووضعنا أيضاً استراتيجية وطنية لتمكين الشباب، واعتمدت وزارة التربية والتعليم خطة استراتيجية تمتد لـ 5 سنوات لتنفيذ نظام تعليمي مبتكر يساعد الشباب على المشاركة في اقتصاد ذات مستوى عالمي وقائم على المعرفة.
وكدليل على اهتمامنا بمستقبل الشباب في المنطقة بأسرها، أعلنا مؤخراً التزامنا بتعزيز مهارات ترميز الحاسوب لدى مليون شاب عربي سيسهمون في تنمية المنطقة.
لقد اتخذنا هذه الخطوات لأننا نؤمن بأهمية إشراك الشباب في وقت مبكر في المحادثات حول المستقبل، وهدفنا هو ضمان أن يكون الشباب الإماراتيون شركاء متساوين في بناء مجتمعنا العربي الحديث ومجهزين تجهيزاً جيداً لفهم القضايا التي يواجهها عالمنا المترابط وبشكل متزايد.
السيد الرئيس، إن تعزيز التسامح ورفض التطرف أمر أساسي للنهوض بحقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة الأوسع.
وتشعر دولة الإمارات العربية المتحدة بقلق بالغ إزاء ازدياد الانقسام والاستقطاب في العالم العربي.
لقد قررنا وبشكل قاطع بأن التعصب ليس له مكان في بلدنا، ولهذا السبب سنت الدولة في عام 2015 قانوناً جديداً لمكافحة التمييز يحظر جميع أشكال التمييز على أساس الدين أو العرق أو الأصل الإثني، فضلاً عن التحريض على الكراهية الدينية.
وإضافة إلى ذلك، اعتمدت دولة الإمارات العربية المتحدة برنامجاً وطنيا للتسامح وأطلقت أول «ميثاق للتسامح» في العالم.
كما كانت الإمارات العربية المتحدة في طليعة مكافحة التطرف في المنطقة.. فمن ناحية، نؤيد الجهود الرامية إلى إخراج «داعش» من العراق وسوريا ونقدم دعمنا لمحاربة تنظيم القاعدة في اليمن والصومال.. ومن ناحية أخرى، فإننا نعزز ونمكن الأصوات المعتدلة في الداخل والخارج من خلال مبادرات كمنتدى تعزيز السلم في المجتمعات الإسلامية، وإنشاء مجلس حكماء المسلمين.
تتصدى دولة الإمارات العربية المتحدة للأيديولوجيات الخطيرة على «الإنترنت» أيضاً.. فمنذ عام 2015 يعمل مركز صواب في أبوظبي وهو مبادرة مشتركة بين حكومتي الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة جاهدا لمواجهة الدعاية الإلكترونية لتنظيم «داعش» وغيره من الجماعات المتطرفة.. ومع ما يقرب من 3 ملايين متابع، أصبح مركز صواب أحد أنجح المبادرات من نوعها في العالم.
المساعدات الإنسانية
السيد الرئيس، وفي الوقت نفسه بذلت دولة الإمارات جهوداً شاقة للتخفيف من العواقب الإنسانية الرهيبة للتطرف والطائفية التي تصيب منطقتنا.
كما تؤمن دولة الإمارات العربية المتحدة بأنه يجب علينا أن نقف معا لمساعدة المحتاجين، ونلتزم بتحسين أوضاع حقوق الإنسان من خلال تقديم المساعدات الإنسانية والإنمائية إلى الدول المحتاجة.
تعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة إحدى أكثر الدول المانحة عطاء في العالم.. ففي عام 2016، قدمت دولة الإمارات أكثر من 4.2 مليار دولار أميركي من المساعدات الإنمائية الرسمية شملت جميع أنحاء العالم، وحافظت الدولة على ترتيبها كأكبر مانح في العالم مقارنة مع إجمالي دخلها القومي. وقد تم تقديم الكثير من هذه المساعدات للتخفيف من معاناة الشعوب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
تشعر دولة الإمارات العربية المتحدة بقلق بالغ إزاء أزمة اللاجئين.. وتواصل التزامها بتخفيف محنة اللاجئين السوريين، فمنذ بداية الأزمة استضافت أكثر من 130 ألف شخص جراء أحداث العنف في سوريا، كما تعهدت الدولة مؤخراً باستقبال 15 ألف سوري آخر بحاجة إلى المساعدة.
وفي اليمن، تواصل الإمارات العربية المتحدة ودول التحالف العربي بذل كل جهد ممكن لدعم وتقديم المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين أثناء عملياتها.
وفي ظل ظروف صعبة للغاية، يعمل التحالف جاهداً على إعادة الحكومة الشرعية في اليمن مع التصدي لتحديات إنسانية صعبة للغاية.
ومنذ تصاعد حدة الصراع، قدمت دولة الإمارات العربية المتحدة أكثر من 2.5 مليار دولار كمساعدات خارجية لليمن، لقد قمنا بالتعاون مع شركائنا بتقديم الغذاء والماء وخدمات الصحة، وغيرها من خدمات لإنقاذ أرواح الملايين من الناس في جميع أنحاء اليمن، كما توصلنا إلى إعادة بناء وفتح عدد من المراكز الطبية في المحافظات اليمنية المحررة.
ومع ذلك، فإن التحديات الإنسانية لا يمكن معالجتها في نهاية المطاف إلا بالتفاوض على عمليات تسوية سياسية شاملة للحروب الأهلية في المنطقة؛ ولذلك فإن الحل السياسي للأزمات في سوريا واليمن وليبيا له أهمية قصوى.
كما يجب علينا - ولمصلحة حقوق الإنسان ومن أجل تحقيق السلام والاستقرار الشامل في الشرق الأوسط - أن ننهض بحقوق الشعب الفلسطيني الذي طالت معاناته أكثر مما ينبغي.
هذا.. وستواصل دولة الإمارات العربية المتحدة تقديم المساعدة الإنمائية والإنسانية إلى فلسطين إلا أننا نشعر بالجزع إزاء التصريحات الأخيرة المتعلقة بوضع القدس ونحث على إحراز تقدم فيما يتعلق بتأمين حق الفلسطينيين في إقامة دولة مستقلة، الأمر الذي سيكون له أثر إيجابي في مواجهة العديد من التحديات الأخرى في المنطقة.
استراتيجية شاملة
السيد الرئيس.. لقد كان من دواعي الاعتزاز بالنسبة لي أن أستعرض بعض أوجه التقدم الذي أحرزته دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال حقوق الإنسان منذ عام 2013.. لقد قمنا شيئاً فشيئا بتطوير استراتيجية شاملة للنهوض بمبادئ حقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة.
إن التزامنا بحقوق الإنسان ينعكس بشكل واضح على مختلف المبادرات الاستراتيجية التي اعتمدتها حكومة الإمارات منذ الاستعراض الدوري الشامل الأخير والتي وردت في تقريرنا الوطني.. وترسم هذه المبادرات معا مساراً إيجابياً نحو المستقبل.
ومن خلال تنفيذنا لهذه المبادرات الاستراتيجية واسعة النطاق.. نتعاون مع شبابنا للتحضير لعالم مستقبلي يستطيعون فيه الاستمرار في الازدهار في مجتمع منفتح ومتسامح وابتكاري.
وهذا نهج استباقي يعتمد على اعتقاد دولة الإمارات العربية المتحدة القوي بأن عدم الاستقرار متأصل بعمق في اليأس وغياب الدولة وانعدام الفرص وأن الأفكار المتطرفة تتغذى منها.. وفي منطقة تتصف فيها تجارب الشباب بذلك في كثير من الأحيان تلتزم دولة الإمارات العربية المتحدة بأن تظل منارة للأمل والاستقرار.
ولهذا سنواصل تطوير إطارنا لحقوق الإنسان وفقاً للمعايير الدولية واستجابة لاحتياجات دولتنا التي تشهد تطوراً سريعاً وبطريقة تتفق مع ثقافتنا وتقاليدنا.
ولهذا سنواصل العمل بجهد نحو تمكين المرأة والشباب وحماية حقوق العمال وتعزيز التسامح ومكافحة التمييز.
وترى دولة الإمارات العربية المتحدة أن تعزيز حقوق الإنسان أمر أساسي لبناء مجتمعات مستقرة ومنفتحة ومتسامحة وتنظر إلى المستقبل.. هذا هو ما تحتاج إليه المنطقة أكثر وما ستسعى دولة الإمارات العربية المتحدة إلى تحقيقه.
لقد وردتنا بعض الأسئلة وسنقوم بالرد عليها خلال الحوار التفاعلي.. وأتطلع الآن إلى الاستماع إلى آرائكم.
وخلال جلسة الحوار التفاعلي.. تم الترحيب بالتقدم الذي تم إحرازه في مجال حقوق الإنسان وجهود الدولة في ذلك منذ الاستعراض الثاني، كما قدمت توصيات من شأنها تعزيز التقدم في هذا المجال.
يشار إلى أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف يعقد اجتماعا مرة كل 5 سنوات لإجراء مراجعة دورية شاملة لكل دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، حيث يتم خلالها متابعة وتحديد حالة حقوق الإنسان في كل دولة، إضافة إلى مجالات التحسن المحتملة.
وتعتبر هذه المرة الثالثة التي تقدم فيها الدولة تقريرها الوطني منذ تدشين العملية في عام 2006.
عدد اليوم
